الهيئة الاستشارية وجمعية مدرسة الأمهات تزوران مشغل خياطة المحافظة

رام الله - دنيا الوطن
زارت الهيئة الاستشارية وجمعية مدرسة الأمهات بزيارة مشغل خياطه في منطقة الجلمة قضاء جنين يشغل ما يقارب 140 عامل وعاملة، فيما تم عمل لقاء للمتدربات في مقر جمعية كنعانيات في محافظة جنين.

وتم نقاش العديد من القضايا والحديث حول آلية التنسيق من أجل القيام بهذه الزيارة من قبل اتحاد نقابات عمال فلسطين موضحين أهمية التنسيق المسبق لأي زيارة  وعمل جدول أعمال لأي لقاء من اجل الوصول إلى ما تم التخطيط له من هذه الزيارة.

ويأتي ذلك انسجاما مع أنشطة مشروع  تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل  والمنفذ من قبل جمعية مدرسة الأمهات والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير حكومية والممول من صندوق دعم المساواة بين الجنسين/ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومن خلال تفعيل وحدات الوساطة، وبمشاركه أطراف الإنتاج والتنسيق مع أصحاب العمل من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين، وبمشاركه المتدربات من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بالمشروع.

وتهدف هذه الزيارة وغيرها إلى التطرق للقضايا القانونية التي تخص النساء العاملات في مشاغل الخياطة من حيث: تطبيق الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل، التنظيم النقابي وعضويه العاملات في النقابة، الرواتب والالتزام بدفعها في الوقت المحدد، الإجازات ومدي تطبيقها وغيرها من القضايا الأساسية الأخرى، وذلك من اجل معرفة مدى التجاوب من قبل اصطحاب العمل في القضايا الحقوقية والتي تمثلت بالموضوع أعلاه.

وفي بداية الزيارة تم التطرق من قبل الناشط الحقوقي والنقابي عبد الحكيم شيباني حول الهدف من الزيارة لدى صاحب العمل والذي أكد على تفهمه وترحيبه بمثل هذه الزيارات للتعرف كذلك على معاناة أصحاب العمل والمتمثلة بوجود أكثر من منافس ما بين أصحاب المشاغل للحصول على عمل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والغيابات  المتكررة للعاملات دون عذر مقبول مما يؤثر بشكل مباشر على تسليم البضاعة في الوقت المحدد للتسليم مطالبا بتطبيق القانون في إطار الحق والواجب.

ومن خلال المداخلات من النقابات والمؤسسات المشاركة تم التأكيد على أهمية العمل بوحدات الوساطة والتواصل مع أصحاب العمل من أجل التوصل إلى حلول  تنسجم والقانون وتخدم العامل وصاحب العمل في إطار الحقوق التي تم التطرق إليها خلال الزيارة التعليمية للمشغل والتي تبين أن كل ما ورد منها مطبق في المشغل بنسبه 90%، ومطلوب العمل على أن تصل إلى نسبه 100% من خلال الحوار والوساطة، والتثقيف للعمال وأصحاب العمل حول قانون العمل الفلسطيني، مع التأكيد على أن هذا هو قانون العمل الفلسطيني وليس قانون العمال أو أصحاب العمل.

وتلخصت الزيارة في العديد من المحاور خلال المشروع كما يلي: أهمية الترتيب المسبق لأي زيارة لمواقع العمل قبل وقت محدد وكافي والترتتيب لاختيار المكان والزمان والتي تحفف الهدف من الزيارة ، التعريف بالحضور والحديث حول الهدف العام من الزيارة وبشكل واضح، إبداء النصح لصاحب العمل في حال وجود أي ثغرات قانونية ممكن أن يتم تصويبها من اجل الحفاظ على العملية الإنتاجية مع التأكيد على أن العمال هم الشركاء الحقيقيين في هذه العملية، وكل هذا يصب في باب أهمية العمل على تفعيل وحدات الوساطة وخصوصا مشاركه الأطراف الرئيسية من نقابات عمال ووزارة عمل من اجل متابعه أي إشكالية مابين العمال وصاحب العمل بدون غياب تطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني.