عيسى: الاحتلال يسابق الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية والمسيحية لنصر القدس والمقدسات، حنا عيسى، إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة غير قانوني ويشكل خرق للمادة 49، من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف عيسى، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونية المستوطنات في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004، قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر سنة 1980 الذي دعا اسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس"وقرار مجلس الامن الاخير رقم (2334)، الصادر في ديسمبر 2016، والذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان.
وتابع: "اسرائيل تواصل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك يعد انتهاكاً للقانون الدولي الانساني، بحيث اتخذت إسرائيل إجراءات وقرارات في الآونة الاخيرة بهدف أحكام سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية من أجل إحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها، والتمهيد للاستيلاء على أكبر مساحة واسعة لإقامة المستوطنات عليها".
وأكمل: "سلطات الإحتلال في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة، ضاربة بعرض الحائط اللقاءات الرسمية التي تمت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سابقاً والهادفة لوقف الإستيطان وتجميده، وغير مكترثة بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها من خلالها انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أنه (لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل)".
ولفت إلى أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة إسرائيل حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على إدراج الإستيطان ضمن جرائم الحرب، أي أنها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".
وتابع: "بالرجوع الى نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لإسرائيل، وتبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ
النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويمكن للمجلس تجديد المدة لأكثر من مرة، بالإضافة لعراقيل القبض والتوقيف وإصدار مذكرات الإتهام، غير أن هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بـ ( الجرائم المستمرة)، أي الوقائع التي تبدأ قبل نفاذ النظام الأساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك".
وأضاف: "تعتبر جريمة الإستيطان الإسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب آثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالب عيسى المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة إحتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية الأحادية والتي سعت وتسعى إسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الأمر الواقع خاصة في مدينة القدس الشرقية.
أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية والمسيحية لنصر القدس والمقدسات، حنا عيسى، إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة غير قانوني ويشكل خرق للمادة 49، من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف عيسى، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونية المستوطنات في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004، قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر سنة 1980 الذي دعا اسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس"وقرار مجلس الامن الاخير رقم (2334)، الصادر في ديسمبر 2016، والذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان.
وتابع: "اسرائيل تواصل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك يعد انتهاكاً للقانون الدولي الانساني، بحيث اتخذت إسرائيل إجراءات وقرارات في الآونة الاخيرة بهدف أحكام سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية من أجل إحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها، والتمهيد للاستيلاء على أكبر مساحة واسعة لإقامة المستوطنات عليها".
وأكمل: "سلطات الإحتلال في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة، ضاربة بعرض الحائط اللقاءات الرسمية التي تمت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سابقاً والهادفة لوقف الإستيطان وتجميده، وغير مكترثة بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها من خلالها انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أنه (لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل)".
ولفت إلى أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة إسرائيل حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على إدراج الإستيطان ضمن جرائم الحرب، أي أنها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان".
وتابع: "بالرجوع الى نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لإسرائيل، وتبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ
النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويمكن للمجلس تجديد المدة لأكثر من مرة، بالإضافة لعراقيل القبض والتوقيف وإصدار مذكرات الإتهام، غير أن هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بـ ( الجرائم المستمرة)، أي الوقائع التي تبدأ قبل نفاذ النظام الأساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك".
وأضاف: "تعتبر جريمة الإستيطان الإسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي تترتب آثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالب عيسى المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة إحتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية الأحادية والتي سعت وتسعى إسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الأمر الواقع خاصة في مدينة القدس الشرقية.
