محاكم الاحتلال العسكرية: 95% من ملفات القاصرين انتهت بالادانة!

محاكم الاحتلال العسكرية: 95% من ملفات القاصرين انتهت بالادانة!
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اصدرت جمعية حقوق المواطن تقريرًا مفصلاً حول اعتقالات الاطفال في المناطق المحتلة يوضح مدى انتشار هذه الظاهرة بحسب الارقام التي تم الحصول عليها من ردود جيش الاحتلال والشّرطة الاسرائيلية على طلبات حرّيّة المعرفة التي كانت قد أرسلتها الجمعيّة بخصوص اعتقال القاصرين الفلسطينيّين.

 وذلك كجزء من المُراقبة التي تجريها الجمعيّة على عمل الحكم العسكريّ في الأراضي المُحتلّة بشكل عام وعلى حقوق القاصرين بشكل خاص بما بتعلق بالاعتقال والتحقيق. 

وترى جمعية حقوق المواطن بقلق شديد الانتهاكات المتكررة التي تحصل بهذا الخصوص، وتؤكد على اهمية كشفها بشكل دوري ومتواصل.

أعد التقرير المحامية نسرين عليان وسبير سلوتسكر عمران. ويظهر التقرير المُعطيات التي تتعلّق بالعام 2015 وبمنطقة الضّفّة الغربيّة فقط.

المُعطيات الظّاهرة في هذا المُستند تتعلّق بالعام 2015 وبمنطقة الضّفّة الغربيّة المحتلة فقط.

 في العام 2015 اعتقل 871 قاصرًا فلسطينيًّا في الضّفّة الغربية المحتلة.

تمّ تقديم لوائح اتّهام ضدّ %62 منهم (أي ضدّ 542 من القاصرين المُعتقلين)

%72 من الذين قُدِّمت ضدّهم لوائح اتّهام اعتقلوا حتّى انتهاء الإجراءات

%95 من المعتقلين ادينوا في المحاكم العسكريّة.

اعتقالات من قبل الشّرطة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 681 قاصرًا فلسطينيًّا من الضّفّة الغربيّة المحتلة في العام 2015.

بحسب المُعطيات التي بين ايدينا، يتّضح أنّ الشّرطة اعتقلت بالمعدّل 57 قاصرًا كلّ شهر. وكان الشّهر الذي قامت فيه الشّرطة بأكبر عدد من الاعتقالات مقارنة بسائر الأشهر شهر تشرين الأوّل 2015، تم خلاله اعتقال 162 قاصرًا. في شهرَي تشرين الثّاني وكانون الأوّل 2015، واللذين شهدا انتفاضة الأفراد، نجد أيضًا عددًا كبيرًا من الاعتقالات: 124 في تشرين الثّاني، و78 في كانون الأوّل. أمّا في شهر حزيران من العام 2015 فقامت الشّرطة بأصغر عدد من الاعتقالات مقارنة بسائر الأشهر (19 اعتقالًا).

اعتقالات من قِبَل الجيش الاسرائيلي

خلال العام 2015، قام الجيش باعتقال 3,132 فلسطينيًّا، من البالغين والقاصرين، في الضّفّة الغربيّة. من بين مُجمل الاعتقالات في الضّفّة الغربيّة في ذلك العام، كانت هناك 190 حالة اعتقال لقاصرين (ما دون سنّ الـ 18). اي أنّ %6 فقط من الاعتقالات التي نفّذها الجيش في الأراضي المُحتلّة في العام 2015 كانت لقاصرين. بالمُعدّل. اعتقل الجيش خلال العام 2015 - 16 قاصرًا كلّ شهر.

تقديم لوائح اتّهام

بحسب مُعطيات الجيش الإسرائيلي، خلال العام 2015، قُدِّمَت إلى المحاكم العسكريّة 542 لائحة اتّهام ضدّ قاصرين:

17 لائحة اتّهام ضدّ أطفال بين سنّ الـ 12 والـ 14 151 لائحة اتّهام ضدّ قاصرين بين سنّ الـ 14 والـ 16 374 لائحة اتّهام ضدّ قاصرين بين سنّ الـ 16 والـ 18  

الاعتقال حتّى انتهاء الإجراءات

من بين لوائح الاتّهام الـ 542 التي قُدِّمَت ضدّ قاصرين خلال العام 2015، بحسب مُعطيات الجيش، أُبقي 392 قاصرًا قيد الاعتقال حتّى انتهاء الإجراءات. اي أنّ %72 من القاصرين الذين قُدِّمَت ضدّهم لوائح اتّهام خلال العام 2015 اعتُقِلوا حتّى انتهاء الإجراءات.

نتائج الإحالة إلى المحكمة:

بالإضافة إلى الملفّات الـ 518 التي تم فيها ادانة قاصرين بحسب لوائح اتّهام قُدِّمَت ضدّهم خلال العام 2015، انتهى في العام ذاته العمل على 692 ملفًّا اضافيه كانت النّتيجة فيها إدانة قاصرين فلسطينيّين، وذلك بموجب لوائح اتّهام قُدِّمَت ضدّهم قبل العام 2015. معنى ذلك أنّ القاصرين الفلسطينيّين أُدينوا في 1210 ملفًّا في المحاكم العسكرية في العام 2015. كانت غالبيّة الإدانات مُقابل خمس مُخالفات ُنسبت للقاصرين: شغب، نشاط عدائيّ، مخالفات سير، مخالفات جنائيّة، وإقامة غير شرعيّة داخل اسرائيل. المُخالفة التي أدين مقابلها أكبر عدد من القاصرين في العام 2015 هي الشّغب (633 ملفًّا، أي نصف عدد لوائح الاتّهام).

شغب، نشاط عدائيّ، مخالفات سير، مخالفات جنائيّة، وإقامة غير شرعيّة داخل اسرائيل.

إدانة بما يسمّى مخالفات شغـب

خلال العام 2015، تمّ التّوصّل إلى أحكام قضائية بخصوص 633 لائحة اتّهام قُدِّمَت ضدّ قاصرين مُقابل ما يسمى مُخالفات شغب: تمّ التّوصل إلى قرارات في 68 ملف في المحكمة العسكريّة في سالم، وفي 565 ملف في المحكمة العسكريّة في عوفر.

الحبس الفعليّ مُقابل شغب:

فُرِض الحبس الفعليّ على 202 من القاصرين مُقابل مخالفات شغب.

مُعدّل أشهر الحبس الفعليّ الـ 202 من القاصرين كان 5.78 أشهر.

كانت أقسى عقوبة من الحبس الفعليّ لمدّة 26 شهرًا، وفُرِضَت على قاصر بين سنّ الـ 16 والـ 18.

فُرِض الحبس الفعليّ على 8 قاصرين يبلغون من العمر بين 12 و 14 عامًا، وكان مُعدّل فترة الحبس المفروضة عليهم شهرًا واحدًا.

كانت أقسى عقوبة فُرِضَت على قاصر بين سنّ الـ 12 والـ 14 هي شهران من الحبس الفعليّ.

الحبس مع وقف التّنفيذ مُقابل مُخالفات شغب:

فُرِض الحبس مع وقف التّنفيذ على 228 قاصرًا مُقابِل مُخالفات شغب.

في 9 حالات كان القاصرون صغار السّنّ - بين 12 و 14 عامًا.

الغرامات:

فُرِضَت الغرامات على 200 ولد مُقابل مُخالفات شغب.

أكبر غرامة فُرِضَت على قاصر بين سنّ الـ 14 و الـ 16 بقيمة 6,000 شيكل.

أقل غرامة فُرِضَت على قاصر بين سنّ الـ 16 والـ 18  واخر بين سن 12-14 بقيمة 500 شيكل.

الغرامة الأكثر شيوعًا - فُرِضَت على 92 قاصرًا - بقيمة 2,000 شيكل.

مُعدّل الغرامات كان بقيمة 3,000 شيكل.

إخلال بتعهّد الامتناع عن مُخالفات شغب:

لم يلتزم ثلاثة قاصرين بين سنّ الـ 16 وسنّ الـ 18 بتعهدات سابقة بالامتناع عن ارتكاب مُخالفات شغب، وأُدينوا بسبب إخلالهم بشروط الافراج عنهم. كان العقاب المفروض على كلّ قاصر منهم بقيمة 5,000 شيكل.

إدانة مُقابل "نشاط عدائيّ":

خلال العام 2015، تمّ التّوصّل إلى قرارات حكم قضائية بخصوص 363 لائحة اتّهام قُدِّمَت ضدّ قاصرين مُقابل نشاطات عدائيّة: تمّ التّوصل إلى قرارات الحكم في 231 ملف في المحكمة العسكريّة في سالم، وفي 132 ملف في المحكمة العسكريّة في عوفر.

قُدِّمَت 3 لوائح اتّهام ضدّ أطفال بين سنّ الـ 12 وسنّ الـ 14 قُدِّمَت 39 لائحة اتّهام ضدّ قاصرين بين سنّ الـ 14 وسنّ الـ 16 قُدِّمَت 321 لائحة اتّهام ضدّ قاصرين بين سنّ الـ 16 وسنّ الـ 18  

95% من ملفات القاصرين انتهت بالادانة!

وقالت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، ان هذه المعطيات ترسم صورة واضحة لسياسة جوهرها تزايد حالات اعتقال القاصرين في الضفة الغربيّة، وخاصة الاستخدام المتكرر للاعتقالات حتى نهاية الإجراءات القضائية، في ظل غياب بدائل الاعتقال، وإدانة كل قاصر تُقدّم ضدّه لائحة اتهام، تقريبًا. هذه السياسة لها أبعادٌ كارثية على القاصرين من ناحية نفسيّة وتربوية. الاعتقال والتحقيق هما إجراءان قاسيان للإنسان البالغ، فكم بالحريّ عندما يكون الحديث هو عن أولاد صغار.

 وأكدت عليان أنه ليس من سبيل الصدفة أن يخصّص القانون الدوليّ والمحليّ مكانًا خاصًا ومنفردًا لطريقة التحقيق مع الأولاد والفتيان واعتقالهم. وأن هذه الممارسات تؤثّر بشكلٍ ملحوظ على الأولاد، حيث يظهر على بعضهم بعد الاعتقال الخوفُ الدائم من قوات الأمن والمعاناة من الكوابيس، الأرق، تراجع في تحصيلهم الدراسيّ وتغيّر إلى الأسوأ في تعاملهم مع المحيط والمجتمع.

يتّضح من المعطيات أنّ 72% من القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربيّة الذين قدّمت ضدّهم لوائح اتهام خلال عام 2015، اعتقِلوا حتى نهاية الإجراءات القضائية. في المقابل، في إسرائيل - 17.9% فقط من القاصرين المقدّم ضدّهم لائحة اتهام يبقون رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات. كما تشير المعطيات الواردة في هذا التقرير إلى توجّه متواصل وإلى تزايد في الحالات التي يبقى بها القاصرين رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات في عام 2015، مقارنةً بعام 2014 (72% في عام 2015 في مقابل 61% في عام 2014). هذا الأمر ليس من سبيل الصّدفة وإنما هو سياسة متعمّدة، على نحو مخالفٍ لوثيقة حقوق الطفل الدوليّة، التي تؤكّد أن اعتقال القاصر جائز الاستخدام كملاذ أخير فقط ولأقصر فترة زمنيّة ملائمة.

الأغلبية شبه المطلقة من لوائح الاتهام المقدّمة ضدّ قاصرين، سواء عام 2014 أو عام 2015، انتهتْ بالإدانة (95%). معنى ذلك هو أنّ لائحة الاتهام المقدّمة ضدّ قاصر تضمن الإدانة في كلّ ملفّ تقريبًا. أكثر من نصف الإدانات (633) كانت من جراء ما يسمى مخالفات شغب. يجدر الذكر في هذا السياق أنّه صحيح أنّ نسبة الإدانة بشكلٍ عام في إسرائيل هي عالية نسبيًّا وتصل إلى 83%، إلا أنّ نسبة إدانة القاصرين في الضفّة أشدّ حدّةً، ويتّضح منها التخوف واعتماد سياسة صارمة بسبب الصراع السياسيّ في الضفة الغربيّة المحتلة.

معاملة القاصرين من القدس الشرقيّة

يجدر الذكر أن سياسة مشابهة لهذه المتّبعة تجاه القاصرين الفلسطينيين تُمارس فعليًّا في القدس الشرقيّة أيضًا. بخلاف المناطق المحتلّة بالضفة، التي تسري فيها القوانين العسكرية التي لا تجيز إعادة التأهيل وبدائل الاعتقال والسجن للفتيان، ففي القدس الشرقية تمّ فرض القانون الإسرائيليّ، ولذلك فإن قانون الشبيبة (المحاكمة، العقوبة وطرق العلاج) من المفترض أن يتيح للقاصرين من القدس الشرقية آفاق إعادة تأهيل وبدائل للسجن والاعتقال. لكن، طرأ في السنتين الأخيرتين تغيير في السياسة أدى إلى التشدّد في معاملة هؤلاء القاصرين. إن قرار الحكومة رقم 1776 من يوم 26.6.2014، الذي يحمل عنوان "تعزيز تطبيق القانون في مخالفات إلقاء الحجارة"، أقرّ أنه يجب فرض سياسة صارمة تتمثل بتقديم لوائح اتهام، بما في ذلك طلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، "بهدف تشديد العقوبة المتّبعة". إضافةً إلى ذلك، نشر المدّعي العامّ للدولة، في يوم 9.9.2015، صيغة محدّثة للتوجيهات المتعلقة بسياسة تطبيق القانون في مخالفة إلقاء الحجارة. التعديلات الأكثر جوهريّة في هذه التوجيهات هي السياسة المعلنة لطلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات ضد كلّ مشتبه به بإلقاء حجارة؛ الإلغاء الفعلي لبدائل الاعتقال للقاصرين المُدانين بهذه المخالفات؛ وتشديد العقوبة على القاصرين المُدانين بإلقاء حجارة وبمخالفات على خلفية أيديولوجيّة.