أبو بكر: نسعى لصياغة استراتيجية وطنية شاملة للإعلام
رام الله - دنيا الوطن
قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إنه يجري التحضير لعقد سلسلة مؤتمرات إعلامية خلال العام الحالي وقبل نهاية مايو/ أيار، للخروج بآليات ووسائل بهدف لصياغة استراتيجية وطنية شاملة للإعلام.
وأضاف أبو بكر، في حديث تلفزيوني، أن صياغة هذه الآليات ستتم بمشاركة صحفيين وخبراء إعلاميين وأساتذة وممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين، منوهاً إلى عقد مؤتمر بحثي للخروج بمؤشرات ونتائج حول احتياجات القطاع الإعلامي.
وحول الإعلان عن إطلاق ورقة سياسة إصلاح الإعلام، أوضح أبو بكر أنها جاءت نتيجة المناخ السياسي العام في فلسطين، الذي يسمح بالتعددية الإعلامية، لافتاً إلى تأييد الحكومة لهذه الوثيقة، وأنها أكدت جاهزيتها لدراسة كل القوانين التي تقدمها نقابة الصحفيين.
وقال: "قمنا بتطوير قانوني المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع، بحيث يكون هناك بنية جديدة لهذين القانونين، وسنقدمها قريباً للحكومة".
وأضاف أبوبكر: "ارتاينا إلى أن الإعلام الفلسطيني بحاجة لقوانين متطورة وعصرية تتناسب مع التطور الإعلامي الكبير في العالم فقمنا بناقشة فكرة أن يكون هناك ورقة لسياسات إصلاح الإعلام الفلسطيني مع اتحاد الصحفيين الدولي، ومع مؤسسات العمل الإعلامي في القطاعين العام والخاص، وشركاء من منظمات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دور الحكومة في هذا الإطار، تتمثل بثلاثة مسائل أولها: وضع التشريعات والأنظمة والقوانين لتنظم العمل الإعلامي، وتوسعة الحريات في فلسطين، كحق الحصول على المعلومة وقانون تنظيم المهنة، وقانون المطبوعات والنشر، وثانياً: توفير الموازنات للبنية التحتية للإعلام الرسمي والخاص والنهوض بها، والمسألة الثالثة متعلقة بالتدريب المهني، والعدالة في التدريب لكل الصحفيين.
من جانبه، اعتبر منسق الشرق الأوسط والعالم العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور، أن المناخ السياسي الحالي ملائم لإصلاح الإعلام الفلسطيني.
وقال: "نحن نتفق ونقابة الصحفيين الفلسطينيين فيما يتعلق بضرورة تطوير الحالة الإعلامية ككل، ونقدم لها ما لدينا من خبرات وآراء وإمكانيات، مضيفاً: "نحن جاهزون لتقديم الدعم فيما سيصدر عن المشاورات حول هذه الورقة".
قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إنه يجري التحضير لعقد سلسلة مؤتمرات إعلامية خلال العام الحالي وقبل نهاية مايو/ أيار، للخروج بآليات ووسائل بهدف لصياغة استراتيجية وطنية شاملة للإعلام.
وأضاف أبو بكر، في حديث تلفزيوني، أن صياغة هذه الآليات ستتم بمشاركة صحفيين وخبراء إعلاميين وأساتذة وممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين، منوهاً إلى عقد مؤتمر بحثي للخروج بمؤشرات ونتائج حول احتياجات القطاع الإعلامي.
وحول الإعلان عن إطلاق ورقة سياسة إصلاح الإعلام، أوضح أبو بكر أنها جاءت نتيجة المناخ السياسي العام في فلسطين، الذي يسمح بالتعددية الإعلامية، لافتاً إلى تأييد الحكومة لهذه الوثيقة، وأنها أكدت جاهزيتها لدراسة كل القوانين التي تقدمها نقابة الصحفيين.
وقال: "قمنا بتطوير قانوني المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع، بحيث يكون هناك بنية جديدة لهذين القانونين، وسنقدمها قريباً للحكومة".
وأضاف أبوبكر: "ارتاينا إلى أن الإعلام الفلسطيني بحاجة لقوانين متطورة وعصرية تتناسب مع التطور الإعلامي الكبير في العالم فقمنا بناقشة فكرة أن يكون هناك ورقة لسياسات إصلاح الإعلام الفلسطيني مع اتحاد الصحفيين الدولي، ومع مؤسسات العمل الإعلامي في القطاعين العام والخاص، وشركاء من منظمات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دور الحكومة في هذا الإطار، تتمثل بثلاثة مسائل أولها: وضع التشريعات والأنظمة والقوانين لتنظم العمل الإعلامي، وتوسعة الحريات في فلسطين، كحق الحصول على المعلومة وقانون تنظيم المهنة، وقانون المطبوعات والنشر، وثانياً: توفير الموازنات للبنية التحتية للإعلام الرسمي والخاص والنهوض بها، والمسألة الثالثة متعلقة بالتدريب المهني، والعدالة في التدريب لكل الصحفيين.
من جانبه، اعتبر منسق الشرق الأوسط والعالم العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور، أن المناخ السياسي الحالي ملائم لإصلاح الإعلام الفلسطيني.
وقال: "نحن نتفق ونقابة الصحفيين الفلسطينيين فيما يتعلق بضرورة تطوير الحالة الإعلامية ككل، ونقدم لها ما لدينا من خبرات وآراء وإمكانيات، مضيفاً: "نحن جاهزون لتقديم الدعم فيما سيصدر عن المشاورات حول هذه الورقة".
