العلاقات الدولية: ترشيح ليفني لمنصب أممي سابقة خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني، إن اقتراح ترشيح وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني، لمنصب أممي رفيع، يمثل حادثة غير مسبوعة وصدمة كبيرة للفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن المجلس، وصل "دنيا الوطن" الأربعاء، نسخة عنه، "ليفني متهمة بارتكاب عديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ما أكد عليه تقرير غولدستون الصادر عقب الهجوم العسكري الأول على قطاع غزة 2008-2009م".
واعتبر المجلس أن ترشيح ليفني لمثل هذا المنصب يتعارض مع الدعوات الحقوقية والقضائية بحقها المقامة في عدد من الدول الغربية منها "بريطانيا وبلجيكا" حيث صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المجلس بأن ليفني التي درست الحقوق كانت قد صرحت قبل عدة سنوات بأنها "لا تؤمن بالقانون وخاصة القانون الدولي"، مما يعكس عدم إحترامها للقانون الدولي، ومخالفاً لأهم الأسس التي من أجلها أنشأت هيئة الأمم المتحدة وهي "المحافظة على السلم والأمن الدوليين".
وأضاف المجلس أن مثل هذا الأمر سيضع الأمم المتحدة في موقف حرج ويفقدها الكثير من مصداقيتها كراعي للأمن والسلم الدوليين وحارسٍ للعدالة، وسيجعل العالم بعيداً عن إنصاف المضطهدين والمعذبين والمحرومين من حقوقهم وإنسانيتهم، وعليه يطالب المجلس بضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وتطبيق العدالة، بدلاً من مكافئتهم على ما اقترفوه من جرائم.
قال مجلس العلاقات الدولية الفلسطيني، إن اقتراح ترشيح وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني، لمنصب أممي رفيع، يمثل حادثة غير مسبوعة وصدمة كبيرة للفلسطينيين.
وقال بيان صادر عن المجلس، وصل "دنيا الوطن" الأربعاء، نسخة عنه، "ليفني متهمة بارتكاب عديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ما أكد عليه تقرير غولدستون الصادر عقب الهجوم العسكري الأول على قطاع غزة 2008-2009م".
واعتبر المجلس أن ترشيح ليفني لمثل هذا المنصب يتعارض مع الدعوات الحقوقية والقضائية بحقها المقامة في عدد من الدول الغربية منها "بريطانيا وبلجيكا" حيث صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المجلس بأن ليفني التي درست الحقوق كانت قد صرحت قبل عدة سنوات بأنها "لا تؤمن بالقانون وخاصة القانون الدولي"، مما يعكس عدم إحترامها للقانون الدولي، ومخالفاً لأهم الأسس التي من أجلها أنشأت هيئة الأمم المتحدة وهي "المحافظة على السلم والأمن الدوليين".
وأضاف المجلس أن مثل هذا الأمر سيضع الأمم المتحدة في موقف حرج ويفقدها الكثير من مصداقيتها كراعي للأمن والسلم الدوليين وحارسٍ للعدالة، وسيجعل العالم بعيداً عن إنصاف المضطهدين والمعذبين والمحرومين من حقوقهم وإنسانيتهم، وعليه يطالب المجلس بضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وتطبيق العدالة، بدلاً من مكافئتهم على ما اقترفوه من جرائم.
