المنطقة التجارية الحرة.. مصر لن تتعامل مع من يحكم غزة.. فهل ستقام؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ولكن السؤال الذي يفرض الآن، هل ستتعامل السلطات المصرية مع الجهات التي تحكم قطاع غزة، في حال تدشين تلك المنطقة؟ أم إنها ستتعامل فقط مع القطاع الخاص الصناعي؟

يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن احتمالية إنشاء وتدشين المنطقة التجارية الحرة على الحدود بين مصر وقطاع عزة، لن تقام في الوقت الحالي، كون الحكومة المصرية لن تتعامل مع من يحكم غزة، بل سيكون التعامل مباشرة مع القطاع الخاص في غزة، الأمر الذي سيزيد من صعوبة احتمالية إنشائها.

ويوضح نوفل، أن الآلية ستتم عن طريق إدخال حمولات البضائع المصرية إلى قطاع غزة، وسيستلمها المختصون من القطاع الخاص في غزة.

ويبين، أنه ستقام المنطقة على حدود الدولتين، بمساحة 6 دونمات داخل حدود قطاع غزة، ونحو 90 دونماً داخل الحدود المصرية، وسيتم دخول البضائع إلى القطاع معفية من الجمارك، ويستطيع أي شخص من القطاع الخاص إنشاء مصانع داخل المنطقة دون دفع جمارك، ويتم التصنيع داخلها لسلع يتم تصديرها للخارج دون دفع أدنى ضريبة تذكر، وموظفو المنطقة الحرة، سيكون البعض منهم من غزة والآخرون من جمهورية مصر العربية.

ويضيف: "إيجابية المنطقة التجارية الحرة، أنها لا تخضع لعملية الضرائب والجمارك، وستكون أسعارها منخفضة، وسيتم تصديرها بمبالغ منخفضة على القطاع، ويتم تصديرها من داخل غزة إلى الدول الأوروبية بأسعار جيدة، مما سيحقق أرباحاً جيدة للقطاع الخاص، وستشغل الآلاف من أبناء القطاع المتعطلين عن العمل".

ويتابع: "إذا تم تدشين وإقامة المنطقة التجارية، ستكون عائداتها للقطاع الخاص فقط، ولن تستفيد الحكومة في غزة منها سوى الضرائب التي ستفرضها على القطاع الخاص".

من جهته، يوضح مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، الدكتور ماهر الطباع، أنه من الأساس لم يتم الاتفاق على إنشاء وتدشين منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة، كون إنشاء تلك المنطقة سيكلف مبالغ طائلة قد تتجاوز الـ 50 مليون دولار، بسبب أنها تحتاج إلى بنية تحية جيدة لإنشائها وهذا ما يفتقده القطاع بشكل عام.

ويبين الطباع، أنه لم يكن هناك اتفاق معين على موعد إنشاء تلك المنطقة، وبقيت الأمور عالقة لغاية الآن، وطالما أنه يوجد انقسام فلسطيني سياسي من الصعب جداً تدشين تلك المنطقة، بسبب اتفاقيات مبرمة سابقاً بين جمهورية مصر العربية والسلطة الفلسطينية، على تعامل السلطات المصرية مع السلطة الفلسطينية فقط وخاصة في مجال التجارة.