د. عبد الله: السلطة مقبلة على مرحلة صعبة وقرارات استراتيجية

د. عبد الله: السلطة مقبلة على مرحلة صعبة وقرارات استراتيجية
خاص دنيا الوطن: أسامة الكحلوت
رحب القيادي في حركة فتح الدكتور عبد الله عبد الله، بقرار رؤساء البرلمانات العربية، بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في أجهزتها ومؤسساتها، في أعقاب إقرار إسرائيل قانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان.

وقال القيادي في حركة فتح، إن قرار رؤساء البرلمانات العربية، استراتيجي ويبدأ مرحلة جديدة في النضال الفلسطيني، من بعد الإدانة والاستنكار والشجب الذي كانت تسعى له القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية، إلى مرحلة المساءلة وفرض العقوبات على المخالفات الإسرائيلية، كرسالة أولى.

وأوضح أن الرسالة الثانية، أن القرار جاء بعدما كثرت الأقاويل أن الدول العربية منشغلة بمشاكلها الداخلية، ولذلك تراجعت القضية الفلسطينية على الأجندة العربية إلى الخلف، لكن هذا القرار أثبت أن ممثلي الشعوب العربية، يركزون على مركزية القضية الفلسطينية بمستواها القومي.

أما الرسالة الثالثة للقرار، فهي الإصرار الذي تمثله القيادة الفلسطينية على مواصلة الجهد والنضال على كل المستويات، والذي أثبت نجاعته، وفي كل مرة تسجل هذه القيادة تقدماً للقضية الفلسطينية، ربما في أربع محطات بارزة في القرن الحادي والعشرين.

وأفاد بأن هذه المحطات تمثلت في قرار مجلس محكمة العدل الدولية ضد الجدار العنصري، الذي يهدف لسلب الأرض الفلسطينية وتمزيقها، والقرار الثاني اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة وتحديد حدود الدولة والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، أما المحطة الثالثة هو قرار (اليونسكو) الذي حدد المسؤولية الحصرية عن المسجد الأقصى لفلسطين والعرب والمسلمين، وأن هذه نقطة مهمة في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف: "المحطة الرابعة هي قرار مجلس الأمن الدولي، والذي أخذ موقفاً واضحاً ومحدداً من هذه المحطات السياسية، والتي عملت على أرضية سياسية، ونقلنا قرار رؤساء البرلمانات العربية إلى الخطوة التالية، وهي عدم الاكتفاء بالاستنكار بل الخطوة المتقدمة نحو المساءلة وفرض العقاب وتدفيع الثمن للمعتدي الإسرائيلي".

وأكد د عبد الله، أن الرئيس محمود عباس يزور عدة دول في الوقت الحالي، كما تسعى السلطة إلى إلزام إسرائيل، وفرض آليات قرار مجلس الأمن الأخير، وإلزام إسرائيل بالتوقف عن سرقة الأرض وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، لتقوم الدولة الفلسطينية، وسيكون هناك عقوبات على إسرائيل في حال رفضها، وستكون العقوبات واجبة عليها.

ولفت إلى السياسة الإسرائيلية الجديدة التي تسير عليها، تخرج السلطة عن كل ما تم الاتفاق عليه معها منذ اتفاق أوسلو، كما ستعيد السلطة النظر في نتائج اتفاق أوسلو لأن إسرائيل نسفته، وبالتالي لن تبقى منظمة التحرير ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه.

كما أكد على أن السلطة الفلسطينية مقبلة على مرحلة صعبة وقرارات استراتيجية، وسيكون لها ثمن كبير، وأن السلطة مهيأة لكل الاحتمالات حفاظاً على الحق  الفلسطيني في أرضه وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال.