خالد: الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى لتغطية جرائم إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، أن علاقة وثيقة بين الإدارة الأميركية الجديدة وإسرائيل آخذة في التطور بشكل متسارع؛ في انحياز واضح للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل وتغطية على جرائمها وتفهمها لممارسات إسرائيل الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقال خالد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأمر بات واضحاً من خلال الكثير من الأمور التي كان آخرها مشروع البيان الذي قدمته مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن للتنديد بما أسمته "الإرهاب الفلسطيني"، دون أي شعور بالمعاناة الفلسطينية من الإرهاب الإسرائيلي.
وأوضح أن أكثر ما تخشاه القيادة الفلسطينية، تطور العلاقات نحو التوافق على مسار جديد للتسوية السياسية، ومقاربة جديدة تبتعد عن خيار حل الدولتين؛ باعتباره خياراً غير واقعي في هذه المرحلة والتوجه نحو حلول اقتصادية وأمنية ترتكز على تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتوسيع نسبي لبعض الصلاحيات في المناطق المصنفة (ب+ج) مقابل مواصلة إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية في الكتل الاستيطانية دون تحديد لطبيعتها.
وتوقع خالد، المزيد من التنسيق بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو خاصة في الملف الإيراني وطموح إسرائيل أن تندفع إدارة ترامب نحو مغامرات في التعامل مع هذا الملف، مستدركاً: "لكن من غير الواضح إذا كان ترامب سيسير باتجاه هكذا مغامرات وأن مواقفه ومواقف وإدارته حتى الآن مواقف توتيرية وغير مسؤولة".
وأضاف: "يخطئ ترامب إذا اعتقد أنه يستطيع ممارسة الضغط على الفلسطينيين على أساس أنهم الطرف الضعيف ويخطئ كل من يتعامل مع الجانب الفلسطيني على هذا الأساس.
وأشار إلى أنه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تدرس بكل مسؤولية سلوك وسياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو خاصة قانون التسويات الاسرائيلي أو سرقة الأرض الفلسطينية وصمت إدارة ترامب على هكذا قانون عنصري صدر من الكنيست البرلمان الإسرائيلي، وتبني سياستها على أساس تحمل المسؤولية في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة كل تساوق أميركي محتمل مع إسرائيل.
وتابع: "خاصة بعد أول لقاء لبنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي ضوء اعتبار الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل أن أمن إسرائيل أولاً عبر اطار تعاوني إقليمي وتحقيق اختراق استراتيجي لضم المستوطنات وتجاهل حل الدولتين والملف النووي الإيراني البند الأول في اللقاء مع ترامب، وإخراج العلاقات السرية مع المحور السني إلى العلن نحو التنسيق والتعاون والتطبيع والضغط على الفلسطينيين للموافقة على مسار سياسي جديد يقوم على أساس الحلول المؤقتة والانتقالية.
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، أن علاقة وثيقة بين الإدارة الأميركية الجديدة وإسرائيل آخذة في التطور بشكل متسارع؛ في انحياز واضح للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل وتغطية على جرائمها وتفهمها لممارسات إسرائيل الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقال خالد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأمر بات واضحاً من خلال الكثير من الأمور التي كان آخرها مشروع البيان الذي قدمته مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن للتنديد بما أسمته "الإرهاب الفلسطيني"، دون أي شعور بالمعاناة الفلسطينية من الإرهاب الإسرائيلي.
وأوضح أن أكثر ما تخشاه القيادة الفلسطينية، تطور العلاقات نحو التوافق على مسار جديد للتسوية السياسية، ومقاربة جديدة تبتعد عن خيار حل الدولتين؛ باعتباره خياراً غير واقعي في هذه المرحلة والتوجه نحو حلول اقتصادية وأمنية ترتكز على تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتوسيع نسبي لبعض الصلاحيات في المناطق المصنفة (ب+ج) مقابل مواصلة إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية في الكتل الاستيطانية دون تحديد لطبيعتها.
وتوقع خالد، المزيد من التنسيق بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو خاصة في الملف الإيراني وطموح إسرائيل أن تندفع إدارة ترامب نحو مغامرات في التعامل مع هذا الملف، مستدركاً: "لكن من غير الواضح إذا كان ترامب سيسير باتجاه هكذا مغامرات وأن مواقفه ومواقف وإدارته حتى الآن مواقف توتيرية وغير مسؤولة".
وأضاف: "يخطئ ترامب إذا اعتقد أنه يستطيع ممارسة الضغط على الفلسطينيين على أساس أنهم الطرف الضعيف ويخطئ كل من يتعامل مع الجانب الفلسطيني على هذا الأساس.
وأشار إلى أنه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تدرس بكل مسؤولية سلوك وسياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو خاصة قانون التسويات الاسرائيلي أو سرقة الأرض الفلسطينية وصمت إدارة ترامب على هكذا قانون عنصري صدر من الكنيست البرلمان الإسرائيلي، وتبني سياستها على أساس تحمل المسؤولية في الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة كل تساوق أميركي محتمل مع إسرائيل.
وتابع: "خاصة بعد أول لقاء لبنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي ضوء اعتبار الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل أن أمن إسرائيل أولاً عبر اطار تعاوني إقليمي وتحقيق اختراق استراتيجي لضم المستوطنات وتجاهل حل الدولتين والملف النووي الإيراني البند الأول في اللقاء مع ترامب، وإخراج العلاقات السرية مع المحور السني إلى العلن نحو التنسيق والتعاون والتطبيع والضغط على الفلسطينيين للموافقة على مسار سياسي جديد يقوم على أساس الحلول المؤقتة والانتقالية.
