المنيف يشيد بقرار متابعة التطور الاقتصادى بالمنطقة العربية

رام الله - دنيا الوطن - هناء السيد
أشاد دكتور عبد الله المنيف عضو مجلس الشوري السعودي وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العربي بالوثيقه الصادره عن رؤساء البرلمانات العربية

وأكد المنيف  انه تمت مناقشه ومتابعه التطور الاقتصادى بالمنطقة العربية كما تم وضع الخطط التى تشمل النهوض الاقتصادى بالمنطقه العربيه والتى سترفع للجامعه العربيه وترفع للقمه القادمه بالاردن وذلك فى ختام اعمال البرلمان العربى بالقاهره
واضاف المنيف انه تم وضع خطط لعقد ندوات وحلقات نقاش حول الاستثمارات العربيه وعوائق الاستثمار العربىكما ناقشنا ميزانيه البرلمان العربى ولاول مره يتم الانتهاء من ميزانيه البرلمان العربى فى نفس العام واشاد المنيف بالجهود التي يبذلها عضو مجلس الشورى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي لتعزير الروابط العربية من خلال البرلمان وبث روح جديدة في أجهزته لتكثيف حضوره في التجمعات البرلمانية الدولية باعتباره ممثلاً لكل العرب كما تم تشكيل لجنه برئاستى لتقييم نظام الموظفيين والهيكل التنظيمى.

واشار الى ان اجتماع رؤساء البرلمانات كانت باقتراح سابق من رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مؤكدا على اهميه الوثيقه التى صدرت عن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في ختام اجتماعاتهم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجاء فيها:

وضع خطةعربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإلى مبادرة السلام العربية، وصولاً إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.

2. الدعوة إلى استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل البرلمانات التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد على تنفيذ البند عاشراً من القرار الخاص بفلسطين الذي تم اعتماده في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية العام المنصرم.

3. توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية.

4. دعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعميمها على كافة برلمانات العالم والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لكشف الجرائم الإسرائيلية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة المتخصصة التي تم إقرارها في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.

5. رفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تهويد وضم مدينة القدسِ، والتي تنال من هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، والمتمثلة بالاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهدمٍ لمنازل سكانها وتشريدهم خارج حدود مدينتهم، وفرض سياساتٍ لتقويض اقتصادها، والمساس وتدنيس مقابرها، وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، كما نؤكد الرفض التام لجميع الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات وقطعان من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، كما نرفض محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

6. إقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها.

7. مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي، ومع عملية السلام، ويهدف لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ضم المدينة، كما يقوض عميلة السلام برمتها، ويُعتبرُ أي مساس بالوضع القائم لمدينة القدس المحتلة اعتداءاً على القانون الدولي وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونؤكد على أن موقفاً عربياً موحداً في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها.

8. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (497 لسنة 1981)، ورقم (465 لسنة 1980)، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من حزيران 1967.

9. ندين ونرفض القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 بالقراءات الثلاث تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ونعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي، ونطالب دول العالم رفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، وندعو الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية برفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، ونطالب بتعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.

10. استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، وأن أي استثمارٍ أو استيرادٍ من هذه المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر مخالف للقانون الدولي، وتشجيعٌ للاستيطان والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونؤكدُ على دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة (B.D.S.).

11. مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وإزالة ما تم بناءه من هذا الجدار، تنفيذاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (10/15) بتاريخ 20-7-2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ على إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة الاحتلال على تفكيك ما تم إنشاءه منه والتعويض على الأضرار الناتجة عنه.

عوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي، ودعم الجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة.

13. دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها ومنهم النواب، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب.

14. مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة والتسبب في استنفادها وتعريضها للخطر، ومطالبته أيضاً إرغام إسرائيل على الالتزام بتطبيق كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

15. دعوة الإدارة الأمريكية الجديدة الالتزام بقرارات ومرجعيات الأمم المتحدة التاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة القرارات (242)، (238)، (2334).

16. دعوة الدول الأوروبية إلى الضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) للقبول بالمخرجات الأساسية لمؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير 2017م.