الخارجية: إسكات الأذان محاولة لمنع الديانات من حرية العبادة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الخارجية الفلسطينية، أن مصادقة الاحتلال على قانون (اسكات الأذان) والذي بموجبه سيتم فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت برفع الأذان، هي محاولة لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة.
وتابعت الخارجية، "الدعوة للصلاة عبر الأذان هي إحدى شعائر الدين الإسلامي، وهذا الإجراء ليس من حق أحد على وجه الأرض، الأمر الذي يعكس أننا مقدمون على مواجهة دينية بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المنطقة في تلك المواجهة، عبر محاولاتها الدائمة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، رغم التحذيرات العديدة التي تصلها، وهو ما شهدناه في كيفية التعاطي الإسرائيلي مع قرارات "اليونسكو" الأخيرة، خصوصاً المتعلقة بالمواقع التراثية، وكيف عملت الحكومة الإسرائيلية على تحويلها إلى مواجهة دينية، في محاولة لاستعطاف الرأي العام من الباب الديني، بعد أن تكشفت حقيقتها الاستعمارية على المستوى السياسي بعد الإدانات الدولية لإجراءاتها الاستيطانية، وصولاً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأضافت الخارجية من الواضح أن هذه السياسة ستستمر لفترة طويلة، مما يتطلب منا وضع خطة وطنية بأبعاد عربية وإسلامية وحتى دولية لمواجهتها، مدركين التبعات الكارثية والمؤلمة لهذا التصعيد الإسرائيلي الديني.
وأوضحت، "تندرج الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية وقيامهم بالصلوات وأداء الطقوس المختلفة من زواج وصلوات وغيرها، والتقسيم الزماني الذي فرضته سلطات الاحتلال على دخول المسجد الأقصى والنية في فرض التقسيم المكاني، إنما هو تأكيد لمثل هذا التوجه الرسمي الإسرائيلي في فرض المواجهة الدينية على واجهة الصراع السياسي القائم.
وختمت الخارجية بيانها بالقول: "إن هذا القانون الذي لم يتم إقراره من قبل "الكنيست" بعد، يعطي المجتمع الدولي فرصة جدية للتدخل من أجل إلغائه قبل فوات الأوان، خاصة وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤوليات وتبعات أية ردود فعل على هذا القانون، سواء أكانت فلسطينية عربية أو إسلامية".
وختمت الخارجية بيانها بالقول: "إن هذا القانون الذي لم يتم إقراره من قبل "الكنيست" بعد، يعطي المجتمع الدولي فرصة جدية للتدخل من أجل إلغائه قبل فوات الأوان، خاصة وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤوليات وتبعات أية ردود فعل على هذا القانون، سواء أكانت فلسطينية عربية أو إسلامية".
