بالفيديو: موظفو غزة.. فرحة عارمة ولكن!

خاص دنيا الوطن- إسلام الخالدي
فرحة عارمة اعترت موظفي قطاع غزة، عقب الإعلان عن زيادة 5% على نسبة الراتب، من قبل وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي، لترتفع الأجور الشهرية الخاصة بالموظفين؛ إلا أن بعضهم يتوجس خوفاً من ناحية الخصومات، سواء أكانت على فاتورة الكهرباء أو الخصومات البنكية.

 "دنيا الوطن" أجرت العديد من اللقاءات مع الموظفين في بعض الوزارات، للحديث عن شعورهم جراء إعلان الخبر.

فرحة منقوصة

أكد الموظف محمد رامي الذي يعمل لدى وزارة الداخلية، أن زيادة نسبة 5% (150-200 شيقل) على الراتب غير كافية لحل أزمته، منوهاً إلى أن البنك يحصل على ثلث السلفة، ولا داعي للصدى الإعلامي الكبير للقرار وتسليط الضوء عليه، لأن فرحتنا منقوصة.

ويضيف: "أقصى ما يمكن أن تقوم به الوزارة بعد أيام من الضخ الإعلامي والإعلان عبر المؤتمرات الصحفية، هو زيادة لا تغني ولا تسمن من جوع، مشيراً إلى أن هذا الإعلان عزز الشعور بأن الأزمة أقوى من أن تكون الوزارة قادرة على حلها".

ويشير إلى أن عدم شعور الموظف بالفرحة كثيراً، يعود إلى كثرة الديون المتراكمة عليه والخصومات التي يصطدم بها أثناء توجهه للبنك، معرباً عن أمله في الخروج بحلول ابداعية لرفع الظلم عن الموظف والتخفيف عنه حتى يستطيع أن يفي بالتزاماته.

بينما المعلمة عطاف أحمد، فتنوه إلى أن فرحتهم تكتمل باستلام موظفي قطاع غزة مستحقاتهم، والزيادة في الراتب حق طبيعي للموظف، موضحة بأن زيادة النسبة واجب على وزارة المالية، نظراً لظروفهم المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وتؤكد، أن الزيادة بنسبة 5% على الراتب قليلة ولكنها ستحسن الراتب عند كبار الموظفين، مشيرة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور 1400 شيقل لن يقدم ولن يؤخر عند الشريحة الأكبر للموظفين.

يرى الموظف في وزارة التربية والتعليم كمال محمد، أن هذه الزيادة تمثل خطوة في الاتجاة الصحيح، وتعمل على طمأنة الموظف بأن وزارة المالية تسعى لإعطائه حقوقه، مشيراً إلى أنه ينتظر حلاً يجدي نفعاً منذ سنوات الأزمة التي مر بها قطاع الموظفين بغزة جراء تبعات الانقسام، وأن الزيادة على الراتب بنسبة ضئيلة لا توافي كافة الاحتياجات ولكن أن تأتي خير من ألا تأتي.

ويوجه رسالة شكر لوزارة المالية والنقابة على هذه الجهود المبذولة لصالح موظفي غزة، متمنياً أن تتواصل تلك المساعي للحصول على راتب كامل كونه حقاً لكل موظف في الحكومة.

ويدعو حكومة التوافق الوطني إلى ضرورة السعي الحثيث والعمل على جدولة المستحقات، وأن تتحمل مسؤولياتها وتصرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة في الضفة والقطاع، لأن هذا التهميش لا يصب في مصلحة أحد.

دور النقابة

من جانبه، صرح نقيب الموظفين بوزارة العمل في غزة محمد صيام، برفع نسبة أجور الموظفين بنسبة 5%، وجاء هذا الإعلان بعد تحسن الإيرادات بشكل محدود، مبيناً أن 22 ألف موظف سيستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور.

ويقول صيام: "نؤكد أن هذه الزيادة لا تساوي صبر الموظفين وصمودهم أمام أزمة الرواتب، وسيكون هناك تحسن في توفير النفقات التشغيلية للوزارات المختلفة، معلناً عن توصلهم إلى الرفع التدريجي لنسبة الراتب وفق رفع الحد الأدنى إلى 1400 شيقل، حتى يأخد الموظف الفلسطيني حقه كاملاً".

وأضاف: "ستبقى قضية رواتب الموظفين على سلم الأولويات، وسنسعى جاهدين لتحسين الدفعة كلما تمكنا من ذلك، وصولاً إلى الراتب الكامل".