حواتمة يدعو للذهاب إلى مجلس الأمن لوقف "قانون التسوية"
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، إن الانقسام الفلسطيني يقف في مقدمة الأسباب الموجعة التي أدت إلى تهميش القضية الفلسطينية، مضيفاً: "عشر سنواتٍ عجاف من الانقسام بين طرفيّ الانقسام فتح وحماس، دون أن يبادرا إلى إلغائه على قاعدة نظام سياسي فلسطيني وطني جديد وديمقراطي عملاً بوثائق الإجماع الوطني جغرافياً وديمغرافياً المشترك والموحد".
وأوضح حواتمة، في مقابلة تلفزيونية السبت، أن الانقسام المدمر والعبثي الذي يستجيب فقط للمصالح الفئوية والحزبية الضيقة والفردية، لا يستجيب أبداً للمصالح الفلسطينية الوطنية، وألحق دماراً هائلاً، عشر سنوات عجاف كاملة.
وأشار إلى أن اللجنة التحضريرية التي انعقدت في بيروت الشهر الماضي، وصلت إلى ثلاثة قرارات أساسية، الأول: لا لمجلس وطني بالصيغة القديمة، والثاني: تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة من كل الفصائل والشخصيات المستقلة، وثالثاً: مواصلة اللجنة التحضيرية استكمال قانون انتخابات مجلس وطني موحد جديد في الوطن والشتات بالتوازي مع أعمال وخطوات حكومة الوحدة الوطنية الشاملة بسقوف زمنية محددة لإنهاء الانقسام، والذهاب لانتخابات المجلس الوطني الجديد الموحَّد والموحِّد لشعبنا في الوطن والشتات.
وقال حواتمة: "أمامنا قرار مجلس الأمن الجديد، 14 دولة بما فيها 4 دول كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، والولايات المتحدة بإدارة أوباما امتنعت عن التصويت، أي خمسة عشر صوتاً، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، له قوة الالتزام لهذا القرار، كنا دعونا بموجب الفصل السابع، أن يكون الإلزام تحت طائلة العقوبات، ولكن التسوية السياسية التي جرت في إطار مجلس الأمن، بالفصل السادس، الذي بفتقد لقوة الإلزام، علينا أن نعود إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات عملية، لمواجهة الزحف الاستيطاني والاستعماري وأسرلة وتهويد القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وعلى منظمة التحرير والسلطة سحب "الاعتراف" بإسرائيل الثمرة المرّة لاتفاق أوسلو".
وتابع: "السبيل إلى ذلك بالنسبة لمنظمة التحرير برئاسة الأخ أبو مازن، أن تتخذ قراراً ملزماً للسلطة الفلسطينية بالعودة فوراً إلى مجلس الأمن الدولي لوقف هذا الاستيطان، وأن نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم الشكاوى، للبحث الجاد باتخاذ خطوات عملية، لمواجهة الزحف الاستيطاني الاستعماري وأسرلة وتهويد القدس".
وأكمل: "كل هذه الأعمال العدوانية ضد الفلسطينيين تستهتر بالقرارات الدولية، وخاصة قرار "اعتراف الأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012 عضواً مراقباً على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، "وقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع 2334 الداعي لوقف الاستيطان بالكامل" وإدانة ورفض أعمال إسرائيل لفرض الوقائع على الأرض المحتلة".
وأكد على ضرورة بناء وقائع فلسطينية عملية بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير آذار/ مارس 2015 رداً على الأعمال والأهداف الإسرائيلية على الأرض المحتلة عام 67، ومواصلة حصار قطاع غزة، وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الالتحاق بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، مقاطعة بضائع إنتاج المستوطنات في الضفة وقطاع غزة، وتقديم شكوى فورية لمحكمة الجنايات الدولية لوقف الاستيطان عملاً بقرار مجلس الأمن بالإجماع 2334، وتقديم شكوى لوقف هدم المنازل وتشريد أهاليها، وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، طالما ترفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، والعودة للأمم المتحدة لتقديم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والإجماع الوطني كما برز في قرارات اللجنة التحضيرية برئاسة الزعنون في بيروت ( 10–11 يناير 2017)، وحوار الفصائل الفلسطينية الشامل في موسكو( 14 – 18 يناير 2017)، تقديم مشروع قرار جديد بالاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة والبناء على قرار الأمم المتحدة عضواً مراقباً 19/67 في نوفمبر 2012.
وشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي شامل لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي– الإسرائيلي برعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وبحث مشروع قرار جديد لدعوة الأمم المتحدة لحماية أرض وشعب دولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال القائم منذ 5 حزيران / يونيو 67، خمسون عاماً من الاحتلال والاستعمار والاستيطان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة على حدود 4 حزيران 67، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ قرارات التحضيرية في اجتماعها في 13 شباط/ فبراير هذا الشهر، واستكمال المؤجل.
وفيما يتعلق بغزة، قال حواتمة، إن إسرائيل تجهز حالها بين حرب وحرب لشن الحرب والعدوان على قطاع غزة، فضلاً عما يجري الآن في القدس والضفة الفلسطينية، من الحرب على شعبنا في الضفة والقدس، والحصار على قطاع غزة.
وأضاف: "يومياً تمارس القتل والإعدامات على الأرض وفي الميادين على النوايا، واعتقالات لا تتوقف، فضلاً عن الأسرلة والتهويد في القدس، وشطرت الضفة الفلسطينية إلى شطرين، لا يمكن الاتصال بينهما، وهو أعتى أشكال العدوان التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها".
قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، إن الانقسام الفلسطيني يقف في مقدمة الأسباب الموجعة التي أدت إلى تهميش القضية الفلسطينية، مضيفاً: "عشر سنواتٍ عجاف من الانقسام بين طرفيّ الانقسام فتح وحماس، دون أن يبادرا إلى إلغائه على قاعدة نظام سياسي فلسطيني وطني جديد وديمقراطي عملاً بوثائق الإجماع الوطني جغرافياً وديمغرافياً المشترك والموحد".
وأوضح حواتمة، في مقابلة تلفزيونية السبت، أن الانقسام المدمر والعبثي الذي يستجيب فقط للمصالح الفئوية والحزبية الضيقة والفردية، لا يستجيب أبداً للمصالح الفلسطينية الوطنية، وألحق دماراً هائلاً، عشر سنوات عجاف كاملة.
وأشار إلى أن اللجنة التحضريرية التي انعقدت في بيروت الشهر الماضي، وصلت إلى ثلاثة قرارات أساسية، الأول: لا لمجلس وطني بالصيغة القديمة، والثاني: تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة من كل الفصائل والشخصيات المستقلة، وثالثاً: مواصلة اللجنة التحضيرية استكمال قانون انتخابات مجلس وطني موحد جديد في الوطن والشتات بالتوازي مع أعمال وخطوات حكومة الوحدة الوطنية الشاملة بسقوف زمنية محددة لإنهاء الانقسام، والذهاب لانتخابات المجلس الوطني الجديد الموحَّد والموحِّد لشعبنا في الوطن والشتات.
وقال حواتمة: "أمامنا قرار مجلس الأمن الجديد، 14 دولة بما فيها 4 دول كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، والولايات المتحدة بإدارة أوباما امتنعت عن التصويت، أي خمسة عشر صوتاً، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، له قوة الالتزام لهذا القرار، كنا دعونا بموجب الفصل السابع، أن يكون الإلزام تحت طائلة العقوبات، ولكن التسوية السياسية التي جرت في إطار مجلس الأمن، بالفصل السادس، الذي بفتقد لقوة الإلزام، علينا أن نعود إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات عملية، لمواجهة الزحف الاستيطاني والاستعماري وأسرلة وتهويد القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وعلى منظمة التحرير والسلطة سحب "الاعتراف" بإسرائيل الثمرة المرّة لاتفاق أوسلو".
وتابع: "السبيل إلى ذلك بالنسبة لمنظمة التحرير برئاسة الأخ أبو مازن، أن تتخذ قراراً ملزماً للسلطة الفلسطينية بالعودة فوراً إلى مجلس الأمن الدولي لوقف هذا الاستيطان، وأن نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم الشكاوى، للبحث الجاد باتخاذ خطوات عملية، لمواجهة الزحف الاستيطاني الاستعماري وأسرلة وتهويد القدس".
وأكمل: "كل هذه الأعمال العدوانية ضد الفلسطينيين تستهتر بالقرارات الدولية، وخاصة قرار "اعتراف الأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012 عضواً مراقباً على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، "وقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع 2334 الداعي لوقف الاستيطان بالكامل" وإدانة ورفض أعمال إسرائيل لفرض الوقائع على الأرض المحتلة".
وأكد على ضرورة بناء وقائع فلسطينية عملية بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير آذار/ مارس 2015 رداً على الأعمال والأهداف الإسرائيلية على الأرض المحتلة عام 67، ومواصلة حصار قطاع غزة، وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الالتحاق بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، مقاطعة بضائع إنتاج المستوطنات في الضفة وقطاع غزة، وتقديم شكوى فورية لمحكمة الجنايات الدولية لوقف الاستيطان عملاً بقرار مجلس الأمن بالإجماع 2334، وتقديم شكوى لوقف هدم المنازل وتشريد أهاليها، وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، طالما ترفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، والعودة للأمم المتحدة لتقديم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والإجماع الوطني كما برز في قرارات اللجنة التحضيرية برئاسة الزعنون في بيروت ( 10–11 يناير 2017)، وحوار الفصائل الفلسطينية الشامل في موسكو( 14 – 18 يناير 2017)، تقديم مشروع قرار جديد بالاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة والبناء على قرار الأمم المتحدة عضواً مراقباً 19/67 في نوفمبر 2012.
وشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي شامل لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي– الإسرائيلي برعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وبحث مشروع قرار جديد لدعوة الأمم المتحدة لحماية أرض وشعب دولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال القائم منذ 5 حزيران / يونيو 67، خمسون عاماً من الاحتلال والاستعمار والاستيطان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة على حدود 4 حزيران 67، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ قرارات التحضيرية في اجتماعها في 13 شباط/ فبراير هذا الشهر، واستكمال المؤجل.
وفيما يتعلق بغزة، قال حواتمة، إن إسرائيل تجهز حالها بين حرب وحرب لشن الحرب والعدوان على قطاع غزة، فضلاً عما يجري الآن في القدس والضفة الفلسطينية، من الحرب على شعبنا في الضفة والقدس، والحصار على قطاع غزة.
وأضاف: "يومياً تمارس القتل والإعدامات على الأرض وفي الميادين على النوايا، واعتقالات لا تتوقف، فضلاً عن الأسرلة والتهويد في القدس، وشطرت الضفة الفلسطينية إلى شطرين، لا يمكن الاتصال بينهما، وهو أعتى أشكال العدوان التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها".
