لجنة التنظيم تصادق على بناء وحدات استيطانية بالقدس

لجنة التنظيم تصادق على بناء وحدات استيطانية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
صادقت "لجنة التنظيم والبناء" في بلدية القدس المحتلة، على بناء 46 وحدة إسكان جديدة في مستوطنة جيلو، و112 وحدة في مستوطنة رمات شلومو.

وتنضم تصاريح البناء هذه إلى مئات تصاريح البناء الأخرى التي صادقت عليها اللجنة منذ دخول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض،

واستولى المستوطنون على غرفة مساحتها نحو 30 مترا مربعا، وساحة خارجية بمساحة 50 مترا تستخدمها عائلة المقدسي عزات صلاح ممرًّا يفضي إلى منزلها.كما اقتحم المستوطنون مخازن مساحتها حوالي 200 متر مربع، تعرف باسم "الياخورات" كانت تستخدم حظائر للمواشي، وتعود ملكيتها لعائلة قراعين. عائلة عزات صلاح باتت حبيسة منزلها بعد أن سيطر المستوطنون على الممر ومنعتها قوات الاحتلال -التي توجَد بالمكان لتوفير الحماية للمستوطنين-من الخروج منه، وبعد أن أغلق المستوطنون البوابة الحديدية المؤدية إلى منزلهم.

فيما هدمت جرافات بلدية الاحتلال بناية سكنية قيد الانشاء في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس. بحجة البناء دون ترخيص، ودون انذار مسبق، والبناية السكنية تعود للمواطنين عادل ابو اسنينة وزكريا موسى عناتي، وبدأ ببنائها قبل عام ، وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ، بناية سكنية قيد الانشاء في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن جرافات بلدية الاحتلال بالقدس هدمت البناية المملوكة للمواطن أيمن أبو ارميلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت جرافات الاحتلال برفقة قوات من الشرطة اقتحمت منطقة "تل الفول" في حي بيت حنينا، وباشرت هدمها، علما أن البناية قائمة منذ عدة سنوات وبأمر من بلدية الاحتلال تم وقف بنائها.

وجرّفت آليات الاحتلال، منشأة فلسطينية تجارية، في منطقة "التلة الفرنسية" وسط مدينة القدس المحتلة وذلك للمرة الثانية في غضون ثلاثة شهور.

آليات تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت معرض سيارات "حرحش" وقامت بإخلاء المكان من المركبات، وشرعت في تجريف الأرض.علما ان مساحة المعرض تصل لنحو دونم حيث تم إنشاؤه عام 2006، وتمكنت عائلة "حرحش" من الحصول على ترخيص عام 2008.

وتحاول بلدية الاحتلال منذ عام 2012، الاستحواذ على هذه الأرض من أجل استغلالها لبناء موقف لحافلات المستوطنين الذين يأتون إلى منتزه "التلة الفرنسية" القريب منها.وفي الـ 19 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، قامت آليات الاحتلال بهدم جزء من مكاتب المعرض كما جرفت الأرضية ذاتها بحجة عدم الترخيص.

وفي جانبٍ آخر من التهويد، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيليّة قرارًا بالحجز على حسابات بنكية لأفراد من عائلة دويك في بلدة سلوان، وذلك بدل إيجار للأرض التي يقيمون عليها بحجة أن الأرض التي تقع عليها منازلهم تمتلكها جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وبلغت الحسابات المصادرة نحو 652 ألف شيكل، وتحاول الجمعية الاستيلاء على 5 دونمات و200 متر في هذه المنطقة، مدعيةً بأنها كانت مملوكة ليهود من اليمن منذ عام 1881.