الفتياني: لاتيارات داخل فتح وعلى المفصولين تقديم طلبات للعودة للحركة

الفتياني: لاتيارات داخل فتح وعلى المفصولين تقديم طلبات للعودة للحركة
خاص دنيا الوطن - محمود الفروخ
أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، أن أسماء المرشحين للإضافة في المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة موجودة على الطاولة أمام الرئيس محمود عباس، وسيتم البت فيها في الاجتماع القادم للجنة المركزية، مع توزيع المفوضيات، ومناقشة منصب نائب رئيس حركة فتح، فيما ستعرض بعد ذلك في جلسة المجلس الثوري للمصادقة عليها.

وقال الفتياني في حوار خاص لـ"دنيا الوطن": "في الاجتماع الأخير طُلب من الرئيس توزيع المفوضيات على المركزية، ولا أعتقد أن هناك خلافاً أو إشكالية بين أعضاء اللجنة المركزية، ولكن هناك اجتهادات بشكل العمل القادم؛ لتخرج فتح من الحالة التي هي فيها الآن، وبالتالي فإن ذلك لا يعني أن هناك انقساماً".

وأضاف "الإخوة الذين سيضافون للجنة المركزية لا أستطيع القول إن الأسماء جاهزة، لكن هناك 4 إخوة أو أخوات على طاولة الرئيس، سيضافون عندما تُطرح أسماؤهم رسمياً واتخاذ قرار بهم"، لافتاً إلى أن من سيتم انتخابه هو نائب لرئيس حركة فتح وليس نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية.

وأشار الفتياني إلى أنه لا صلاحيات جديدة للمجلس الثوري الجديد، لأن النظام الذي كان قائماً لازال قائماً، ولم يعبث أحدٌ بصلاحياته، مبيناً أن أعضاء المجلس السابق قاموا بما يمكنهم القيام به في ظروف استثنائية طوال السنوات الماضية منذ المؤتمر السادس حتى المؤتمر السابع.

وأوضح أن المؤتمر السابع أفرز مجلساً ثورياً جديداً، يمثل هذه الحركة على اختلاف مواقعها من الأمريكيتين حتى أستراليا وما بينهما، وأن هذا الإفراز بهذا الشكل يعطي أملاً لأبناء هذه الحركة على اختلاف مواقعهم بأن هناك عملا قادماً في الطريق لإعادة صياغة مفهوم العمل التنظيمي ودور الحركة بين جماهيرها بكل التفاصيل.

ولفت إلى أن بعض أبناء فتح اشتكى من افتقاد التفاصيل، مبيناً أن المجلس الثوري الجديد ليس  مركزاً للمناكفة لا مع اللجنة المركزية ولا مع الأطر التنظيمية الأخرى في الحركة.

وتابع أمين سر المجلس الثوري "لنا صفة تشريعية وتقريرية ورقابية حيث استوجب ذلك، وبالتالي يقوم المجلس من خلال اللجان التي بدأنا بتشكيلها بالتعاون مع المفوضيات التي ستوزع على اللجنة المركزية للعمل وفق الأطر الناظمة لهذه الحركة باختلاف المواقع".

وبخصوص تأخير تعيين الـ 16 عضواً الآخرين في المجلس الثوري، أكد الفتياني أن النظام أعطى الرئيس الحق بالتنسيب للجنة المركزية، بحيث توافق على الأسماء ثم تعرض على المجلس الثوري للمصادقة عليها، مشدداً على أن التعيينات أمام اللجنة المركزية لدراستها.

واستدرك "ربما تتخذ اللجنة المركزية في اجتماعها القادم قراراً بتحديد الـ 16 عضواً الباقين بعد إضافة قادة الأمن الذين يأتون تلقائياً، ولا اختلاف عليهم ولا جدال، لأنهم يمثلون المواقع التي يمثلونها"، معرباً عن أمله خلال اجتماع اللجنة المركزية القادم أن يتم الموافقة على التنسيبات الجديدة، والتي ستعرض على المجلس الثوري في دورته القادمة للمصادقة عليها.

وذكر الفتياني، أن هذه التنسيبات ستراعي بعض الخلل أو الإجحاف الذي لحق ببعض المناطق التنظيمية، نتيجة فرز الانتخابات لكوادر تنظيمية لم تغطِ المساحات التي كان يجب أن تغطيها.

وأكد أن هناك وجهات نظر داخل حركة فتح، ومن يعرف فتح ومن تربى في أطر الحركة ليس من حقه أن يقول أن هناك تيارات داخل الحركة، إنما جملة من الأفكار، موضحاً أن الحركة ليست منغلقة على عقيدة حزبية معينة، إنما هي واحة لكل الطيف الوطني الفلسطيني، الذي رأى في هذه الحركة أملاً لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

وأضاف الفتياني "بالتالي صحيح هناك آراء ووجهات نظر تقول ما تريد، ولكن عندما يصدر القرار على الجميع أن يلتزم به، وهناك من لا يرغب بالالتزام في الإطار الوطني العام الذي ارتأته حركة فتح، وهذا إشكال حقيقي منذ الانطلاقة، فالكثيرون حاولوا الخروج عن هذه الحركة لاعتقادهم أنهم الأصح والأكثر أمانة على مقدرات شعبنا، ولكن التاريخ يقول أين هم الآن؟".

وبيّن أن من يرى في نفسه تياراً منفصلاً عن الحركة يستطيع أن يجرّب حظه بين جموع الشعب، ويحصد ما يشاء إن وجد هناك قناعات عند أحد، مشيراً إلى أن حركته رعت ودعمت كل من ظهر في الساحة الفلسطينية، وخاصة عهد الشهيد أبو عمار، الذي قال: "دع ألف زهرة تتفتح في بستان الثورة".

وأكمل القيادي الفتحاوي "نحن نقول لكادرنا الفتحاوي، رغم الألم فإن النظام الداخلي المعمول به ربما شابه بعض الخلل، ولم تستطع الحركة استيعاب الكم الكبير من الكادر في المناطق والأقاليم لأن الأسس التي على أساسها تُدعى المؤتمرات العامة محددة، وضمن المحددات عقد المؤتمر، ومهمتنا ترميم بعض الأضرار المعنوية والنفسية للفتحاويين".

وفيما يتعلق بكيفية تعامل الحركة مع "المتجنحين"، أوضح الفتياني أن الأصول التنظيمية المتعارف عليها تؤكد أنه عندما يتخذ قرار بحق أي أخ أو أخت، فإن عليه أن يلجأ للأطر التنظيمية متظلماً، ويضع بين أيديهم إثباتات أنه لم يرتكب أي مخالفة، وإذا اقتنعت لجنة حماية العضوية أو المحكمة الحركية، يُعادوا لصفوف الحركة، مبيناً أنه تم إعادة بعضهم ممن صدرت بحقهم قرارات الفصل.

وتابع "ولكن أن يعتقدوا أنهم أكبر من هذه الأطر والمرجعيات الحركية، فلا أعتقد أن من حق أي فتحاوي التعالي على هذه الأطر، ومن فصلوا وتأكد فصلهم فلم يعد لهم مكان في هذه الحركة".

وبخصوص القيادي المفصول محمد دحلان، قال الفتياني "حركة فتح ليست جديدة إنما تاريخ، ولا نقبل هذه المسميات، فالأصل أنها حركة مستمرة، ومن يخرج يبحث إذا قبله الشعب فهو مواطن فلسطيني الآن، ومن حقه أن يفكر ويستطيع ممارسة ما يشاء، أعتقد جازماً أن دحلان أصبح خارج مخرجات المؤتمر السابع".

وأشار الفتياني إلى أن الأصل مصادقة المجلس الثوري على كل القرارات التي تتخذها اللجنة المركزية بحق كل الإخوة الذين صدرت بحقهم قرارات فصل، مضيفاً "بالتأكيد ستمر علينا هذه القرارات، وسيتم مراجعتها، ولكن لا نستطيع أن نقول لمن فصل أنه سيعود حتى نتطلع على ملفاته، لنستطيع بعدها الحديث، فإن كان مظلوماً سينصف".

وتابع "هناك أطر تنظيمية قائمة من حقها أن تتخذ قرارات، وليس من حق دحلان أو غيره أن يطعن في شرعية هذه الأطر التي كان شريكاً في تأسيسها، فقد كان عضواً في اللجنة المركزية من قبل، وبالتالي استغرب أنه كان شريكاً في كل شيء، فكيف يتهم حركة هو كان عضواً فيها ثم يتهمها بأنها مسيسة".