في لبنان.. المثلية الجنسية ليست جريمة ولا يعاقب عليها القانون!

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وجاء في نص القرار، الذي أوقف ملاحقة قضائية لمجموعة من الفتيات المثليات جنسياً، أنه بناءً على "مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه، قضت المحكمة بإبطال التعقّبات بحقّ مثليين ومتحولين جنسياً، أدُعي عليهم سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات"، وهي المادة التي تُستخدم عادةً لملاحقة المثليين جزائياً.

وبذلك، أعلنت المحكمة أن المثلية هي ممارسة لحق طبيعي، وليست جريمة جزائية يعاقب عليها القانون كما كانت في السابق.

هذا الحكم آثار حفيظة، هيئة علماء المسلمين في لبنان، إذ أصدرت بياناً مشتركاً مع "اتحاد الحقوقيين الإسلاميين" والتجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة، قالت فيه: "إن القرار ضرب بعرض الحائط ما قرّرته جميع الشرائع السماوية، والعقول السويّة، والأعراف المرعيّة، وما نصّ عليه القانون اللبناني من تجريم هذه الفعلة النكراء، وهذا السلوك المشين، الذي حدد عقوبتها بنصّ المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني بقوله: كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة".

واعتبرت الهيئة، أن ممارسة الشذوذ المجرم محرم شرعًا وقانونًا، مطالبة النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية بشخص سمير حمود، بنقض هذا القرار المشين لكيلا يشكّل سابقة تشريعية وإنزال العقوبة الرادعة بالمرتكبين.

في حين، أيدت جمعية حلم وهي (جمعية غير ربحية تدعم حقوق المثليين جنسياً والمتحولين جنسياً ومزدوجي الميول الجنسية في لبنان) القرار، وقالت في بيانها: "إن مشوار الألف ميل يبدأ بانتصار قضائي، فالحكم كرّس حق مثليي الجنس بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم، إذ ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة لهم كبشر"، على حدت تعبيرها.