"نائب الرئيس".. طريق فتح لضمان السيطرة على مقاليد الحكم
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح المقبل، الذي من المقرر أن يشهد توزيعاً لمهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة المركزية، وكذلك تعيين أمين لسر اللجنة المركزية، ونائب لرئيس حركة فتح.
ورغم أن بورصة التوقعات والتكهنات، تشير إلى ارتفاع أسهم بعض القيادات الفتحاوية لمنصب نائب الرئيس، غير أنه-وفقاً لمراقبين- لا يوجد في العرف السياسي شيء ثابت.
وكشف عضو لجنة مركزية لحركة فتح -طلب عدم الكشف عن هويته- لـ "دنيا الوطن" أن الاجتماع المقبل للجنة المركزية، سيكون صاخباً، لأنه سيحمل في طياته إنهاء ملفات كثيرة على رأسها توزيع المفوضيات لأعضاء اللجنة المركزية، وفقاً لرؤية الرئيس أبو مازن ومقترحاته التي أيدناها جميعاً وسنؤيدها.
وأوضح أن صلاحيات نائب رئيس حركة فتح كبيرة، وهي لا تقل عن صلاحيات الرئيس نفسه، كاشفاً النقاب عن أبرز الشخصيات المرشحة لهذا المنصب مثل اللواء جبريل الرجوب والأسير مروان البرغوثي ومحمود العالول.
ضمان السيطرة
بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني أن استحداث منصب نائب الرئيس من قبل حركة فتح يندرج ضمن توجهين هما: العمل على استقرار النظام السياسي الفلسطيني وضمان السيطرة على مقاليد الحكم، والعمل على تحسين الأداء واشراك قيادات فتحاوية في صناعة القرار ودعمه.
وأضاف الدجني لـ"دنيا الوطن" "التوجه الثاني هو الخشية من مرحلة ما بعد الرئيس عباس بما يضمن تنظيم المسألة، وكذلك رغبة الرئيس اغلاق الباب بشكل كامل أمام طموحات النائب محمد دحلان للوصول لسدة الحكم".
ومن المتوقع أن يكون هناك فصل بين منصب نائب الرئيس الفلسطيني في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وبين نائب الرئيس في حركة فتح، وهو منصب يعد الرجوب أحد المرشحين له، ليكون أمين سر اللجنة المركزية للحركة، عند توزيع المهام قريباً على الأعضاء.
ولا يوجد منصب نائب للرئيس في السلطة الفلسطينية، وهناك خلافات على كيفية تخريج الأمر في ظل تعطل البرلمان، حيث يحتاج الأمر إلى قانون خاص، في ظل ما يتردد عن إمكانية استبدال ذلك بمرسوم رئاسي، أو من خلال تشريع من قبل منظمة التحرير والمجلس الوطني.
سيطرة فتح
واتفق الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو في أن استحداث منصب نائب الرئيس يهدف لضمان سيطرة فتح على مقاليد الحكم، مبيناً أن هناك فراغاً سينجم عن غياب الرئيس لأي سبب، لا يستطيع أن يملؤه شخص غير مجمع عليه وطنياً.
وقال عبدو لـ"دنيا الوطن": "من الصعب إيجاد شخصية مجمع عليها وطنياً، ووجود منصب نائب الرئيس يملأ هذا الفراغ إلى حد كبير، لكن مثل هذه الإجراءات هي لقطع الطريق على تولي رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك للمنصب، كما حدث مع روحي فتوح سابقاً".
وأضاف "غياب الرئيس أبو مازن لأسباب طبيعية أو غيرها، يترك فراغاً كبيراً على صعيد حركة فتح أو على صعيد الحركة الوطنية، لأنه يشغل مناصب عدة، هذا الفراغ يخلق فراغاً شرعياً، وإذا ما تم التنازل عن هذه الشرعية للفلسطينيين، سيكون من الصعب عودتها مرة أخرى، خاصة وأن هناك انقساماً وعوامل كثيرة تجعل حالة التوافق صعبة، وبالتالي يأتي استحداث المنصب لملء هذا الفراغ في حال غياب الرئيس".
أهداف كبيرة
أما المختص بالشأن السياسي أحمد عوض، فيرى أن منصب نائب الرئيس يهدف لأشياء كثيرة ويعد الشخصية التي قد تتسلمها لمهام الرئيس، ويملأ أي فراغ قد يحدث للرئيس، وينوب عنه في أماكن كثيرة، لأن الرئيس لا يستطيع أن يقسم نفسه، كما أن المنصب يخفف الأعباء عن الرئيس.
وأوضح عوض لـ"دنيا الوطن" أن المطلوب من نائب الرئيس أن يوازن بين الشخصيات والتيارات والتوجهات داخل الحركة، نظراً لأن المنصب سيبدو كأنه انتصار تيار أو فئة على فئة أخرى.
وأضاف "يجب على الشخصية التي ستحظى بهذا المنصب ألا يميز لأن تعيينه له حساسيات، ويجب أن يكون حلاً للمشاكل، لا أن يخلق مشكلة، ولا بد أن تكون شخصيته وازنة توازن بين وجهات النظر والرؤى والاجتهادات داخل الحركة".
واستبعد المحلل عوض، أن تكون هذه الخطوة بمثابة انسحاب للرئيس عباس من المشهد السياسي اطلاقاً، رغم عمره المتقدم، مبيناً أن الرئيس لا يرغب بذلك لأن لديه رسالة وهدف وحلم في أن يدخل التاريخ، بأن عهده شهد اعتراف العالم بدولة فلسطين.
تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح المقبل، الذي من المقرر أن يشهد توزيعاً لمهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة المركزية، وكذلك تعيين أمين لسر اللجنة المركزية، ونائب لرئيس حركة فتح.
ورغم أن بورصة التوقعات والتكهنات، تشير إلى ارتفاع أسهم بعض القيادات الفتحاوية لمنصب نائب الرئيس، غير أنه-وفقاً لمراقبين- لا يوجد في العرف السياسي شيء ثابت.
وكشف عضو لجنة مركزية لحركة فتح -طلب عدم الكشف عن هويته- لـ "دنيا الوطن" أن الاجتماع المقبل للجنة المركزية، سيكون صاخباً، لأنه سيحمل في طياته إنهاء ملفات كثيرة على رأسها توزيع المفوضيات لأعضاء اللجنة المركزية، وفقاً لرؤية الرئيس أبو مازن ومقترحاته التي أيدناها جميعاً وسنؤيدها.
وأوضح أن صلاحيات نائب رئيس حركة فتح كبيرة، وهي لا تقل عن صلاحيات الرئيس نفسه، كاشفاً النقاب عن أبرز الشخصيات المرشحة لهذا المنصب مثل اللواء جبريل الرجوب والأسير مروان البرغوثي ومحمود العالول.
ضمان السيطرة
بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني أن استحداث منصب نائب الرئيس من قبل حركة فتح يندرج ضمن توجهين هما: العمل على استقرار النظام السياسي الفلسطيني وضمان السيطرة على مقاليد الحكم، والعمل على تحسين الأداء واشراك قيادات فتحاوية في صناعة القرار ودعمه.
وأضاف الدجني لـ"دنيا الوطن" "التوجه الثاني هو الخشية من مرحلة ما بعد الرئيس عباس بما يضمن تنظيم المسألة، وكذلك رغبة الرئيس اغلاق الباب بشكل كامل أمام طموحات النائب محمد دحلان للوصول لسدة الحكم".
ومن المتوقع أن يكون هناك فصل بين منصب نائب الرئيس الفلسطيني في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وبين نائب الرئيس في حركة فتح، وهو منصب يعد الرجوب أحد المرشحين له، ليكون أمين سر اللجنة المركزية للحركة، عند توزيع المهام قريباً على الأعضاء.
ولا يوجد منصب نائب للرئيس في السلطة الفلسطينية، وهناك خلافات على كيفية تخريج الأمر في ظل تعطل البرلمان، حيث يحتاج الأمر إلى قانون خاص، في ظل ما يتردد عن إمكانية استبدال ذلك بمرسوم رئاسي، أو من خلال تشريع من قبل منظمة التحرير والمجلس الوطني.
سيطرة فتح
واتفق الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو في أن استحداث منصب نائب الرئيس يهدف لضمان سيطرة فتح على مقاليد الحكم، مبيناً أن هناك فراغاً سينجم عن غياب الرئيس لأي سبب، لا يستطيع أن يملؤه شخص غير مجمع عليه وطنياً.
وقال عبدو لـ"دنيا الوطن": "من الصعب إيجاد شخصية مجمع عليها وطنياً، ووجود منصب نائب الرئيس يملأ هذا الفراغ إلى حد كبير، لكن مثل هذه الإجراءات هي لقطع الطريق على تولي رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك للمنصب، كما حدث مع روحي فتوح سابقاً".
وأضاف "غياب الرئيس أبو مازن لأسباب طبيعية أو غيرها، يترك فراغاً كبيراً على صعيد حركة فتح أو على صعيد الحركة الوطنية، لأنه يشغل مناصب عدة، هذا الفراغ يخلق فراغاً شرعياً، وإذا ما تم التنازل عن هذه الشرعية للفلسطينيين، سيكون من الصعب عودتها مرة أخرى، خاصة وأن هناك انقساماً وعوامل كثيرة تجعل حالة التوافق صعبة، وبالتالي يأتي استحداث المنصب لملء هذا الفراغ في حال غياب الرئيس".
أهداف كبيرة
أما المختص بالشأن السياسي أحمد عوض، فيرى أن منصب نائب الرئيس يهدف لأشياء كثيرة ويعد الشخصية التي قد تتسلمها لمهام الرئيس، ويملأ أي فراغ قد يحدث للرئيس، وينوب عنه في أماكن كثيرة، لأن الرئيس لا يستطيع أن يقسم نفسه، كما أن المنصب يخفف الأعباء عن الرئيس.
وأوضح عوض لـ"دنيا الوطن" أن المطلوب من نائب الرئيس أن يوازن بين الشخصيات والتيارات والتوجهات داخل الحركة، نظراً لأن المنصب سيبدو كأنه انتصار تيار أو فئة على فئة أخرى.
وأضاف "يجب على الشخصية التي ستحظى بهذا المنصب ألا يميز لأن تعيينه له حساسيات، ويجب أن يكون حلاً للمشاكل، لا أن يخلق مشكلة، ولا بد أن تكون شخصيته وازنة توازن بين وجهات النظر والرؤى والاجتهادات داخل الحركة".
واستبعد المحلل عوض، أن تكون هذه الخطوة بمثابة انسحاب للرئيس عباس من المشهد السياسي اطلاقاً، رغم عمره المتقدم، مبيناً أن الرئيس لا يرغب بذلك لأن لديه رسالة وهدف وحلم في أن يدخل التاريخ، بأن عهده شهد اعتراف العالم بدولة فلسطين.
