"بيالارا" تعقد ندوة حوارية لتطبيق قانون ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطن
أوصى المشاركون في الندوة الحوارية "رغم إعاقتي العمل من حقي"؛ التي نظمتها الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" في قطاع غزة بضرورة تفعيل تطبيق المادتين "13" و القانون رقم "4" من القانون لعام 1999 الخاص بتشغيل 5% من ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، والتشبيك بين المؤسسات التي تهتم بهذه الفئة وبين مؤسسات القطاع الخاص.

وحث وزارة الحكم المحلي والبلديات على التهيئة والموائمة  للمباني السكنية والمراكز التجارية بما يتلائم مع ذوي الإعاقة، وأهمية الحاجة إلى تبني قضايا ذوي الإعاقة والتعامل معها من منظور حقوقي وليس منظور إنساني، والدعوة إلى تفعيل المجلس التشريعي الذي أسفر غيابه عن عدم تطبيق القوانين المعمول بها.

وجاءت هذه الندوة بالتعاون مع مؤسسة الأم الخيرية، في جامعة غزة، بحضور عدد من مؤسسات المختصة بذوي الإعاقة، وبمشاركة عدد من ذوي الإعاقة وطلبة الجامعة.

وجاءت هذه الندوة لتسليط الضوء على دور كل من وزارة العمل والغرفة التجارية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، ومدى الدور الذي تقوم بها هذه المؤسسات لغايات تطبيق قانون رقم "4" لعام 1999 في مادته رقم "10" الخاصة بتشغيل 5%  من ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.

وبين مصطفي عابد؛ مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية، أن فئة ذوي الإعاقة من أكثر الفئات المهمشة في المجتمع، ويقول: "لابد من العمل على تغيير النظرة السلبية  للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجتمع من خلال عقد ورشات توعية وأنشطة تعمل على دمج أفراد المجتمع مع تلك الفئة المهمشة". وأكد عابد أن قضية ذوي الإعاقة لا تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والتأهيل وإنما تتحملها وزارة الشؤون الاجتماعية، كونها هي الجهة المخولة لتوفير خدمات وحقوق ذوي الإعاقة.

في حين وضح ماهر الطباع؛ مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية أن العمليات العكسرية الإسرائيلية خلقت وضع اقتصادي هش غير قادر على توفير فرص عمل، إضافة إلى الإنقسام السياسي بين الفصائل أثر على عمليات التوظيف في القطاع الحكومي. ويقول: "لا يوجد تواصل بين المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني بشكل متكامل". ويشير أن الغرفة التجارية  لديها الجاهزية التامة للاشتراك مع القطاع الخاص لتنفيذ ورش عمل وزيارات وحملات مناصرة تجاه حقوق ذوي الإعاقة.

من جهته بين محمد الحداد؛ المساعد القانوني في وزارة العمل، أن الوزارة تقوم بتطبيق مواد القانون وملتزمة بتطبيق نص المادة رقم" 13 " في قانون العمل رقم "7" لعام 2000 من خلال المشاريع المنفذة  فيها (مشروع تمكين الشباب والخريجين) الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً، وذلك بتخصيص 5% من المستفيدين للأشخاص لذوي الإعاقة. وأشار أن الإدارة العامة للتفتيش في الوزارة تعمل على فرض عقوبة مالية على أصحاب المؤسسات التي لا تطبيق أحكام  قانون العمل داخل المنشأة.

ونوه الحداد  إلى ضرورة دخول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى موقع الوزارة وتسجيل أسمائهم على المنظومة الإلكترونية كي يتسنى لهم الاستفادة من المشروع أسوة ببقية العمال

وأشار عوني مطر؛ رئيس الاتحاد الفلسطيني للإعاقة،  أن الدولة التي تحترم نفسها تقدم الحقوق لذوي الإعاقة، وبين أنه يجب تفعيل الجانب الإعلامي لتسليط الضوء على تلك الفئة ويقول: "لا يوجد دائرة لذوي الإعاقة في وزارة العمل".  ويعقب أن وزارة العمل تشتغل على مشاريع مؤقتة للمعاقين، ولكن المعاقين في حاجة إلى مشاريع ذات استمراية حتي يتمكنوا من إعالة أنفسهم.  

وتأتي هذه الورشة التي أدارها السيد حكمت المصري من "بيالارا" ضمن مشروع "يدا بيد نحو دعم حقوق المرأة " الممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.