التجار يمتنعون عن استيراد مواد البناء.. والسبب الرسوم الإضافية
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
بعد فرض وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة رسوماً إضافية على الشاحنات المحملة بمواد البناء التي يستوردها التجار الغزيون عبر معبر كرم أبو سالم، امتنع التجار عن استيرادها، كونها ستسبب لهم خسائر فادحة، وخاصة إن بعضهم تعاقد مع شركات بناء في القطاع، لجب لهم تلك المواد بالسعر القديم.
يؤكد تاجر مواد البناء، ماهر عابد، أنه بعض فرض وزارة الاقتصاد الوطني رسوم جديدة على مواد البناء، امتنع معظم التجار عن استيراد تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى توقف عملهم بشكل كامل.
ويبين عابد، أنه كان يدخل يومياً إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، 14000 ألف طن من الحصمة، وهم كتجار يستوردون مباشرة من الجانب الإسرائيلي، لا يقومون ببيع المواد للمواطنين بشكل مباشر، بل يتم بيعها لتجار، وهم بدورها يقومون ببيعها للمواطن بشكل مباشر.
ويضيف: "بعض التجار متعاقدين مع مؤسسات دولية كـ "UNDP"، وسلطة المياه، أبرمت بينهم عقود رسمية، تنص على توريد هؤلاء التجار لتلك المؤسسات مواد بناء بسعرها ما قبل فرض الرسوم عليها".
ويتابع: "يوجد مقاول له 170000 ألف طن، عالقة على المعبر بسبب الرسوم الجديدة، وبالتالي ان تم دفع الرسوم عليها فسيتكبد خسائر تصل لـ 510 ألف شيقلاً، بما يعادل 140 ألف دولار، والمؤسسات ترفض استلام مواد بناء بسعر أعلى من المتفق عليه مع التاجر سابقاً".
ويتابع: "المصنع في قطاع غزة يستهلك يومياً نحو 700 طن من مواد البناء، وإذا قمنا بضرب عدد الأطنان ب 3 شواقل، الرسوم الجديدة، فإن المصنع سيتكبد 2100 شيقل يومياً".
بدوره، يرى مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية-غزة، الدكتور ماهر الطباع، إن أي إجراءات ضريبية أو رسوم إضافية جديدة يتم فرضها سوف تنعكس بالسلب على المواطن المحاصر في قطاع غزة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 43%، وأكثر من 218 ألف عاطل عن العمل، وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%، وانعدام القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين.
ويؤكد د. الطباع، أن المواطن هو المتضرر الوحيد من فرض رسوم جديدة على مواد البناء، لأن التاجر لن يقوم ببيعها دون ربح من المواطن، وبالتالي فإن الضرر الأكبر يقع على المواطنين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الدكتور أيمن عابد، في تصريح سابق "لدنيا الوطن": "أول مرة أعرف أن التجار رفضوا الاستيراد سوى منكم، نحن لدينا استيراد والتجار يسجلون للاستيراد ولا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع، لم نواجه أي مشكلة".

بعد فرض وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة رسوماً إضافية على الشاحنات المحملة بمواد البناء التي يستوردها التجار الغزيون عبر معبر كرم أبو سالم، امتنع التجار عن استيرادها، كونها ستسبب لهم خسائر فادحة، وخاصة إن بعضهم تعاقد مع شركات بناء في القطاع، لجب لهم تلك المواد بالسعر القديم.
يؤكد تاجر مواد البناء، ماهر عابد، أنه بعض فرض وزارة الاقتصاد الوطني رسوم جديدة على مواد البناء، امتنع معظم التجار عن استيراد تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى توقف عملهم بشكل كامل.
ويبين عابد، أنه كان يدخل يومياً إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، 14000 ألف طن من الحصمة، وهم كتجار يستوردون مباشرة من الجانب الإسرائيلي، لا يقومون ببيع المواد للمواطنين بشكل مباشر، بل يتم بيعها لتجار، وهم بدورها يقومون ببيعها للمواطن بشكل مباشر.
ويضيف: "بعض التجار متعاقدين مع مؤسسات دولية كـ "UNDP"، وسلطة المياه، أبرمت بينهم عقود رسمية، تنص على توريد هؤلاء التجار لتلك المؤسسات مواد بناء بسعرها ما قبل فرض الرسوم عليها".
ويتابع: "يوجد مقاول له 170000 ألف طن، عالقة على المعبر بسبب الرسوم الجديدة، وبالتالي ان تم دفع الرسوم عليها فسيتكبد خسائر تصل لـ 510 ألف شيقلاً، بما يعادل 140 ألف دولار، والمؤسسات ترفض استلام مواد بناء بسعر أعلى من المتفق عليه مع التاجر سابقاً".
ويتابع: "المصنع في قطاع غزة يستهلك يومياً نحو 700 طن من مواد البناء، وإذا قمنا بضرب عدد الأطنان ب 3 شواقل، الرسوم الجديدة، فإن المصنع سيتكبد 2100 شيقل يومياً".
بدوره، يرى مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية-غزة، الدكتور ماهر الطباع، إن أي إجراءات ضريبية أو رسوم إضافية جديدة يتم فرضها سوف تنعكس بالسلب على المواطن المحاصر في قطاع غزة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 43%، وأكثر من 218 ألف عاطل عن العمل، وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%، وانعدام القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين.
ويؤكد د. الطباع، أن المواطن هو المتضرر الوحيد من فرض رسوم جديدة على مواد البناء، لأن التاجر لن يقوم ببيعها دون ربح من المواطن، وبالتالي فإن الضرر الأكبر يقع على المواطنين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الدكتور أيمن عابد، في تصريح سابق "لدنيا الوطن": "أول مرة أعرف أن التجار رفضوا الاستيراد سوى منكم، نحن لدينا استيراد والتجار يسجلون للاستيراد ولا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع، لم نواجه أي مشكلة".

