وزارة العدل توافق على ربط السجون بسلطة دائرة الاصلاح
رام الله - دنيا الوطن
وافقت وزارة العدل علىبفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الامنية والحاقها بسلطة دائرة الاصلاح العراقية التابعة لها حسب توصيات مفوضية حقوق الانسان الخاص
وقال اعلام الوزارة: ان نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة (19) الفقرة (ب) اكد على ان ( لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة) .
وافقت وزارة العدل علىبفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الامنية والحاقها بسلطة دائرة الاصلاح العراقية التابعة لها حسب توصيات مفوضية حقوق الانسان الخاص
وقال اعلام الوزارة: ان نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة (19) الفقرة (ب) اكد على ان ( لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة) .
واضاف: ان الوزارة شاركت في وقت سابق في لجنة رباعية ضمت في عضويتها وزارة (الداخلية، الدفاع، وحقوق الانسان (الملغاة))، حيث اوكلت اللجنة مهمة نقل سلطة ادارة المواقف والتسفيرات التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع الى سلطة
وزارة العدل، تنفيذا لاوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الايعاز بنقل سلطة وزارة العدل مع الابنية والموجودات تطبيقا لاحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقته ذي العدد (2) لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على ( تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت اشراف وزارة العدل).
وزارة العدل، تنفيذا لاوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الايعاز بنقل سلطة وزارة العدل مع الابنية والموجودات تطبيقا لاحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقته ذي العدد (2) لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على ( تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت اشراف وزارة العدل).

التعليقات