الفتوى والتشريع: قانون التسوية جريمة حرب ومخالف للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
أصدر ديوان الفتوى والتشريع، مساء الأربعاء، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حول قانون التسوية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، جاء فيه:

إننا في ديوان الفتوى والتشريع ندين ونستنكر بشدة جريمة الحرب المرتكبة من طرف ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي حيث صادق على قانون تبيض وسرقة أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

إن هذا القانون يمثل جريمة حرب ويُعد مخالفاً للمواثيق والأعراف الدولية وعلى وجه الخصوص لائحة لاهيا الرابعة لسنة 1907م، لاسيما المادتان (46،55) واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 م، لاسيما المادتان (49) و(147) وكذلك للبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لاسيما المادة (85) ولميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م، والعهدان الدوليان لسنة 1966م، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار الأخير والذي يحمل رقم(2334)، حيث كل هذه القرارات رفضت الاستيطان ومصادرة الأملاك الخاصة وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري له.

إن هذا القانون يعمل على تكريس الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وبذلك يكون هذا القانون بداية لنهاية مشروع قيام الدولة الفلسطينية على كلٍ من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أن هذا القرار يمس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية ويخلق وقائع جديدة يصعب التراجع عنها مستقبلاً .

لكل ذلك فإننا في ديوان الفتوى والتشريع ندعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي كافة بأسره، لاسيما مجلس الأمن إلى التحرك سريعاً لتنفيذ قراره الأخير رقم(2334) وإدراج هذا القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل استخدام القوة لتنفيذه.

كما أننا نطالب الرئيس عباس الإيعاز لأصحاب الاختصاص لرفع دعوى دولية لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القانون، وكل ما أُتخذ من طرف الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة للأراضي الفلسطينية بهدف تحويلها إلى مستوطنات.