الأغا: إسرائيل غير معنية بإنهاء سيطرتها على الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تصعيد سياسة الإحلال في الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي للإمعان الإسرائيلي في تجاهله للقانون الدولي، وانتهاكه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبره غير شرعي.
وأوضح الآغا، أن القانون يؤكد أن إسرائيل غير معنية بإنهاء سيطرتها على الفلسطينيين في تهديد سافر لفرص التوصل إلى اتفاق سلام، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ الضم ووأد حل الدولتين.
وأشار الآغا إلى عدد المستوطنين الذي تجاوز الـ 766 ألفاً في الضفة الغربية المحتلة منهم 360000 في القدس الشرقية المحتلة، والذين يمثلون ما نسبته مستوطن مقابل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية ويستبيحون 62% من أراضيها في سلسلة من الانتهاكات بما فيها اعتداءات المستوطنين التي طالت المدنيين والأراضي والممتلكات وأماكن العبادة المسيحية والإسلامية والنشاطات الاستيطانية التي نفذتها جماعات المستوطنين المتطرفة، وقطع الأشجار المثمرة وهدم المنازل الفلسطينية سواء من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي أو على أيدي المستوطنين المتطرفين ومصادرة الأراضي من خلال الإعلان عن هذه الأراضي بأنها أملاك حكومية، وهو إجراء تتبعه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ثم تحويلها للأغراض الاستيطانية المختلفة.
وتابع: "في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل إجراءات التهويد في الضفة الغربية المحتلة من خلال مخططاتها الاستيطانية والتوسعية، تقوم أيضاً بتهديد المنازل الفلسطينية بالهدم بذريعة البناء غير المرخص، وغيرها من الذرائع الواهية".
ودعا الآغا، الاتحاد الأوروبي لتفعيل دوره في تنفيذ القانون الدولي ومناهضة الاستيطان؛ لإنقاذ حل الدولتين وإحياء العملية السلمية وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأهمية اللجوء للمحكمة الدولية".
قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تصعيد سياسة الإحلال في الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي للإمعان الإسرائيلي في تجاهله للقانون الدولي، وانتهاكه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبره غير شرعي.
وأوضح الآغا، أن القانون يؤكد أن إسرائيل غير معنية بإنهاء سيطرتها على الفلسطينيين في تهديد سافر لفرص التوصل إلى اتفاق سلام، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ الضم ووأد حل الدولتين.
وأشار الآغا إلى عدد المستوطنين الذي تجاوز الـ 766 ألفاً في الضفة الغربية المحتلة منهم 360000 في القدس الشرقية المحتلة، والذين يمثلون ما نسبته مستوطن مقابل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية ويستبيحون 62% من أراضيها في سلسلة من الانتهاكات بما فيها اعتداءات المستوطنين التي طالت المدنيين والأراضي والممتلكات وأماكن العبادة المسيحية والإسلامية والنشاطات الاستيطانية التي نفذتها جماعات المستوطنين المتطرفة، وقطع الأشجار المثمرة وهدم المنازل الفلسطينية سواء من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي أو على أيدي المستوطنين المتطرفين ومصادرة الأراضي من خلال الإعلان عن هذه الأراضي بأنها أملاك حكومية، وهو إجراء تتبعه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ثم تحويلها للأغراض الاستيطانية المختلفة.
وتابع: "في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل إجراءات التهويد في الضفة الغربية المحتلة من خلال مخططاتها الاستيطانية والتوسعية، تقوم أيضاً بتهديد المنازل الفلسطينية بالهدم بذريعة البناء غير المرخص، وغيرها من الذرائع الواهية".
ودعا الآغا، الاتحاد الأوروبي لتفعيل دوره في تنفيذ القانون الدولي ومناهضة الاستيطان؛ لإنقاذ حل الدولتين وإحياء العملية السلمية وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأهمية اللجوء للمحكمة الدولية".
