عطون: قانون التسوية عنصري ويلغي حلم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، أن قانون التسوية والضم لأراضي الفلسطينيين الذي أقره الكنيست اليوم، يأتي في سياق الممارسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية لشرعنة السرقة والنهب، داعياً جميع الأطراف الدولية والعربية والإسلامية إلى ضرورة مواجهته ورفضه ليس فقط من خلال الإدانة والاستنكار.
وأوضح عطون في بيان صحفي له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن خطر هذا القانون يتمثل في تبييض ونهب الأراضي الفلسطينية وإصباغ الشرعية من وجهة نظر الاحتلال على المستوطنات، خاصة في القدس والضفة الغربية، خدمةً للمشروع الإسرائيلي وحُلم إقامة الدولة اليهودية على كافة الأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير وقتل الفلسطينيين، مشيراً إلى أن المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية لدى الاحتلال اتفقت لخدمة هذه المخططات والاستراتيجيات التي يسعى الاحتلال لفرضها وتطبيقها.
وجاء في بيان النائب المبعد "إن هذا التشريع يتعارض مع اتفاقية جنيف واتفاقية روما وقرارات مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق برفض الاستيطان، حيث ولأول مرة يتم إقرار هذا القرار بحق الأرض الفلسطينية لتطبيقه في الضفة الغربية، مع أن القرارات المتعلقة بالضفة الغربية كانت تصدر من الحاكم العسكري كونها أراضي محتلة من وجهة نظر القانون الدولي والإسرائيلي والاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية".
وتابع "إن فرض القانون المدني على هذه المناطق يعني بالضرورة ضمها وانتهاء أي حلم لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، إضافة إلى تحدي العالم من قبل الاحتلال وضربه بعرض الحائط لكل القرارات الدولية".
وطالب عطون القيادة الفلسطينية وبشكل مباشر وفوري لتنفيذ تعهداتها بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لمقاضاة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية، وعلى رأسها جرائمه بحق القدس والمقدسات والأسرى في سجون الاحتلال والمستوطنات وغيرها من الجرائم.
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، أن قانون التسوية والضم لأراضي الفلسطينيين الذي أقره الكنيست اليوم، يأتي في سياق الممارسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية لشرعنة السرقة والنهب، داعياً جميع الأطراف الدولية والعربية والإسلامية إلى ضرورة مواجهته ورفضه ليس فقط من خلال الإدانة والاستنكار.
وأوضح عطون في بيان صحفي له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن خطر هذا القانون يتمثل في تبييض ونهب الأراضي الفلسطينية وإصباغ الشرعية من وجهة نظر الاحتلال على المستوطنات، خاصة في القدس والضفة الغربية، خدمةً للمشروع الإسرائيلي وحُلم إقامة الدولة اليهودية على كافة الأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير وقتل الفلسطينيين، مشيراً إلى أن المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية لدى الاحتلال اتفقت لخدمة هذه المخططات والاستراتيجيات التي يسعى الاحتلال لفرضها وتطبيقها.
وجاء في بيان النائب المبعد "إن هذا التشريع يتعارض مع اتفاقية جنيف واتفاقية روما وقرارات مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق برفض الاستيطان، حيث ولأول مرة يتم إقرار هذا القرار بحق الأرض الفلسطينية لتطبيقه في الضفة الغربية، مع أن القرارات المتعلقة بالضفة الغربية كانت تصدر من الحاكم العسكري كونها أراضي محتلة من وجهة نظر القانون الدولي والإسرائيلي والاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية".
وتابع "إن فرض القانون المدني على هذه المناطق يعني بالضرورة ضمها وانتهاء أي حلم لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، إضافة إلى تحدي العالم من قبل الاحتلال وضربه بعرض الحائط لكل القرارات الدولية".
وطالب عطون القيادة الفلسطينية وبشكل مباشر وفوري لتنفيذ تعهداتها بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لمقاضاة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية، وعلى رأسها جرائمه بحق القدس والمقدسات والأسرى في سجون الاحتلال والمستوطنات وغيرها من الجرائم.
