"أبوغزاله المعرفي" يعقد جلسة نقاشية مع مكافحة الفساد

رام الله - دنيا الوطن
عقد ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي، الأربعاء، جلسة نقاشية مع الباشا محمد العلاف، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمس برعاية رئيس الملتقى سعادة الدكتور طلال أبوغزالة.

وعقدت الجلسة تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025 انسجاما مع هدف الملتقى الرامي إلى تحويل المجتمع الأردني إلى مجتمع معرفي فاعل ومنتج ويحقق أقصى غايات التقدم والازدهار للأردن.

ورحب الدكتور أبوغزاله بالعلاف معربا عن شكره له لحضورها ومؤكدا على أهمية الجلسة وأهمية الحديث عن موضوع النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد على أننا "نريد أن نصل إلى مرحلة الفخر بنزاهتنا ونتباهى بها، وبأننا على أعلى مستويات النزاهة وهذا هدفنا وليس الطعن بمؤسساتنا أو الكشف عن الفساد". مشيدا بتوجيهات جلالة الملك الدائمة بشأن كل من يجعل الأردن أكثر نزاهة.

وأشار إلى أن الملك شرفه ليكون ضمن اللجنة الملكية للنزاهة التي أعدت "ميثاق النزاهة الوطنية"، مبينا أن ذلك كان من أحب الأعمال التي تكلف بها بصفة شخصية وعمل بها بعناية تامة، حيث عمل خلالها بالرجوع إلى قوانين النزاهة ومعايير وأنظمة النزاهة في العالم للخروج بأفضل المعايير.

ولفت إلى أن تجربة مجموعة طلال أبوغزاله في العمل في تدقيق الحسابات والمعايير التي يتم العمل وفقها، لا بد وأن تحمي المؤسسات نفسها من نفسها، وذلك من خلال نظام للضبط الداخلي، فلا تكون الجهة المنفذة هي السلطة النهائية، فلا بد من رقابة داخلية تتحقق من جودة وسلامة العمل، وإجراءات تضمن الضبط الداخلي، وإجراءات المراجعة الداخلية المستقلة.

من جانبه قال رئيس الهيئة الباشا محمد العلاف أن الهيئة لن تقبل أي قرار حكومي غير محوكم حسب المعايير الدولية، وأنها بدأت في إغلاق الثغرات القانونية التي تفتح فسادا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية.
وقال إن النزاهة ومكافحة الفساد عنوان عريض يحمل في طياته معاني كثيرة وكبيرة نحن في أمس الحاجة إليها لاستكمال ودفع مسيرة الإصلاح الشامل الذي يريده جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف أن عمر الهيئة لم يتجاوز العشر سنوات ودخلت خلالها في إعصار سياسي أمني وتصدرت المشهد السياسي في الاردن لان العنوان العريض كان الفساد، مشيرا الى ان التيار السياسي كان ضاغطا وله اثار سلبية، مما أوجد فجوة ثقة بين الهيئة والراي العام، وامتدت الى الحكومة واجراءاتها، وان العديد من الخطط والفعاليات لم تكن كافية لتجسير الفجوة بين الهيئة والمجتمع.

وأشار إلى أن ضعف أنظمة الرقابة وغياب المساءلة في الماضي أدى إلى تغوّل بعض مراكز القوى وتمادي أصحاب النفوس المريضة في ممارسة الفساد والاعتداء على المال العام وعلى حقوق الغير، فيما عزز ذلك تراخي بعض الجهات الرقابية الأخرى عن أداء مهامها أما لضعف في تشريعاتها أو التهاونٍ من بعض القائمين عليها، مؤكداً أن غياب رقابة منظمات المجتمع المدني عزز هذا التراخي أيضاً إضافة إلى أن طول أمد إجراءات التقاضي في كثير من الأحيان أدّى إلى تراجع في مستوى النزاهة الوطنية المنشودة وتذبذب ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.

وقال العلاف ان الهيئة تسعى من خلال تكثيف تواصلها مع كافة شرائح المجتمع إلى نشر فكرة النزاهة والشفافية وتسليط الضوء على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره وممارساته وصولاً إلى مجتمع يرفض الفساد ويتعامل معه كعيب تنبذه الأديان والقيم الأخلاقية.

وبيّن أن قانون الهيئة رتب عليها مسؤوليات جسام تتلخص في إدارة وتطبيق النزاهة الوطنية والعمل على تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة وبمعايير المساواة والجدارة في تطبيقها للتشريعات وكذلك التأكد من وجود إطارات قانونية تنظم مساءلة متخذي القرار، كما رتب علينا مسؤولية مراقبة التزام الإدارة والمسؤولين بمبادئ النزاهة بصرف النظر عن مناصبهم أو وظائفهم أو مكانتهم الاجتماعية.

وقال إن دخول الهيئة في مرحلة تحوّل جديدة وواسعة النطاق حمّلها مسؤوليات أساسية جديدة شكلت إضافة نوعية للهيئة التي حلّت مكان هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم السابقين.
 واستعرض العلاف امام المشاركين في الجلسة محاور الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025 التي تتضمن ثمانية محاور هي النزاهة الوطنية والتوعية والوقاية وانفاذ القانون والتشريعات والشراكات الاستراتيجية والاتصال والاعلام والقدرات المؤسسية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتنسيق معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد، وتهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد ، اضافة إلى الوقاية من الفساد وتجفيف منابعه وتطويقه وإغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال، وتكريس انفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون، وإحكام التشريعات السارية والمستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة.

وتتمحور الاستراتيجية الوطنية حول عدد من البرامج تتضمن سيادة القانون، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، والحاكمية الرشيدة، وتعزيز القيم والقواعد السلوكية على المستويين الفردي والمؤسسي، والشفافية وإتاحة المعلومات.