غزة..تنظم ورشة عمل لمناقشة مشاريع قوانين معدلة للأراضي والعقارات

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة القانونية في المجلـس التشريعـي الفلسطينـي ورشة عمل لمناقشة مشاريع قوانين معدلة بشأن الأراضي والعقارات، بحضور أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، وبمشاركة نائب رئيس سلطة الأراضي حسن أبو ريالة، وممثلين عن الوزارات ومؤسسات الحكم المحلي، وذلك أمس الأول بمقر المجلس التشريعي بغزة.

وناقشت الورشة مشروع قانون مقترح من سلطة الأراضي ومُحال إلى اللجنة القانونية حسب الأصول حظر التعدي على الأموال الخاصة المملوكة للدولة والمؤسسات الاعتبارية والعامة، وناقش المجتمعون المشروع المقترح بقصد إبداء الرأي وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس لإقراره بالمناقشة العامة.

وترى اللجنة أن المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة، بدوره قال أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون أن المشروع المقترح يهدف إلى تحصين الأملاك العمومية وأملاك الوقف من الاعتداءات الخارجية من خلال سياج قانوني يتسم بالشمولية ومدعم بعقوبات رادعة.

ولفت إلى أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية كبيرة لأنه سيساهم في انهاء التعديات على الأراضي الحكومية، الأمر الذي يتسبب في انكماش رقعة الأملاك العمومية ويهدد المساحات المتبقية.

وأكد المدهون أن المشروع المقترح يوسع نطاق تجريم المعتدين على الأملاك العمومية من خلال النص على أفعال لم تكن مشمولة سابقًا، كالبيع والتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في الأملاك العمومية وأعتبر المشروع هذه الأفعال من قبيل الجنايات، مع تشديد العقوبة في حالة ثبوت ضلوع أي من موظفي الجهات الرسمية في تسهيل هذه التصرفات.

قانون تمليك الشقق

إلى ذلك ناقشت الورشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تمليك الطبقات والشقق السكنية والمحلات لسنة "2017م" والمقترح من مجلس الوزراء ومُحال إلى اللجنة حسب الأصول بقصد إبداء الرأي وإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس لإقراره بالمناقشة العامة.

من ناحيته أكد المدهون أن التعديل المقترح يهدف إلى اعتبار الأرض المقام عليها البناية وفقاً للشروط التنظيمية مفرزة بحكم القانون وذلك مقابل دفع رسوم إفراز مساحي بقيمة (1%) من نسبة الأرض المقام عليها البناية، ويتبع مرحلة الإفراز الحكمي اعتبار ملكية الأرض المُقام عليها البناية مسجلة باسم مالكي هذه البناية بقوة القانون لدى دائرة تسجيل الأراضي، إذا زاد عدد مالكي البناية عن أربعة أشخاص وذلك مقابل دفع رسوم تسجيل وكل ذلك في إطار مسار إجرائي محدد ومنضبط بآجال.

وأبدى الحضور عدد من الملاحظات على بنود المشاريع المقترحة، وفي نهاية الورشة أشاد الحضور بالتعديلات المقترحة وأثرها الإيجابي في التخفيف عن المواطنين لاسيما في مجال المواءمة بين الملكية العقارية وملكية الأراضي المقامة عليها، مع التنويه إلى ضرورة الأخذ بالملاحظات المثارة في الورشة.