البرش: قانون التسوية الإسرائيلي تشريع للاستيطان وسرقة للأراضي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش، أن "قانون التسوية الإسرائيلي" الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، هو قانون عنصري وتشريع للاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية.
وأدان البرش، هذا القانون العنصري ومخالفته لكافة القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334 )، الذي صدر مؤخراً بشأن إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه بشكل فوري، ويعكس مدى تجاهل دولة الاحتلال الفاضح للقانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بتحمّل مسؤولياتهما وتطبيق قراراتهما والدفاع عنها، ومحاسبة دولة الاحتلال، التي تقوم بانتهاكها كل يوم وإلزامها بإلغاء جميع القوانين العنصرية التي تشرع الاستيطان وسرقة الأراضي.
كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الاحتلال على جرائم الاستيطان، التي تعد جرائم حرب، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وكان "الكنيست" الإسرائيلي، قد مرّر الاثنين، قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، الذي يُشرعن بأثر رجعي 3800 وحدة استيطانية، بُنيت على أراضٍ فلسطينية في الضفة المحتلة، ووفقاً للقانون فإنه سيتم تعويض ملّاك الأراضي الأصليين من الفلسطينيين، أو إعطاؤهم أراضٍ بديلة.
أكد وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش، أن "قانون التسوية الإسرائيلي" الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، هو قانون عنصري وتشريع للاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية.
وأدان البرش، هذا القانون العنصري ومخالفته لكافة القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334 )، الذي صدر مؤخراً بشأن إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه بشكل فوري، ويعكس مدى تجاهل دولة الاحتلال الفاضح للقانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بتحمّل مسؤولياتهما وتطبيق قراراتهما والدفاع عنها، ومحاسبة دولة الاحتلال، التي تقوم بانتهاكها كل يوم وإلزامها بإلغاء جميع القوانين العنصرية التي تشرع الاستيطان وسرقة الأراضي.
كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الاحتلال على جرائم الاستيطان، التي تعد جرائم حرب، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وكان "الكنيست" الإسرائيلي، قد مرّر الاثنين، قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، الذي يُشرعن بأثر رجعي 3800 وحدة استيطانية، بُنيت على أراضٍ فلسطينية في الضفة المحتلة، ووفقاً للقانون فإنه سيتم تعويض ملّاك الأراضي الأصليين من الفلسطينيين، أو إعطاؤهم أراضٍ بديلة.
