ما هي نظرة القانون لبند التطوع وبمبلغ زهيد؟
خاص دنيا الوطن– أحمد العشي
بعض الجمعيات تحاول استغلال العامل أو الموظف الذي يعمل تحت بنت التطوع وبمقابل قليل يبلغ 600 شيقل، حيث توكل إليه مهمات كبيرة، يتولاها العامل أو الموظف المثبت.
ولكن ما هي النظرة القانونية تجاه هذه الظاهرة؟
أكد الخبير القانوني الدكتور عبد الكريم شبير، لا يوجد في القانون ما يسمى بالموظف أو العامل المتطوع، لافتاً إلى أن عقد العمل هو من العقود الرضائية، التي تتم بالإيجاب والقبول.
وأوضح د. شبير في لقاء مع "دنيا الوطن"، أن الحد الأدنى للأجور في فلسطين هو 1450 شيكلاً، منوهاً إلى أنه إذا زادت المدة الزمنية التي يعمل بها الموظف عن سنتين، يصبح الموظف مثبتاً وفق القانون، وإذا زاد عن سنة فإنه يستحق أن يأخذ حقوقاً عمالية نص عليه قانون العمل الفلسطيني بمعدل شهر عن كل سنة بدل مكافأة.
وقال: "العامل أو الموظف الذي يعمل في أي مؤسسة يتقاضى راتب 600 شيكل وتحت بند التطوع، فهذا البند ليس له مكان، ولكن إذا ارتضى ذلك فإنه ملزم للطرفين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولكن إذا زادت المدة عن سنة فإن له حق بالمكافأة وإذا زادت عن سنتين يتم تثبيته".
وشدد شبير على ضرورة أن يكون هناك وقفة من كل الموظفين والعاملين المتطوعين؛ لكي يتم تحديد فترة التدريب والتعلم واكتساب الخبرة، وأن يكون هناك دور لوزارة العمل ولمؤسسات المجتمع المدني لتنظيم ورشات عمل.
القانوني بكر التركماني، أوضح أنه بحسب قانون العمل فإن العامل الذي يعمل لدى أي مؤسسة يدخل تحت التدريب لمدة 6 شهور في البداية، ثم يصبح بعد ذلك عاملاً رسمياً في هذا المكان.
وقال: "أي موظف يعمل في مؤسسة لمدة تزيد عن السنتين، يصبح عاملاً دائماً في المؤسسة، ويتحصل على الحد الأدنى للأجور في أي منشأة يعمل بها أي عامل".
وبين ان التطوع يتكون من جزأين، إما أن يقدم خدمة لفترة محدودة، أو من أجل التدريب والتطوير، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حدود والتزامات ودليل خاص بالتطوع، بمعنى أن يتم تحديد المقابل الذي يتلقاه المتطوع، وأن تكون المدة الزمنية التي سيعمل فيها محددة، وطبيعة المهام التي ستوكل لهذا العامل.
بعض الجمعيات تحاول استغلال العامل أو الموظف الذي يعمل تحت بنت التطوع وبمقابل قليل يبلغ 600 شيقل، حيث توكل إليه مهمات كبيرة، يتولاها العامل أو الموظف المثبت.
ولكن ما هي النظرة القانونية تجاه هذه الظاهرة؟
أكد الخبير القانوني الدكتور عبد الكريم شبير، لا يوجد في القانون ما يسمى بالموظف أو العامل المتطوع، لافتاً إلى أن عقد العمل هو من العقود الرضائية، التي تتم بالإيجاب والقبول.
وأوضح د. شبير في لقاء مع "دنيا الوطن"، أن الحد الأدنى للأجور في فلسطين هو 1450 شيكلاً، منوهاً إلى أنه إذا زادت المدة الزمنية التي يعمل بها الموظف عن سنتين، يصبح الموظف مثبتاً وفق القانون، وإذا زاد عن سنة فإنه يستحق أن يأخذ حقوقاً عمالية نص عليه قانون العمل الفلسطيني بمعدل شهر عن كل سنة بدل مكافأة.
وقال: "العامل أو الموظف الذي يعمل في أي مؤسسة يتقاضى راتب 600 شيكل وتحت بند التطوع، فهذا البند ليس له مكان، ولكن إذا ارتضى ذلك فإنه ملزم للطرفين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولكن إذا زادت المدة عن سنة فإن له حق بالمكافأة وإذا زادت عن سنتين يتم تثبيته".
وشدد شبير على ضرورة أن يكون هناك وقفة من كل الموظفين والعاملين المتطوعين؛ لكي يتم تحديد فترة التدريب والتعلم واكتساب الخبرة، وأن يكون هناك دور لوزارة العمل ولمؤسسات المجتمع المدني لتنظيم ورشات عمل.
القانوني بكر التركماني، أوضح أنه بحسب قانون العمل فإن العامل الذي يعمل لدى أي مؤسسة يدخل تحت التدريب لمدة 6 شهور في البداية، ثم يصبح بعد ذلك عاملاً رسمياً في هذا المكان.
وقال: "أي موظف يعمل في مؤسسة لمدة تزيد عن السنتين، يصبح عاملاً دائماً في المؤسسة، ويتحصل على الحد الأدنى للأجور في أي منشأة يعمل بها أي عامل".
وبين ان التطوع يتكون من جزأين، إما أن يقدم خدمة لفترة محدودة، أو من أجل التدريب والتطوير، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حدود والتزامات ودليل خاص بالتطوع، بمعنى أن يتم تحديد المقابل الذي يتلقاه المتطوع، وأن تكون المدة الزمنية التي سيعمل فيها محددة، وطبيعة المهام التي ستوكل لهذا العامل.
