سيارة بالتقسيط.. أولها فرحة وآخرها حجز!

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
استطاع المواطن محمد إبراهيم، الحصول على سيارة حديثة، عبر برامج التقسيط الذي تتخذه بعض المعارض والشركات الخاصة ببيع السيارات الحديثة التي بحوزتها، كأحد طرق البيع، وخاصة في ظل ركود سوق السيارات، وتوفر عدد كبير منها في القطاع، وسماح السلطات المصرية بإدخالها عن طريق المعابر الحدودية، إضافة إلى استيرادها من قبل التجار عن طريق معبر بيت حانون/ إيرز منذ 5 سنوات.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها معظم أهالي قطاع غزة، فقد توجه البعض منهم لشراء سيارات عن طريق التقسيط ليعمل عليها "على الخط"، ولكن بعضهم لم يستطع الالتزام بدفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه للتاجر، فيكونوا أمام خيارين أحلاها مر: كبيع السيارة لصاحبها الأصلي وخسارة بعض الأقساط أو كاملها، أو تحويل ملف القضية للمحكمة وهنا يتم حجزها.

يوضح إبراهيم، أنه اشترى سيارة حديثة من أحد معارض تجارة السيارات بمدينة غزة عن طريق التقسيط لمدة تصل لـ 24 شهراً، لأنه لا يستطيع شراءها نقداً دفعة واحدة، فقام بدفع جزء من ثمنها والباقي على دفعات شهرية.

ويبين، أنه قام بالتوقيع على كمبيالات تتضمن التزامه بدفع المستحقات الشهرية، وفي حين أنه إن لم يلتزم بالدفع لمدة 3 أو 4 شهور، يحق للتاجر الحجز على السيارة، مشيراً إلى أن ثمن السيارة زاد 3000 دولار عن سعرها الحقيقي كونه قام بشرائها بالتقسيط.

ويضيف: "المركبة تبقى تحت ملكية التاجر أو الشركة، إلى حين دفع كامل الأقساط، وكانت الخشية من تعسر وضعي المالي وعدم القدرة على الالتزام بدفع الأقساط، فنصل إلى سحب المركبة، وهذا ما تم بالفعل".

ويتابع: "في بداية الأمر كنت أدفع القسط بموعده وبقي الأمر على ما هو عليه لـ 4 شهور، ثم حدثت معي ظروف خاصة، أجبرتني على عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية لمدة 6 شهور متتالية، وتم إخطاري من قبل التاجر عدة مرات، ولكن لم أستطع الدفع، الأمر الذي أجبرني على بيع السيارة له، وخسرت مبلغاً من المال لأن ثمنها انخفض في هذه الفترة".

من جانبه، يوضح أحد تجار السيارات، أدهم إسماعيل، أن الراغب في الشراء ينبغي عليه تقديم دفعة أولى من ثمن المركبة، ثم يقدم المعرض للمشتري السيارة المراد شراؤها، ويُوقع الطرفان عقداً، على دفع قيمة المديونية على هيئة أقساط تحدد شهرياً.

ويبين إسماعيل، إن البيع بالتقسيط يزيد على البيع الكاش، نحو 3000 دولار، ويتم توقيع العقد عند محام مختص بالسيارات، وتبقى السيارة مرهونة باسم صاحب المعرض، لحين سداد كامل أقساطها.

ويضيف: "في حال عدم التزام المشتري بالدفعات المستحقة عليه شهرياً، يتم إخطاره مرات عدة، وإن لم يلتزم بذلك، تسحب منه السيارة ويتم تقييم سعرها حسب السوق، وقد يخسر المشتري مبلغاً مالياً حسب جودتها".

من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور معين رجب، أن الأصل في المعاملات التجارية وخاصة التقسيط هي التيسير على المواطن الراغب بالشراء، والقادر على السداد، وعلى المشتري أن يلتزم حسب ما هو متفق عليه بينه وبين البائع.

ويؤكد د. رجب، إذا لم يلتزم المشتري بدفع المديونية التي عليه، يحق للتاجر أن يحجز على مركبته بعد إخطاره، إذا كان بينهم اتفاق مسبق، لأن البائع يريد أن يحصل على حقه بنهاية المطاف.

في ذات السياق، يوضح رئيس جمعية مستوردي السيارات، إسماعيل النخالة، أن جمعيته لا علاقة لها بالتدخل والوساطة بين تاجر السيارات والمشتري، وتكون العلاقة مباشرة بين البائع والمشتري.

وعن آلية البيع بالتقسيط يبين النخالة: المشتري يدفع جزءاً من المبلغ "كاش"، ويتم تقسيط باقي المبلغ لسنتين أو أكثر، وكلما زادت المدة تزيد نسبة المرابحة، حسب قناعة الشركة بالربح وقناعة المشتري بالقبول.

ويؤكد، أن بعض المواطنين يشتري سيارة من الشركات المختصة عن طريق برنامج التقسيط، ويقوم ببيعها فوراً ويخسر من ثمنها مبلغاً كبير، وإذا المشتري لم يستطع الإيفاء بالدفعات الشهرية، فستكون هناك إشكاليات بين التاجر والمشتري ويكون القضاء هو الحكم بينهما.

ويضيف: "صاحب شركة السيارات يُبقي السيارة مرهونة باسم الشركة إلى حين تسديد باقي أقساطها، وإن لم يستطع المشتري السداد لدفعات قد تصل 5 أو 6 مرات على التوالي، فصاحب الشركة يحق له اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشتري، وحجز السيارة".