"REFORM" تناقش واقع البلديات والتحديات التي تواجهها

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM في لقاء تنسيقي بعنوان "البلديات واقع وتحديات" بمشاركة وزارة الحكم المحلي، وبلدية الرام، وبلدية بيت لحم، وبلدية أريحا، ومؤسسة أمان ومجموعة ممولين ونشطاء مجتمعيين، وذلك لنقاش نتائج التقرير الرصدي حول واقع الخدمات والمشاركة الشبابية في البلديات لجهة الإسهام في الوصول الى مؤسسات قادرة على الاستجابة لاحتياجات الفئات المهمشة.

وتحدث الوكيل السيد محمد حسن جبارين عن أهمية التقارير الرصدية في تحديد مواطن القوة والضعف سيما انها تحدد الأولويات بناءً على احتياج المنطقة المهمشة تبعاً لتوصيات المواطنين.

وعليه تكون فرصة احداث تدخل حقيقي تنموي في هذه المناطق أفضل كونه نابع من دراسة وتحديد احتياج. متطرقاً الى ضرورة توعية المواطنين وارشادهم الى أهمية الوقوف عند مسؤولياتهم في تسديد التزاماتهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما دعى جبارين الى تعزيز الشراكة والتكامل في اعداد الخطط الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع الخدمية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لاحداث التدخلات التنموية في المناطق المهمشة.

واستعرض التقرير بعض التحديات التي واجهت البلديات والتي تحد من تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات، كمعاناة البلديات مع المواطنين في تسديد مستحقاتهم والتزاماتهم، وقلة الموازنة المرصودة للمناطق المهمشة ومحدودة مشاريع تطوير البنى التحتية، وضعف مشاركة المواطنين في تحديد الاحتياجات الخاصة بمناطقهم، إضافة الى ضعف مشاركة الشباب في تنفيذ مشاريع البلدية.

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين أداء البلديات كضرورة توعية الناس لقضايا المواطنة وخاصةً فئة الاطفال والشباب والعمل على تغيير ثقافة تلقي الخدمة دون مقابل، إضافةً الى أهمية وجود تنسيق بين البلديات والسلطات والشركات المحلية اثناء تنفيذ المشاريع لتجنب المماطلة في انجازها، كما تم اقتراح وسائل فعالة للتواصل مع المواطنين لاستقطابهم للمشاركة في فعاليات البلديات مثل اعادة احياء اللجان الشعبية.

كما اوصى الحضور بأهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني ومشاركة البلدبات لمشاريعها وضرورة وجود تعميم للخطة الوطنية الشاملة لخلق توافق ما بينها وبين خطط البلديات الاستراتيجية.

ويأتي هذا اللقاء التنسيقي ضمن مشروع بيت الإبداع للإسهام في جسر الفجوات المجتمعية على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي عبر توفير مساحات تفاعلية آمنة لتمكين الجمهور المستهدف للمشاركة في عمليات صناعة القرار، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تطوير أنماط إنتاج إبداعية وتشجيع أطر التعاون والتكامل بين الجمهور المستهدف، وتعزيز المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص.