فتح البرلمانية تطالب العالم إدانة قانون الكنيست الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دعت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، الثلاثاء، مختلف المؤسسات البرلمانية الدولية لاتخاذ اجراءات عقابية بحق الكنيست الاسرائيلي الذي صوت يوم أمس على مشروع قانون شرعنة الاستيطان.
وكانت كتلة فتح البرلمانية قد أدانت مصادقة الكنيست الاسرائيلي على القانون الذي يشكل انتهاكا فاضحا لكافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة ويعمل على تشريع الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتوجهت كتلة فتح البرلمانية الى المجتمع الدولي مطالبة كافة الدول والأمم المتحدة التحرك العاجل لإدانة القرار الإسرائيلي الذي يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرار مجلس الأمن الاخير 2334 إضافة الى انه يشكل مدخلا عمليا للقضاء على حل الدولتين الذي أصبح محل اجماع دولي، وهو رسالة للعالم أجمع من حكومة اليمين الاسرائيلي الماضية في مخططاتها وسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وضد إرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية.
وأضافت كتلة فتح البرلمانية، أنها بدأت في التحرك على صعيد الدبلوماسية البرلمانية من خلال إجراء اتصالات ومراسلات عاجلة مع مختلف الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس إوروبا، ومطالبتها بالانتقال من الإدانات الشكلية والاتجاه نحو اتخاذ اجراءات عقابية بحق الكنيست الإسرائيلي التي تشرع قوانين لسلطة الاحتلال في غير أرضها، عبر نهب وسرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، الثلاثاء، مختلف المؤسسات البرلمانية الدولية لاتخاذ اجراءات عقابية بحق الكنيست الاسرائيلي الذي صوت يوم أمس على مشروع قانون شرعنة الاستيطان.
وكانت كتلة فتح البرلمانية قد أدانت مصادقة الكنيست الاسرائيلي على القانون الذي يشكل انتهاكا فاضحا لكافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة ويعمل على تشريع الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتوجهت كتلة فتح البرلمانية الى المجتمع الدولي مطالبة كافة الدول والأمم المتحدة التحرك العاجل لإدانة القرار الإسرائيلي الذي يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرار مجلس الأمن الاخير 2334 إضافة الى انه يشكل مدخلا عمليا للقضاء على حل الدولتين الذي أصبح محل اجماع دولي، وهو رسالة للعالم أجمع من حكومة اليمين الاسرائيلي الماضية في مخططاتها وسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وضد إرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية.
وأضافت كتلة فتح البرلمانية، أنها بدأت في التحرك على صعيد الدبلوماسية البرلمانية من خلال إجراء اتصالات ومراسلات عاجلة مع مختلف الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس إوروبا، ومطالبتها بالانتقال من الإدانات الشكلية والاتجاه نحو اتخاذ اجراءات عقابية بحق الكنيست الإسرائيلي التي تشرع قوانين لسلطة الاحتلال في غير أرضها، عبر نهب وسرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
