الرئيس: إقرار الكنيست لقانون التسوية مخالف للقانون الدولي

الرئيس: إقرار الكنيست لقانون التسوية مخالف للقانون الدولي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمراً صحفياً مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس، اليوم الثلاثاء، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية ستواصل تحركاتها في المحاكم الدولية لحماية الوجود والبقاء الفلسطيني على أرضه.

وعقّب الرئيس على إقرار الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون التسوية، والذي يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية عام 67 بما فيها القدس، معتبراً ذلك بأنه مخالف للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الأخير 2334، بحسب وكالة وفا.

واعتبر الرئيس الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية عام 1967، عدواناً على الشعب.

ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدا أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار، وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري "الأبارتايد"، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود.

وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال الرئيس: إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحية أخرى، نؤكد وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها.

وأدان الرئيس إعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور عام 1917، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد لشعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.

وحول مؤتمر باريس، أكد الرئيس على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وشدد على ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، وقال: "مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي".

وأعرب الرئيس عن شكره لفرنسا رئيساً وحكومة وشعبناًعلى أشكال الدعم المادي والمعنوي الصادقة، التي تقدمها لشعبنا، مؤكداً قوف فلسطين في خندق واحد إلى جانب فرنسا، ودعمها للجهود الفرنسية والدولية في مكافحة الإرهاب والعنف، الذي ندينه أياً كان شكله ومصدره.