فدا يؤكد على ضرورة عدم السماح بمرور ما سمي بقانون التسوية

رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ضرورة عدم السماح بمرور ما سمي بـ "قانون التسوية" الذي أقرته الكنيست والعمل على إسقاطه وعدم نفاذه مهما بلغت الأثمان، وتقع المسؤولية الأولى في إنجاز هذه المهمة على القيادة الفلسطينية التي عليها وضع قرارات الدورة الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني موضع التنفيذ، وفي المقدمة وقف ما يسمى "التنسيق الأمني" وقطع كل أشكال العلاقات مع إسرائيل، ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي.

كما دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" القيادة إلى العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار منه يدين المشاريع الاستيطانية، بما فيها القانون المذكور الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية لإقامة مستوطنات عليها، ويطالب إسرائيل بالتوقف عن ذلك تحت طائلة التهديد بفرض عقوبات عليها تحت البند السابع.

وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن الخشية من استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مثل هذا القرار يجب أن لا تكون سببا لعدم تقديمه؛ وفي حال استخدمت الإدارة الأمريكية الفيتو فيجب دعوة الأمم المتحدة للاجتماع تحت بند الاتحاد من أجل السلام لبحث هذا الموضوع.

كما يستدعي الأمر قيام القيادة الفلسطينية برفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للشروع في محاكمة القادة الإسرائيليين وإنزال العقوبة عليهم بالنظر إلى أن الاستيطان هو جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، كما أنه يشكل انتهاكا للاتفاقيات والقرارات الدولية بما فيها القرار الأخير 2334.

وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن على القيادة الفلسطينية المضي في هجومها السياسي والدبلوماسي دون توقف والسعي لنيل عضوية دولة فلسطين في المزيد من المؤسسات الدولية والتوقيع على المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الأممية.

وشدد "فدا" على ضرورة أن يرقى الموقف العربي والإسلامي والدولي إلى مستوى الخطر الذي يمثله "قانون التسوية" المشار إليه كونه يعني حسم إسرائيل أمرها باتجاه ضم الضفة الغربية وتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، وبالنتيجة وأد أي فرصة لتحقيق حل الدولتين.