اشتية: قانون الاستيطان يستدعي اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية: إن تمرير "الكنيست" لمشروع قانون التسوية يعد تصعيداً خطيراً، يدعو لإعادة النظر في كل المسار الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية.
وأضاف، خلال لقاءين منفصلين مع القنصل الإيطالي فابيو سيكولولفيتش والسفير القبرصي سافاس فلاديميرو في مكتبه برام الله اليوم، بأن ما يجري، يستدعي اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية لإجراء دراسة معمقة للمتغيرات الجديدة والخروج بتوصيات بحجم التحدي، مشدداً على ضرورة تنفيذ ما يتم التعهد به.
واعتبر أن الحديث عن تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته مجرد كلام على ورق، بالوقت الذي نحتاج فيه استراتيجية جديدة تستند إلى الواقع الجديد الذي أدخلتنا فيه إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشارإلى أن إسرائيل من خلال شرعنتها للاستيطان تحاول ترسيخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية وتمارس تدميراً ممنهجاً لأسس الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وحصار غزة والاعتقالات وتهويد القدس والحواجز وعنف المستوطنين.
وأشار إلى أن إسرائيل تتجاهل المجتمع الدولي، حيث جاء قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات بعد أسابيع قليلة على قرار مجلس الأمن حول 2234 حول عدم شرعية المستوطنات.
وطالب أوروبا بضرورة ربط وزنها الاقتصادي وعلاقتها بإسرائيل ببيانها السياسي، فلا يعقل أن يستمر تجاهل إسرائيل للإجماع الدولي بدون أي رد فعل دولي على أرض الواقع.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية: إن تمرير "الكنيست" لمشروع قانون التسوية يعد تصعيداً خطيراً، يدعو لإعادة النظر في كل المسار الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية.
وأضاف، خلال لقاءين منفصلين مع القنصل الإيطالي فابيو سيكولولفيتش والسفير القبرصي سافاس فلاديميرو في مكتبه برام الله اليوم، بأن ما يجري، يستدعي اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية لإجراء دراسة معمقة للمتغيرات الجديدة والخروج بتوصيات بحجم التحدي، مشدداً على ضرورة تنفيذ ما يتم التعهد به.
واعتبر أن الحديث عن تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته مجرد كلام على ورق، بالوقت الذي نحتاج فيه استراتيجية جديدة تستند إلى الواقع الجديد الذي أدخلتنا فيه إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشارإلى أن إسرائيل من خلال شرعنتها للاستيطان تحاول ترسيخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية وتمارس تدميراً ممنهجاً لأسس الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وحصار غزة والاعتقالات وتهويد القدس والحواجز وعنف المستوطنين.
وأشار إلى أن إسرائيل تتجاهل المجتمع الدولي، حيث جاء قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات بعد أسابيع قليلة على قرار مجلس الأمن حول 2234 حول عدم شرعية المستوطنات.
وطالب أوروبا بضرورة ربط وزنها الاقتصادي وعلاقتها بإسرائيل ببيانها السياسي، فلا يعقل أن يستمر تجاهل إسرائيل للإجماع الدولي بدون أي رد فعل دولي على أرض الواقع.
