"قانون التسوية".. ملكية الأراضي الفلسطينية ستذهب لإسرائيل!

وفي هذا الإطار قال المختص في القانون الدولي الدكتور حنا عيسى: "إن مشروع قانون التسوية طُرح قبل فترة وجيزة للاستعجال بإقراره، ومر بمراحل متعددة في الكنيست الإسرائيلي، أولها: الخطوة التمهيدية، ويجب أن يقر من قبل لجنة الكنيست ويُصوت عليه، وتكون الحكومة مشاركة بهذا الموضوع بعناصر مختلفة".

أما المرحلة الثانية: فهي قبوله بالقراءتين الثانية والثالثة، بتصويت 60 عضو كنيست و52 صوتواً ضد القرار، و8 أعضاء لم يصوتوا، تغيبوا عن التصويت، ومنهم نتنياهو الذي أخذ المصادقة على هذا القانون من الإدارة الأمريكية.

وتابع عيسى حديثه  لـ "دنيا الوطن"، "عندما تم التصويت على القرار بالقراءتين الثانية والثالثة فهو قانون ساري المفعول، وبالتالي بعد الاعتماد أصبح قانون تسوية الأراضي، أي تبييض المستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس سارياً".

وأكد أن هذا القانون يُعطي الحق للمستوطنين بالاستيلاء على أملاك خاصة فلسطينية، فإذا ما قام أحد الفلسطينيين برفع دعوى قضائية بخصوص الأراضي بموجب القرار لن تصدر الشرطة الإسرائيلية أي قرار بهذا الجانب.

وأوضح عيسى، بموجب هذا القرار فإن إسرائيل تعتبر هذه الأراضي "متنازع عليها"، وأن المسستوطنات جزء من المنظومة الأمنية القانونية القومية التطويرية الإسرائيلية وتبعية المواطنين الفلسطينين للاحتلال، وأنه لا يوجد دولة فلسطينية، بل إدارات تقوم بوظائفها الإدارية فقط.

وأضاف "هذا القانون يتناقض مع قرار مجلس الأمن الاخير 2334، ويقول بأن المجتمع الدولي غير مخول بهذه القرارات، ولا يعترف بها، خلافاً عن ذلك فإن المستوطنات ليست عائقاً أمام عملية التفاوض وفق الإدارة الأمريكية".

وأشار عيسى إلى أن هذا القانون فيه تعدٍ صارخ على القيادة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا القرار سيطبق على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وبالتحديد مناطق C وهي تعتبرها أراض تابعة لها بموجب القرار .

وواصل حديثه "هذا القرار سيشمل 474 وحدة مستوطنة، 184 مستوطنة،171 بؤرة استيطانية و26 مواقعاً استيطانياً، بالاضافة 93 منزلاً مسيطر عليها بالكامل أو جزئياً في الضفة الغربية، أما القدس فهناك 29 مستوطنة 15 في الجزء الشرقي و15 في الغربي".

وختم حديثه لـ "دنيا الوطن"بالقول: "تنقسم ملكية الأراضي التي سيسيطر عليها القانون إلى ملكية تتبع الفلسطينيين، وأخرى للحكومة أو الدولة".

أما النائب في الكنيست الإسرائيلي طلب أبو عرار فأكد لـ "دنيا الوطن" أن هذا القانون هو سلب أراضٍ وليس تسوية، ويعني شرعنة سلب الأراضي، وهو ما حدث بالأمس حين صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على هذا المشروع.

ولفت أبو عرار إلى أن هذا القانون سيوقف عملية التفاوض والسلام بين إسرائيل والسلطة الوطنية.

وعرف أبو عرار القانون بأنه إنشاء لوحدات بناء على كل الأراضي الفلسطينية، وبهذا القرار فإن إسرائيل أعطت لنفسها الحرية التامة باستخدام الأراضي الفلسطينية بلا حدود.

ونوه إلى أن هذا القانون سينقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل عن طريق دفع مبلغ مالي لهم، وهو ما سيرفضه الفلسطينيون.

وختم "سنقوم بعد هذا القانون بإيصال رسائل إلى المحاكم الدولية، وكل من يعمل بمجال القوانين الدولية سنخاطبه، وسنقدم التماسات كثيرة لمنع هذا القانون الذي يسلب الأراضي الفلسطينية".