للاتحاد العام للمرأة يناقش تفعيل اتفاقية سيداو
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ورشة عمل عبر تقنية الفيديوكونفرنس بين الضفة وغزة، بحضور 44 سيدة ممثلات عن المؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية العاملة، حول تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وذلك بهدف التباحث حول تشكيل الائتلاف النسوي الأهلي الفلسطيني لتطبيق اتفاقية سيداو.
وافتتح اللقاء الأخت إنتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية حيث أكدت في كلمتها على ضرورة العمل على تطبيق إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
بدورها قدمت الأخت منى الخليلي أمينة سرالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مُسودة خطة لتنظيم العمل على المستوى الوطني والإقليمي والعربي وصولاً لتحقيق تطبيق إتفاقية سيداو وموائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقية.
وناقشت المؤسسات النسوية مُسودة خطة العمل ووضعت الملاحظات عليها، ويتبع لاحقاً العديد من الإجتماعات للخروج بخطة عمل لتطبيق اتفاقية "سيداو".
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي مُتزامناً مع ورشة العمل التي ستُعقد في عمان للاطلاع على تجارب الدول العربية الأخرى التي قدمت تقارير ظل ناجحة عن اتفاقية "سيداو" في بلادهم.
عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ورشة عمل عبر تقنية الفيديوكونفرنس بين الضفة وغزة، بحضور 44 سيدة ممثلات عن المؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية العاملة، حول تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وذلك بهدف التباحث حول تشكيل الائتلاف النسوي الأهلي الفلسطيني لتطبيق اتفاقية سيداو.
وافتتح اللقاء الأخت إنتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية حيث أكدت في كلمتها على ضرورة العمل على تطبيق إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
بدورها قدمت الأخت منى الخليلي أمينة سرالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مُسودة خطة لتنظيم العمل على المستوى الوطني والإقليمي والعربي وصولاً لتحقيق تطبيق إتفاقية سيداو وموائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقية.
وناقشت المؤسسات النسوية مُسودة خطة العمل ووضعت الملاحظات عليها، ويتبع لاحقاً العديد من الإجتماعات للخروج بخطة عمل لتطبيق اتفاقية "سيداو".
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي مُتزامناً مع ورشة العمل التي ستُعقد في عمان للاطلاع على تجارب الدول العربية الأخرى التي قدمت تقارير ظل ناجحة عن اتفاقية "سيداو" في بلادهم.
