لجنة دعم الصحفيين تدعو لمساندة الأسير الصحفي محمد القيق
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة دعم الصحفيين، لمساندة الأسير الصحفي محمد القيق، بعد أن شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام اليوم الاثنين.
وأضافت اللجنة، أنه بعد قرار مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.
واعتبرت اللجنة دعم الصحفيين أن اعتقال الصحفي القيق دون أي مسوغ قانوني أو تهمة تذكر يأتي في سياق ملاحقة الصحفيين والكلمة الحرة.
وكانت زوجة الأسير القيقي، الصحفية فيحاء شلش، أكدت في إفادة للجنة دعم الصحفيين، أن نيابة الاحتلال أبلغت زوجها خلال جلسة المحكمة العسكرية في (عوفر) قرب بيتونيا غربي رام الله، أن هناك قرارًا من قبل المخابرات الإسرائيلية بتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وبينت شلش، أن زوجها المعتقل محمد القيق أبلغ هيئة المحكمة والنيابة العسكرية في (عوفر) شروعه على الفور بإضراب مفتوح عن الطعام، ردًا على قرار تحويله للاعتقال الإداري.
وحملت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن حياة الأسير القيق الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية خاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرة إلى أن تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد فترة التحقيق مباشرة (التحقيق لم تفضي عن أي أدلة تدينه).
وأشارت إلى أن هذا الاجراء الإسرائيلي، يدل على أن دولة الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري في كل مرة عندما تفشل في إثبات الشبهات الموجهة بالأدلة العينية.
ولفتت لجنة دعم الصحفيين إلى أن سلطات الاحتلال بهذا الاعتقال تحرم الصحفي القيق من حقه في ممارسة مهنته بشكل حر، من خلال تجريم عمله كصحفي، لمحاولة تجميد دوره في فضح جرائم الاحتلال التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل فرد الحق في العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية، وفي ذلك ايضاً تجني على حريه القيق وحقه في التعبير.
وذكرت أن القيق هو ناشط إعلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومخالفة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبند 1 و2 اللذان يؤكدان على حرية كل إنسان في اعتناق أراء دون مضايقة، وعلى حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء على شكل مكتوب او مطبوع أو أي وسيلة أخرى.
ودعت لجنة دعم الصحفيين، كل المؤسسات التي تعني بحقوق الصحفيين لدعم ومساندة الصحفي القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته .
يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد 15 من كانون ثاني، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين، كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز (بيت إيل) العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.
دعت لجنة دعم الصحفيين، لمساندة الأسير الصحفي محمد القيق، بعد أن شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام اليوم الاثنين.
وأضافت اللجنة، أنه بعد قرار مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.
واعتبرت اللجنة دعم الصحفيين أن اعتقال الصحفي القيق دون أي مسوغ قانوني أو تهمة تذكر يأتي في سياق ملاحقة الصحفيين والكلمة الحرة.
وكانت زوجة الأسير القيقي، الصحفية فيحاء شلش، أكدت في إفادة للجنة دعم الصحفيين، أن نيابة الاحتلال أبلغت زوجها خلال جلسة المحكمة العسكرية في (عوفر) قرب بيتونيا غربي رام الله، أن هناك قرارًا من قبل المخابرات الإسرائيلية بتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وبينت شلش، أن زوجها المعتقل محمد القيق أبلغ هيئة المحكمة والنيابة العسكرية في (عوفر) شروعه على الفور بإضراب مفتوح عن الطعام، ردًا على قرار تحويله للاعتقال الإداري.
وحملت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن حياة الأسير القيق الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية خاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرة إلى أن تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد فترة التحقيق مباشرة (التحقيق لم تفضي عن أي أدلة تدينه).
وأشارت إلى أن هذا الاجراء الإسرائيلي، يدل على أن دولة الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري في كل مرة عندما تفشل في إثبات الشبهات الموجهة بالأدلة العينية.
ولفتت لجنة دعم الصحفيين إلى أن سلطات الاحتلال بهذا الاعتقال تحرم الصحفي القيق من حقه في ممارسة مهنته بشكل حر، من خلال تجريم عمله كصحفي، لمحاولة تجميد دوره في فضح جرائم الاحتلال التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل فرد الحق في العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية، وفي ذلك ايضاً تجني على حريه القيق وحقه في التعبير.
وذكرت أن القيق هو ناشط إعلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومخالفة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبند 1 و2 اللذان يؤكدان على حرية كل إنسان في اعتناق أراء دون مضايقة، وعلى حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء على شكل مكتوب او مطبوع أو أي وسيلة أخرى.
ودعت لجنة دعم الصحفيين، كل المؤسسات التي تعني بحقوق الصحفيين لدعم ومساندة الصحفي القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته .
يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد 15 من كانون ثاني، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين، كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز (بيت إيل) العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.
