هل ستُجرى الانتخابات هذه المرة؟

هل ستُجرى الانتخابات هذه المرة؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد الخبير في شؤون الانتخابات، باسم حدايدة، أن الحكومة الفلسطينية حصنّت العملية الانتخابية، عبر إنشاء محكمة لقضايا الانتخابات المحلية، فإلغاء الانتخابات أصبح غير وارد على الإطلاق من الناحيتين المهنية والقانونية.

وذكر حدايدة، أن إصدار الحكومة الفلسطينية، قرارًا بإجراء الانتخابات في الثالث عشر من أيار المقبل، بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس، يعتبر من أهم ضمانات إجرائها، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الانتخابات المقبلة، تحظى هذه المرة، بشبه إجماع وطني من كافة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني، والتي جاءت بناء على مطالباته، حتى وإن لم تُبدِ حركة حماس موقفًا إيجابيًا بإجراء الانتخابات المحلية، فهذا لا يعني عدم مشاركتها، فما زال هناك متسع من الوقت لتبدل المواقف والآراء.

وتوقع الخبير في شؤون الانتخابات، ألا يكون هناك أي معيقات تؤثر على إجراء الانتخابات، فالاستعدادات تجري على قدم وساق ولا تظهر أية معيقات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن تقوم أي جهة بإعاقة إجرائها أو تعطيلها.

وذكر حدايدة، أن السؤال المتداول حالياً بين الأوساط المهتمة سواء أكانوا مرشحين أو ناخبين أو أعضاء مجالس بلدية وغيرهم الكثير، هو هل ستجرى الانتخابات أم لا؟ كون المحاولة الأخيرة لإجراء الانتخابات المحلية، والتي تم إلغاؤها بقرار من محكمة العدل العليا، أدت إلى شرخ اجتماعي في العائلات، ومواجهة بين عائلات وعشائر ومرشحين وقوى سياسية.

وأضاف أن إلغاء الانتخابات الأخيرة، ترتب عليه ثقل مادي على المرشحين والقوائم، فالكثير من الأطراف حصلت على قروض وديون لتسديد براءة الذمة أو لتسديد تأمينات الانتخابات، مشيرًا إلى أن بعضهم ما زال يدفع فواتيره وأقساطه.

وتابع حدايدة: "التشكيك في مصداقية إجراء الانتخابات في فلسطين، هو السائد، وعدم الثقة بإجرائها هي الغالبة، والحذر منها أصبح واجباً".