تقرير شهري مشترك حول سياسة الاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تشكل عمليات اعتقال السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إحدى السياسات المركزية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، كما أضحت تشكل ظاهرة كبرى تشهدها مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي طالت كافة الفئات ولا سيما فئتي الأطفال والنساء، تلك العمليات تجري بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونظراً للتداعيات الخطيرة التي أفضت إليها ظاهرة الاعتقال التعسفي في صفوف الفلسطينيين وما تشكله من مساس لجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولغيرهم، عكفت مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) على إصدار تقرير شهري يستعرض مسار عمليات الاعتقال التي تتم بشكل تعسفي وتنطوي على انتهاك مركب لضمانات المحاكمة العادلة من قبيل منعهم من الاستعانة بمحاميهم لفترات متفاوتة أثناء التحقيق، وظروف احتجازهم داخل السجون الإسرائيلية، ولا سيما سياسة الإهمال الطبي وطول فترات العزل الانفرادي، والتفتيش الفجائي وغيرها من الانتهاكات.
كما يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المركبة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون من عدة جوانب، ويقدم التقرير في هذا الشأن الإطار القانوني الدولي الذي يشكل حماية لحقوق المعتقلين، ويستعرض إحصاءات وحقائق حول حالات الاعتقال التي وقعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2017م في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم يتطرق إلى أوضاع وظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، ويخلص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يجب إعمالها من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الصكوك والمواثيق المتخصصة كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م.
أولاً/ الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق المعتقلين:
وفر الإطار القانوني الدولي جملة من الضمانات على دولة الاحتلال الالتزام المطلق بأحكامها، وهي تحظي بإجماع دولي لما لها من أهمية بالغة تتسق مع المبادئ السامية لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م، في حفظ الأمن والسلم الدوليين وفي تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وقد تشكلت الضمانات من القانون الدولي الإنساني الذي أرسى من خلال اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين لعام 1949م قواعد ناظمة لحقوق المعتقلين وأوضاعهم، وفرض على دولة الاحتلال جملة من الالتزامات يجب عليها الوفاء بها، حيث وردت تلك القواعد[1] في (12) فصل من القسم الرابع من الاتفاقية المذكورة، وهي تسعي إلى حفظ كرامتهم الإنسانية وصيانة متطلبات حقوقهم في تلقي الرعاية الصحية وتمكين عوائلهم من زيارتهم، ومنع التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وحظرت الاستخدام المطلق لأوامر الاعتقال الإداري من خلال المادة (78) في الاتفاقية المذكورة،. والقانوني الدولي لحقوق الإنسان الذي يتكون من الآليات غير التعاقدية والآليات التعاقدية والتي تسعي في مجملها إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، على أنه: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، كما أرست القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م قواعد ناظمة لمعاملة المحتجزين تتكون من (95) مادة، وتهدف إلى حفظ وصيانة حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، بينما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، ضمن الآليات التعاقدية الذي يعتبر ملزماً للدول الموقعة عليه، كدولة الاحتلال، ويتناول في مادتيه (9) و(10) عدم جواز الاحتجاز التعسفي ويفرض جملة من ضمانات المحاكمة العادلة، تلك الضمانات كفلتها جملة من المواثيق سواء التي تتمتعبصفة المعاهدة أو التي ليس لها صفة المعاهدة، وتكفل في جوهرها عدم احتجاز أي شخص دون مذكرة قبض كشرط أساسي لبدء المحاكمة الفعلية، وعلى أن يبلغ بأسباب التوقيف وبالتهمة الموجهة إليه بلغة يفهمها وبالسماح له بالاتصال مع العالم الخارجي وتكفل حق المعتقل في الاستعانة بمحامية على وجه السرعة، على عكس القوانين الإسرائيلية التي تحرم المعتقل من هذا الحق بطريقة غير مباشرة عندما تمنعه من زيارة المحامي لفترات متفاوتة تصل في قطاع غزة إلى (21) يوم[2] وفي الضفة الغربية والقدس إلى (60) يوم[3]، قابلة للتجديد في ظروف استثنائية.
ثانياً/ إحصائيات[4] حول حوادث الاعتقال وسياسة الاعتقال الإداري:
اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2017م، (590) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (128) طفلاً، و(14) سيدة بينهم فتاة واحدة، ونائب في المجلس التشريعي، إضافة إلى صحفي واحد.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطناً من القدس، و(90) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (66) مواطناً، فيما اعتقلت (64) مواطناً من محافظة نابلس، و(50) مواطناً من محافظة جنين، وسُجلت (56) حالة اعتقال في محافظة رام الله والبيرة، و(37) حالة اعتقال في محافظة طولكرم، ومن محافظة قلقيلية (27) مواطناً، أما في محافظة طوباس فقد اُعتقل (13) مواطناً، و(13) من قطاع غزة، و(10) من محافظة أريحا، و(8) من محافظة سلفيت.
وفي سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (91) أمراً إدارياً، من بينها (29) أمراً جديداً، كان من بينهم أمراً بحق نائب في المجلس التشريعي وهو أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحق الصحفي نضال ابو عكر.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (7000)، منهم (52) سيدة، بينهن (13) فتاة قاصر، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (530) مواطن، وقد بلغ عدد الصحفيين المعتقلين (21) صحفياً، كان آخرهم الصحفي محمد القيق.
ثالثاً: الاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين :
تشير نتائج أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة إلى أن قوات الاحتلال ما تزال تستخدم سياسة الاعتقال بحق أفراد وفئات المجتمع الفلسطيني المختلفة بشكل يومي كنوع من سياسة العقاب الجماعي، حيث تتراوح معدلات الاعتقالات اليومية ما بين 9-10 حالات يجري اعتقالها بشكل يومي من مختلف مدن وقرى ومخيمات فلسطين المحتلة، ويجري أثناء تنفيذ قوات الاحتلال للاعتقالات العديد من الانتهاكات التي تبدأ من الاقتحام للبيوت في ساعات متأخرة من الليل، يرافقها سياسة تنكيل واعتداءات بحق المعتقل/ة وعائلته/ا، والاعتقالات التي تتم في الشارع والتي يرافقها الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاعتقال.
ووفقاً لمتابعات المؤسسات الشريكة فقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال الشهر المنصرم من العام الجاري، الطفل أحمد خضور (16 عاماً) أثناء عودته من مدرسته الواقعة في مدينة بيتونيا، حيث اقترب منه جيب عسكري وترجل منه أربعة جنود قاموا بالاعتداء عليه ودفعه أحدهم إلى جانب الجيب، وقاموا بضربه بأعقاب البنادق، واستمر الضرب لدقائق، وتبين بعد الاعتقال أن الطفل خضور مريض حيث يعاني من مرض السرطان في الدم وأثناء علاجه تعرض لجلطة دماغية لم تمكنه من المشي على أقدامه لفترة، ويعاني من صرع جزئي، وبتاريخ 12/1/2017 أثناء زيارة الأسير خضور في سجن عوفر أخبرنا أنه يعاني من دوخة متقطعة بحيث قبل أسبوع من زيارته سقط أرضا، وما زالت الدوخة تحدث معه بشكل متكرر، وحتى اللحظة لم يعرض على طبيب.
رابعاً/ استخدام القوة أثناء عمليات الاعتقال:
تشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات المشتركة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة بحق الفلسطينيين أثناء عمليات الاعتقال من قبيل الضرب المبرح أو تقييد أيديهم وأقدامهم بشكل مؤلم وغيرها من الوسائل التي تتسبب لهم بالأذى الجسدي، كما أنها أصبحت سياسة ممنهجة تستخدمها قوات الاحتلال تحت ذريعة تنفيذ الفلسطينيين أو محاولاتهم لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، حيثتتعمد قوات الاحتلال استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى للاعتقال وهذا ما يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحضر استخدام هكذا أفعال، ففي تاريخ 3/1/2017 .
تشكل عمليات اعتقال السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إحدى السياسات المركزية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، كما أضحت تشكل ظاهرة كبرى تشهدها مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي طالت كافة الفئات ولا سيما فئتي الأطفال والنساء، تلك العمليات تجري بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونظراً للتداعيات الخطيرة التي أفضت إليها ظاهرة الاعتقال التعسفي في صفوف الفلسطينيين وما تشكله من مساس لجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولغيرهم، عكفت مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) على إصدار تقرير شهري يستعرض مسار عمليات الاعتقال التي تتم بشكل تعسفي وتنطوي على انتهاك مركب لضمانات المحاكمة العادلة من قبيل منعهم من الاستعانة بمحاميهم لفترات متفاوتة أثناء التحقيق، وظروف احتجازهم داخل السجون الإسرائيلية، ولا سيما سياسة الإهمال الطبي وطول فترات العزل الانفرادي، والتفتيش الفجائي وغيرها من الانتهاكات.
كما يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المركبة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون من عدة جوانب، ويقدم التقرير في هذا الشأن الإطار القانوني الدولي الذي يشكل حماية لحقوق المعتقلين، ويستعرض إحصاءات وحقائق حول حالات الاعتقال التي وقعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2017م في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم يتطرق إلى أوضاع وظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، ويخلص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يجب إعمالها من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الصكوك والمواثيق المتخصصة كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م.
أولاً/ الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق المعتقلين:
وفر الإطار القانوني الدولي جملة من الضمانات على دولة الاحتلال الالتزام المطلق بأحكامها، وهي تحظي بإجماع دولي لما لها من أهمية بالغة تتسق مع المبادئ السامية لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م، في حفظ الأمن والسلم الدوليين وفي تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وقد تشكلت الضمانات من القانون الدولي الإنساني الذي أرسى من خلال اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين لعام 1949م قواعد ناظمة لحقوق المعتقلين وأوضاعهم، وفرض على دولة الاحتلال جملة من الالتزامات يجب عليها الوفاء بها، حيث وردت تلك القواعد[1] في (12) فصل من القسم الرابع من الاتفاقية المذكورة، وهي تسعي إلى حفظ كرامتهم الإنسانية وصيانة متطلبات حقوقهم في تلقي الرعاية الصحية وتمكين عوائلهم من زيارتهم، ومنع التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وحظرت الاستخدام المطلق لأوامر الاعتقال الإداري من خلال المادة (78) في الاتفاقية المذكورة،. والقانوني الدولي لحقوق الإنسان الذي يتكون من الآليات غير التعاقدية والآليات التعاقدية والتي تسعي في مجملها إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان، حيث نصت المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، على أنه: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، كما أرست القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م قواعد ناظمة لمعاملة المحتجزين تتكون من (95) مادة، وتهدف إلى حفظ وصيانة حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، بينما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، ضمن الآليات التعاقدية الذي يعتبر ملزماً للدول الموقعة عليه، كدولة الاحتلال، ويتناول في مادتيه (9) و(10) عدم جواز الاحتجاز التعسفي ويفرض جملة من ضمانات المحاكمة العادلة، تلك الضمانات كفلتها جملة من المواثيق سواء التي تتمتعبصفة المعاهدة أو التي ليس لها صفة المعاهدة، وتكفل في جوهرها عدم احتجاز أي شخص دون مذكرة قبض كشرط أساسي لبدء المحاكمة الفعلية، وعلى أن يبلغ بأسباب التوقيف وبالتهمة الموجهة إليه بلغة يفهمها وبالسماح له بالاتصال مع العالم الخارجي وتكفل حق المعتقل في الاستعانة بمحامية على وجه السرعة، على عكس القوانين الإسرائيلية التي تحرم المعتقل من هذا الحق بطريقة غير مباشرة عندما تمنعه من زيارة المحامي لفترات متفاوتة تصل في قطاع غزة إلى (21) يوم[2] وفي الضفة الغربية والقدس إلى (60) يوم[3]، قابلة للتجديد في ظروف استثنائية.
ثانياً/ إحصائيات[4] حول حوادث الاعتقال وسياسة الاعتقال الإداري:
اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2017م، (590) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (128) طفلاً، و(14) سيدة بينهم فتاة واحدة، ونائب في المجلس التشريعي، إضافة إلى صحفي واحد.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطناً من القدس، و(90) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (66) مواطناً، فيما اعتقلت (64) مواطناً من محافظة نابلس، و(50) مواطناً من محافظة جنين، وسُجلت (56) حالة اعتقال في محافظة رام الله والبيرة، و(37) حالة اعتقال في محافظة طولكرم، ومن محافظة قلقيلية (27) مواطناً، أما في محافظة طوباس فقد اُعتقل (13) مواطناً، و(13) من قطاع غزة، و(10) من محافظة أريحا، و(8) من محافظة سلفيت.
وفي سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (91) أمراً إدارياً، من بينها (29) أمراً جديداً، كان من بينهم أمراً بحق نائب في المجلس التشريعي وهو أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحق الصحفي نضال ابو عكر.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (7000)، منهم (52) سيدة، بينهن (13) فتاة قاصر، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (530) مواطن، وقد بلغ عدد الصحفيين المعتقلين (21) صحفياً، كان آخرهم الصحفي محمد القيق.
ثالثاً: الاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين :
تشير نتائج أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة إلى أن قوات الاحتلال ما تزال تستخدم سياسة الاعتقال بحق أفراد وفئات المجتمع الفلسطيني المختلفة بشكل يومي كنوع من سياسة العقاب الجماعي، حيث تتراوح معدلات الاعتقالات اليومية ما بين 9-10 حالات يجري اعتقالها بشكل يومي من مختلف مدن وقرى ومخيمات فلسطين المحتلة، ويجري أثناء تنفيذ قوات الاحتلال للاعتقالات العديد من الانتهاكات التي تبدأ من الاقتحام للبيوت في ساعات متأخرة من الليل، يرافقها سياسة تنكيل واعتداءات بحق المعتقل/ة وعائلته/ا، والاعتقالات التي تتم في الشارع والتي يرافقها الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاعتقال.
ووفقاً لمتابعات المؤسسات الشريكة فقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال الشهر المنصرم من العام الجاري، الطفل أحمد خضور (16 عاماً) أثناء عودته من مدرسته الواقعة في مدينة بيتونيا، حيث اقترب منه جيب عسكري وترجل منه أربعة جنود قاموا بالاعتداء عليه ودفعه أحدهم إلى جانب الجيب، وقاموا بضربه بأعقاب البنادق، واستمر الضرب لدقائق، وتبين بعد الاعتقال أن الطفل خضور مريض حيث يعاني من مرض السرطان في الدم وأثناء علاجه تعرض لجلطة دماغية لم تمكنه من المشي على أقدامه لفترة، ويعاني من صرع جزئي، وبتاريخ 12/1/2017 أثناء زيارة الأسير خضور في سجن عوفر أخبرنا أنه يعاني من دوخة متقطعة بحيث قبل أسبوع من زيارته سقط أرضا، وما زالت الدوخة تحدث معه بشكل متكرر، وحتى اللحظة لم يعرض على طبيب.
رابعاً/ استخدام القوة أثناء عمليات الاعتقال:
تشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات المشتركة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة بحق الفلسطينيين أثناء عمليات الاعتقال من قبيل الضرب المبرح أو تقييد أيديهم وأقدامهم بشكل مؤلم وغيرها من الوسائل التي تتسبب لهم بالأذى الجسدي، كما أنها أصبحت سياسة ممنهجة تستخدمها قوات الاحتلال تحت ذريعة تنفيذ الفلسطينيين أو محاولاتهم لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، حيثتتعمد قوات الاحتلال استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى للاعتقال وهذا ما يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحضر استخدام هكذا أفعال، ففي تاريخ 3/1/2017 .
وبحسب الإفادة التي صرح بها الطفل "شريف خنفر" في مستشفى العفولة إلى محامية مؤسسة الضمير، فقد أكد أنه:"بينما كان يجلس خلف صديقه على دراجة نارية كانا يسيران بها في إحدى الشوارع الالتفافية القريبة من مدينة جنين، شعر فجأةً بشيء يرتطم في ساقه اليمنى فسقط على الأرض ودخل في حالة من الإغماء استمرت لمدة (10) دقائق تقريباً، ثم أفاق وشاهد الدماء تنزف من ساقه، ثم دخل مرة ثانية في حالة من الإغماء، بعد ذلك أفاق ووجد نفسه داخل جيب عسكري، ومن حوله عدد من الجنود وطبيب، حيث جرى نقله إلى مستشفى العفولة. وتبين فيما بعد أن الطفل خنفر تم اعتقاله بعد دهسه من قبل جيب عسكري ونقل إلى المستشفى من أجل العلاج، وعلى إثر الإصابة تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، حيث يعاني من كسور في الجزء العلوي من ساقه اليمنى والتي تطلبت وضع بلاتين كجزء من العلاج، وتم بتر الجزء السفلي منها، وبعد توقيفه من قبل المحكمة العسكرية في سالم، لم تقدم النيابة العسكرية الأدلة الكافية لإدانته، حيث قررت المحكمة الإفراج عن الطفل خنفر دون شروط، مع بقائه في المستشفى من أجل تقديم العلاج".
خامساً/ واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية:
تشير تقارير الزيارات التي نفذتها المؤسسات الأربعة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2017 للسجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى أن ظروفاً بالغة القسوة يتعرض لها المعتقلون من قبيل استمرار سياسة الإهمال الطبي ومنعهم من زيارة الأهل، كما تؤكد تلك التقارير استمرار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تنفيذ سياسة الاقتحامات والتفتيشات الفجائية لغرف المعتقلين وأقسامهم، والتي تعمد خلالها الوحدات الخاصة المسؤولة المباشرة عن تنفيذ تلك السياسة إلى التنكيل بالمعتقلين وتعاملهم بقسوة وبشكل يحط من كرامتهم الإنسانية سواء في أثناء اقتحام غرفهم الذي يتم غالباً في ساعات الليل المتأخرة أو ساعات الصباح الباكرة، أو من خلال استخدام الاعتداء المباشر على الأسرى إما بالضرب أو برش الغاز والذي يمتد بعد ذلك ليشمل مجموعة من العقوبات تفرضها الإدارة على الأقسام والأسرى كالحرمان من زيارة العائلة لمدة معينة، أو الحرمان من الكانتينا أو فرض غرامات مالية أو عزل الأسير كإجراء عقابي لمدة زمنية محددة.
وخلال الشهر المنصرم شهد سجن نفحة العديد من الاقتحامات الليلة المتكررة من قبل الوحدات الخاصة، كان آخرها الاقتحام الذي نفذته وحدة "المتسادا" الخاصة لقسمي (1) و(2) في سجن نفحة، والذي جاء بعد محاولة أسير طعن سجان إسرائيلي نتيجة الاستفزازات والاعتداءات المتكررة بحق الأسرى والهجمة الشرسة، وفي هذا الاقتحام تعرض أسرى القسمين للاعتداء المباشر من قبل أفراد هذه الوحدة، وقد تم رش القسمين بالغاز وتم إغلاق الأقسام على الأسرى واستمر الاقتحام الذي يرافقه الاعتداء لعدة ساعات.
خامساً/ واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية:
تشير تقارير الزيارات التي نفذتها المؤسسات الأربعة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2017 للسجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى أن ظروفاً بالغة القسوة يتعرض لها المعتقلون من قبيل استمرار سياسة الإهمال الطبي ومنعهم من زيارة الأهل، كما تؤكد تلك التقارير استمرار إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تنفيذ سياسة الاقتحامات والتفتيشات الفجائية لغرف المعتقلين وأقسامهم، والتي تعمد خلالها الوحدات الخاصة المسؤولة المباشرة عن تنفيذ تلك السياسة إلى التنكيل بالمعتقلين وتعاملهم بقسوة وبشكل يحط من كرامتهم الإنسانية سواء في أثناء اقتحام غرفهم الذي يتم غالباً في ساعات الليل المتأخرة أو ساعات الصباح الباكرة، أو من خلال استخدام الاعتداء المباشر على الأسرى إما بالضرب أو برش الغاز والذي يمتد بعد ذلك ليشمل مجموعة من العقوبات تفرضها الإدارة على الأقسام والأسرى كالحرمان من زيارة العائلة لمدة معينة، أو الحرمان من الكانتينا أو فرض غرامات مالية أو عزل الأسير كإجراء عقابي لمدة زمنية محددة.
وخلال الشهر المنصرم شهد سجن نفحة العديد من الاقتحامات الليلة المتكررة من قبل الوحدات الخاصة، كان آخرها الاقتحام الذي نفذته وحدة "المتسادا" الخاصة لقسمي (1) و(2) في سجن نفحة، والذي جاء بعد محاولة أسير طعن سجان إسرائيلي نتيجة الاستفزازات والاعتداءات المتكررة بحق الأسرى والهجمة الشرسة، وفي هذا الاقتحام تعرض أسرى القسمين للاعتداء المباشر من قبل أفراد هذه الوحدة، وقد تم رش القسمين بالغاز وتم إغلاق الأقسام على الأسرى واستمر الاقتحام الذي يرافقه الاعتداء لعدة ساعات.
واقتحام آخر سبقه بأسبوع لقسم (3) في سجن نفحة من قبل الوحدات الخاصة، التي قامت برش الغاز في القسم المذكور نتيجة الصدامات التي وقعت بين إدارة السجن وعدد من المعتقلين الذين كانوا يطالبون بإخراج المعتقل "رمزي عبيد" من العزل، حيث احتجوا في ساحة الفورة ورفضوا العودة لأقسامهم نتيجة عدم تنفيذ الإدارة لمطلبهم، وأثناء ذلك حصلت مشادة كلامية مع ممثل القسم ومدير السجن وبعدها اقتحمت القوة القسم من أجل إدخال المعتقلين لغرفهم بالقوة، ورشت الغاز داخل القسم وقامت بعزل ونقل (13) معتقل إلى عزل سجن أيلا وعزل سجن ريمون، وفرضت سلسلة من العقوبات على المعتقلين الذين تبقوا في القسم.
هذا وتفيد تقارير المؤسسات الشريكة، أن50% من عائلات المعتقلين القابعين في السجون الإسرائيلية (7000 معتقل) ممنوعين من الزيارات المنتظمة، حيث تتعمد سلطات الاحتلال منع الزيارات لأفراد من قرابة الدرجة الاولى للعائلات الفلسطينية، وتمنح تصريح بالمرور لمرة واحدة كل سنة أو ستة أشهر لأحد أفراد الأسرة.
كما تعمد السلطات الإسرائيلية، إلى إعادة أهالي المعتقلين الفلسطينيين عن الحواجز العسكرية برغم حصولهم على تصاريح، وبحسب إحصائية مصلحة السجون الاسرائيلية فإنه من بين 530 معتقلاً إدارياً سمح بالزيارة على مدار الأشهر الماضية، لــ 29 معتقلاً فقط.
ووفقاً لتصريحات معتقلي سجن عوفر العسكري فإنه من بين 40 معتقلاً إدارياً يقبعون بالسجن يزور معتقل واحد فقط.
النتائج والتوصيات
تشير النتائج التي توصل إليها التقرير إلى أن ارتفاع أعداد المعتقلين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2017م يعكس مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي حظرت كافة الانتهاكات التي ترتكبها تلك القوات في تعاملها مع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن يجري اعتقالهم، خاصة ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة، وفي ظل الارتفاع الملحوظ لأعدادهم أضحت تشكل سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين ظاهرة كبرى تشكل مساساً مباشراً وخطيراً لجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولغيرهم، ومع استمرار تواطؤ القضاء الإسرائيلي لجهة التساوق مع السياسات الأمنية الذي ينتهجها المستوى الرسمي الإسرائيلي، فإن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون عرضةً إلى مزيد من التدهور والتراجع، حيث واصلت سلطات الاحتلال فرض حصار بري وبحري شامل على قطاع غزة، وفصلت محافظات الضفة الغربية عن بعضها وعن محافظة القدس، الأمر الذي يؤكد مضي دولة الاحتلال في التنكر إلى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب قرارات الشرعية الدولية.
تؤكد المؤسسات الشريكة على أن العدالة لن تتحقق في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون إجبار دولة الاحتلال على احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعليه فإن المؤسسات المذكورة توصلت إلى جملة من التوصيات التي يجب إعمالها وتطالب:
1- المجتمع الدولي بتفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2- مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون.
3- دولة الاحتلال بموائمة تشريعاتها مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة فيما يتعلق بحظر استخدام التعذيب والاستخدام المطلق لسياسة الاعتقال الإداري.
4- اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في إلزام دولة الاحتلال نحو احترام معايير حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
5- السلطة الفلسطينية والمؤسسات غير الحكومية إطلاق أكبر حملة تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين.
6- الصحفيون ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها على المستويين المحلي والدولي.
هذا وتفيد تقارير المؤسسات الشريكة، أن50% من عائلات المعتقلين القابعين في السجون الإسرائيلية (7000 معتقل) ممنوعين من الزيارات المنتظمة، حيث تتعمد سلطات الاحتلال منع الزيارات لأفراد من قرابة الدرجة الاولى للعائلات الفلسطينية، وتمنح تصريح بالمرور لمرة واحدة كل سنة أو ستة أشهر لأحد أفراد الأسرة.
كما تعمد السلطات الإسرائيلية، إلى إعادة أهالي المعتقلين الفلسطينيين عن الحواجز العسكرية برغم حصولهم على تصاريح، وبحسب إحصائية مصلحة السجون الاسرائيلية فإنه من بين 530 معتقلاً إدارياً سمح بالزيارة على مدار الأشهر الماضية، لــ 29 معتقلاً فقط.
ووفقاً لتصريحات معتقلي سجن عوفر العسكري فإنه من بين 40 معتقلاً إدارياً يقبعون بالسجن يزور معتقل واحد فقط.
النتائج والتوصيات
تشير النتائج التي توصل إليها التقرير إلى أن ارتفاع أعداد المعتقلين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2017م يعكس مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي حظرت كافة الانتهاكات التي ترتكبها تلك القوات في تعاملها مع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن يجري اعتقالهم، خاصة ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة، وفي ظل الارتفاع الملحوظ لأعدادهم أضحت تشكل سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين ظاهرة كبرى تشكل مساساً مباشراً وخطيراً لجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولغيرهم، ومع استمرار تواطؤ القضاء الإسرائيلي لجهة التساوق مع السياسات الأمنية الذي ينتهجها المستوى الرسمي الإسرائيلي، فإن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون عرضةً إلى مزيد من التدهور والتراجع، حيث واصلت سلطات الاحتلال فرض حصار بري وبحري شامل على قطاع غزة، وفصلت محافظات الضفة الغربية عن بعضها وعن محافظة القدس، الأمر الذي يؤكد مضي دولة الاحتلال في التنكر إلى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب قرارات الشرعية الدولية.
تؤكد المؤسسات الشريكة على أن العدالة لن تتحقق في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون إجبار دولة الاحتلال على احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعليه فإن المؤسسات المذكورة توصلت إلى جملة من التوصيات التي يجب إعمالها وتطالب:
1- المجتمع الدولي بتفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2- مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون.
3- دولة الاحتلال بموائمة تشريعاتها مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة فيما يتعلق بحظر استخدام التعذيب والاستخدام المطلق لسياسة الاعتقال الإداري.
4- اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في إلزام دولة الاحتلال نحو احترام معايير حقوق المعتقلين الفلسطينيين.
5- السلطة الفلسطينية والمؤسسات غير الحكومية إطلاق أكبر حملة تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين.
6- الصحفيون ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها على المستويين المحلي والدولي.
![النتائج الرسمية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/206/147/news/large/4cdf4652-bcbc-481b-8068-959a7d954469.jpg "النتائج الرسمية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"")
![وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من "نظام الطيبات"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/206/147/news/large/48093a28-4150-407a-8e12-4f88ce32a88e.jpg "وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من "نظام الطيبات"")
![المدير التنفيذي لمؤتمر "فتح": النتائج المتداولة غير رسمية والإعلان الرسمي غداً](http://i.alwatanvoice.com/thumb/206/147/news/large/931021e3-e169-4346-a08b-82f2fcd7c4be.jpg "المدير التنفيذي لمؤتمر "فتح": النتائج المتداولة غير رسمية والإعلان الرسمي غداً")
![المدير التنفيذي لمؤتمر "فتح": النتائج المتداولة غير رسمية والإعلان الرسمي غداً](http://i.alwatanvoice.com/thumb/296/206/news/large/931021e3-e169-4346-a08b-82f2fcd7c4be.jpg "المدير التنفيذي لمؤتمر "فتح": النتائج المتداولة غير رسمية والإعلان الرسمي غداً")
![خاص دنيا الوطن.. بالأسماء والنسب: خريطة الفوز المتوقعة في مركزية وثوري "فتح"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/296/206/news/large/d383b1c7-eed7-44eb-a959-e3ea41879660.jpg "خاص دنيا الوطن.. بالأسماء والنسب: خريطة الفوز المتوقعة في مركزية وثوري "فتح"")
!["فتح" تختار اليوم لجنتها المركزية ومجلسها الثوري.. قوائم المرشحين](http://i.alwatanvoice.com/thumb/296/206/news/large/21797c05-dd27-4f9f-8d1f-e4d5a2d72fa1.jpg ""فتح" تختار اليوم لجنتها المركزية ومجلسها الثوري.. قوائم المرشحين")
![رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/749dfa94-08a0-42dc-b039-b18f92cf1426.jpg "رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"")
