كيف سيتلقى موظفو السلطة في غزة رواتبهم؟
خاص دنيا الوطن - عبير مراد
وختم أبو الرب" موازنة الحكومات السابقة كانت تعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي، وهذه مشكلة حقيقية، وخطأ وقعت به السلطة، وأدى إلى تضخم أعداد الموظفين ورواتبهم، وأصبحت الموازنة رهينة للدعم الأوروبي.
نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس، شادي عثمان قوله: "إن السياسة الجديدة تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة".
وذكر عثمان، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة، لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع اقتصادية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور معين رجب أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر: "إنه من المعروف أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية هي من أهم بنود النفقات العامة، وهي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للسلطة، فإذا ما قام الاتحاد الأوروبي بإلغاء دعمه لموظفي القطاع، فإن عجز الموازنة سيزداد.
وذكر عثمان، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة، لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع اقتصادية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور معين رجب أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر: "إنه من المعروف أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية هي من أهم بنود النفقات العامة، وهي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للسلطة، فإذا ما قام الاتحاد الأوروبي بإلغاء دعمه لموظفي القطاع، فإن عجز الموازنة سيزداد.
وتابع، "ستواجه السلطة مشاكل مالية جديدة بعد هذا القرار في الوقت الذي تراجعت فيه المنح والدعم الذي تقدمه الدول المانحة، وستزداد الأمور تعقيداً أمام السلطة، وتجد نفسها غير قادرة على الالتزام بدفع الرواتب.
وعن الخطوات التي يمكن للسلطة فعلها أمام هذا القرار، أكد رجب "أن موظفي السلطة في غزة سيقعون في ضائقة مالية كبيرة، وهم يعانون مسبقاً من ضائقة مالية نتيجة التزامهم بالأقساط للمصارف وغيره، وغير قادرين على الوفاء بأبسط الالتزامات التي يواجهون بها حياتهم اليومية.
واعتبر رجب، "أن هذا القرار تحذيري من الاتحاد الأوروبي، وقد يكون تهديداً للسلطة لكي تصححح الأوضاع المالية لديها، مشيراً إلى أن الدول المانحة تعطي الأولوية للأمور الأكثر أهمية، والأصل أنه ليس هناك منح لصرف الرواتب لأن الرواتب مصدرها الإيرادات العامة للسلطة، وعليها الاعتماد ذاتياً في تمويل نفقاتها، خاصة في موضوع الرواتب.
ووجه رجب نداء للسلطة بأن تعيد النظر في ترتيب أمورها المالية؛ لكي تقلل من الاعتماد على الدول المانحة، وأن يكون اعتمادها على الإيرادات الذاتية، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقف داعماً لإنهاء مشاكل الانقسام التي أفرزت موظفين جالسين في المنازل في غزة.
وختم رجب، "على الاتحاد الأوروبي أن يقف وقفة جادة مع السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن السلطة من الاعتماد على الموارد الذاتية لديها، ونتتجه لجوهر المشاكل، وليس التداعيات المترتبة عليها.
بينما قال الدكتور أنور أبو الرب الخبير الاقتصادي لـ "دنيا الوطن" علينا أن ندرك أن أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية هو الاتحاد الأوروربي، ومبلغ 30 مليون يورو شهرياً سيزيد من العبء الواقع على السلطة في حال تخلى الاتحاد عن دعم ميزانية موظفي غزة.
وتابع" تذرع الاتحاد الأوروبي بأن هؤلاء الموظفين لا يمارسون عملهم ويأخذون أجرهم دون عمل، وقد هدد منذ أشهر بأنه سيقوم بإلغاء هذا المبلغ عن الحكومة، وبالتالي ستجد السلطة نفسها في مأزق مالي بسبب العجز في موازنتها وسيزداد هذا العجز، ولن تفي الحكومة بالتزاماتها أمام الموظفين.
وعن الحلول الممكنة لمواجهة مثل هذه الأزمة، أكد أبو الرب "على الحكومة تجنب هذه الأزمة والأزمات الأخرى المتوقعة قريباً، ومطلوب من السلطة تخفيض موازنتها.
وأكد أن الحكومة لن تستطيع إيقاف رواتب هؤلاء الموظفين، وستقوم بتحديد نفقاتها، وستخسر داعماً كبيراً وأساسياً في حال نفذ الاتحاد الأوروبي تهديده، ولن تستطيع السلطة الالتزام بمصاريفها الجارية خاصة الرواتب دون دعم الاتحاد الأوروبي.
وختم أبو الرب" موازنة الحكومات السابقة كانت تعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي، وهذه مشكلة حقيقية، وخطأ وقعت به السلطة، وأدى إلى تضخم أعداد الموظفين ورواتبهم، وأصبحت الموازنة رهينة للدعم الأوروبي.
ويذكر، أن الاتحاد الأوروبي يدعم ميزانية السلطة الوطنية لموظفيها التابعين لغزة بحوالي 30 مليون يورو شهرياً.
