دولي

بعد قرارات ترامب.. مراقبون: هناك تعارض بين الدستور والرئاسة الامريكية

2017-02-05

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

يبدو ان الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد أزمة دستورية خصوصا بعد الغاء قاضي فيدرالي قرار الرئيس ترامب بحضر سفر مواطني 7 دول اسلامية الى الاراضي الامريكية.

في الفترة الماضية شهدت تعارضا بين الدستور الرئاسة الامريكية، كما رأت الخبيرة والباحثة في القانون الدستوري بجامعة بنسلفانيا مارسي هاملتون.

وأوضحت أن تحرك وزارة الخارجية الأميركية ساعد على عدم تفاقم الأزمة الدستورية، حين أعلنت أن بوسع حاملي التأشيرات المشمولة بالحظر أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة مجددا، بحسب وكالة الأناضول.

واعتبرت الباحثة هاملتون، حكم القاضي الفيدرالي، في واشنطن، بمثابة إنذار لترامب، سيكون له ما بعده، متوقعة أن تسلك مؤسسات قضائية في البلاد، المنحى نفسه.

وترى الأكاديمية الأميركية هاملتون، أن ما من شيء كان يستدعي أن يصدر ترامب قرارا استعجاليا بشأن الهجرة، ويمنع جنسيات من الدخول إلى البلاد، بخلاف ما حصل في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001، حين تعطل السفر لفترة وجيزة من الزمن، إلى الولايات المتحدة، بسبب الأحداث غير المسبوقة.

يشار إلى أن القاضي جيمس روبارت، قد أكد في وقت سابق ان قرار ترامب بحظر السفر الى الولايات المتحدة مخالفا للدستور.

وأبدى مراقبون في الولايات المتحدة معارضتهم الشديدة لقرارات ترامب التنفيذية، فالخبير القانوني، ستيف بانون، مثلا، قال إن الأمر غير واضح بما يكفي، زيادة على تعارضه مع عمل الإدارة في البلاد، وتسببه بحالة من الفوضى في المطارات.

أما عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باتريك ليهلي، فقال يوم السبت، إن لدى ترامب كرها للقانون، وهو أمر خطير بحسب قوله، ووصف قرار حظر السفر بالمخجل والتمييزي ضد المسلمين.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

يذكر أن قرار ترامب التنفيذي المتعلق قد علق السفر من 7 دول معظم سكانها مسلمون، هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال.