اشتية يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تغيير وظيفة السلطة ومنصب نائب الرئيس وتوزيع مهام المركزية

اشتية يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تغيير وظيفة السلطة ومنصب نائب الرئيس وتوزيع مهام المركزية
خاص دنيا الوطن- محمود الفروخ
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، أن عملية توزيع المهام داخل اللجنة المركزية، أخذت هذه المرة منحنى مختلفاً، كما أنها تبدأ عادة بالتشاور، لافتاً إلى وجود مشاورات جرى على إثرها تشكيل لجنة من أعضاء المركزية، الذين لا يرغبون في تولي أي منصب وهم "صائب عريقات، حسين الشيخ، ومحمد اشتية"، لافتاً إلى أنه في المؤتمر السادس للحركة، جرى استكمال توزيع المهام بعد ثلاثة شهور. 

وأوضح اشتية، في حوار خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اللجنة استمعت لكل الآراء ورفعت توصياتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، منوهاً إلى أن هناك وجهات نظر متعددة في آلية توزيع الملفات، والتي شملت مقترحات تتعلق بالأقدمية أو أعلى الأصوات، والبعض يرى أنها يجب أن تجري بالتفاهم.

وأضاف: "طُلب من الرئيس محمود عباس في اجتماع المركزية الأخير، أن يقدم مقترحاً بتصوره لتوزيع المهام، والرئيس لم يأتٍ بمقترح مزاجي وحسب الرؤية العامة، واستكمالاً للمجهود الذي قام به الأخ الرئيس، سيتم في الجلسة القادمة البت في الموضوع بشكل نهائي بحيث يتسلم كل عضو في اللجنة المفوضية التي يستطيع أن ينجز فيها". 

وتابع اشتية: " كان عندي تصور أن من نجح في ملف يجب ألا يستمر فيه، ومن لم يتحرك كثيراً في ملفه يجب ألا يستمر فيه، ويجب أن يكون هناك تدوير في الملفات"، لافتاً إلى أنه بعد عودة الرئيس من فرنسا، طرح المقترح المقدم منه على اللجنة المركزية، مستكملاً: "الرئيس عندما أعطي التفويض قال: إنه مستعد لتقديم مقترح ولكن شريطة ألا يعترض أحد، واللجنة المركزية وافقت أن تفوضه، وبالمجمل العام سيكون هناك قبول بمقترح الرئيس لأنه جرى تفويضه لتقديم المقترح". 

وقال: "نحتكم للنظام الداخلي لحركة فتح، والذي ينص على منصب نائب الرئيس والأمر شرعي، ونحن لا نتحدث عن نائب رئيس للسلطة وإنما نائب رئيس للحركة، وفي المؤتمر السادس انتخبنا أبو ماهر غنيم، والذي مارس دوره على هذا الأساس والموضوع ليس جديد أو مستجد ونحن لا نريد أن نفرض على الرئيس نائباً له، ويحق للرئيس اختيار نائبه، ويجب أن يكون هناك انسجام بينهما والنظام ينص على ذلك، ونريد أن نملأ الشاغر واللجنة تركت الأمر للرئيس ليختار نائبه". 

واستطرد: "جميع أعضاء اللجنة المركزية يصلحون للمنصب ولكن بدرجات متفاوتة، وأنا شخصياً لا أريد هذا الموقع إطلاقاً ولا أتنافس عليه، وإن ترشحت له سأعتذر عنه ولا يعني ذلك أنني لا أقدر على مهامه، بالمجمل العام هذه رغبات كل عضو، ولا نريد أن نفرض أي شخصية على الرئيس عباس، وهو يختار ما يريده وهذا النائب للحركة ولإدارة شؤون الحركة، وينوب عن الرئيس في حال غيابه وهناك مواصفات للنائب. 

وقال اشتية: "نتحدث أيضاً عن لجنة لتعديل النظام، وتناقشنا في مجموعة قضايا تتعلق بتغيير النظام أولاً أو تعيين النائب، بيد أننا تركنا للرئيس اختيار نائبه، والمركزية تتحرك في محيط معقد جداً، والحال الفلسطيني ليس في أحسن أحواله، والسلطة الوطنية غرقت في الأمر الواقع الذي فرضه عليها الاحتلال وهي تغرق بشكل يومي في الأمر الواقع". 

واستدرك: "يجب علينا ألا نستمر في الأمر الواقع وليس علينا أن نحل السلطة؛ لأنها ليس من أحد، ما أريده تغيير وظيفة السلطة ويجب ألا تستمر على أنها سلطة خدمات وتتحول من سلطة خدمات إلى سلطة مقاومة وهنا لا نتحدث عن مقاومة مسلحة وإنما المقاومة الشعبية التي كفلها لنا القانون الدولي، لا نريد حل السلطة أو الاستمرار في الأمر الواقع، والسلطة تغرق بشكل يومي وأصبحت هرم مقلوب يتآكل بشكل يومي، ولا نريد الوصول إلى نقطة الصفر". 

وتابع: "الأحرى بنا أن نعيد النظر في آلية عملنا وما هو موجود بين أيدينا استناداً للمتغيرات في الإقليم والمنطقة العربية"، مستنكراً عدم إدانة أي زعيم عربي لإجراءات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مضيفاً: "هناك يالطة جديدة تتشكل في العالم، مستندة إلى اتفاق أمريكي روسي لإعادة صياغة النفوذ الروسي الأمريكي في الشرق الأوسط، وبالنسبة لنا السؤال المهم كيف نبحث على فلسطين في يالطا الجديدة؟".  

وأكمل بالقول: "نحن بحاجة لرفع وتيرة العمل الدبلوماسي والقرب أكثر من الموقف الروسي وحوار جدي وحقيقي، وأن نذهب كعرب مجتمعين إلى يالطا الجديدة، وموضوع السلطة يحتاج إلى نقاش جدي وحقيقي ومسؤول في كيفية نغير وظيفتها وما هي الآليات المتاحة بين أيدينا من أجل المحافظة على مقدراتنا". 

وتابع اشتية: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه غطاء، ولا يمكن له التصرف إلا إذا منح الضوء الأخضر، والجهة التي منحته ذلك تمنع الفلسطينيين من التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، فلا يعقل ما يحدث في العالم، يرفض الكفاح المسلح وخيار الأمم المتحدة والجنايات الدولية والمقاومة الشعبية". 

وأضاف: "بالمجمل العام هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، نحن بحاجة لمجلس وطني وللرد على كل هذه القضايا ومصالحة حقيقية ترتقي فيها كل الفصائل لمستوى الحدث، وحكومة وحدة وطنية قادرة على إعادة صياغة السلطة وتعريفها ومضمونها ووظيفتها، ونحتاج لمجلس وطني من أجل أن يشمل جميع مفاصل العمل الوطني الفلسطيني"، مكملاً: "بهذا نستطيع أن نواجه التحديات المفروضة علينا، نحن في حالة انحدار يجب أن يتوقف بإجراءات وطنية شاملة وكاملة وجرأة ومسؤولية والرئيس أبو مازن سيد الجرأة بمواقفه في هذا الموضوع". 

وقال عضو اللجنة المركزية لـ "دنيا الوطن"، إنه في قرار سابق بالكونجرس تقطع الأموال عن السلطة الوطنية في حال توجهت للجنايات الدولية، وأن الولايات المتحدة أوقفت الأموال في السابق، منوهاً إلى أن نتنياهو طلب من الولايات المتحدة إعادة إرسال الأموال للسلطة، متابعاً: "إذا كانت السلطة بشكلها الحال هي أمر واقع تحت الاحتلال فنتنياهو غير متضايق من وضعها الحالي، واستمرار الوضع جعل نتنياهو يطلب من الكونجرس عودة الأموال". 

وتابع: "إذا كانت السلطة هي موزع للرواتب آخر الشهر فقط، فهذا الوضع يجب ألا يستمر، نحن أردنا سلطة انتقالية ينتهي وضعها في 4/5/1999 بحيث تنتقل إلى دولة الدولة مش بالأفق ونحن لا نستطيع أن نستمر بالأوضاع كما هي وعلينا المراجعة الآن؛ وإذا الولايات المتحدة أرادت السلطة أن تنهار ويتم دفعها للانهيار نحتاج إلى أن نتعاطى مع الموضوع ونكون جاهزين لهذا الخيار". 

واستكمل اشتية: "الشعب الفلسطيني يجب أن يقف ويجب توعية الشعب الفلسطيني، نحن مقدمون على وضع في غاية الصعوبة، ونقل السفارة يعني شطب القدس من المربع الجغرافي للدولة الفلسطينية، الحديث عن ضم الأغوار إسرائيل تدمر الدولة الفلسطينية في أربع قضايا هي: أسرلة القدس، ضم الأغوار، منطقة (سي)، واستكمال حصار غزة، وهذه أربع قضايا تدمر حل الدولة الفلسطينية، وخيارتنا الوحدة الوطنية الفلسطينية وعقد مجلس وطني توحيدي وأن نذهب نحو تعزيز جبهتنا الداخلية ونذهب مع العرب مجتمعين لمواجهة المستجدات وخياراتنا بالمجمل العام، أن نجد لفلسطين موقعاً في يالطا الجديدة".