دراسة: أوضاع فلسطينية سيئة حتى 2025
رام الله - دنيا الوطن
كشف دراسة فلسطينية، أن معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية؛ ستبقى مرتفعة حتى عام 2025، مرجحةً سيناريو زيادة سوء الأوضاع.
واستخدمت الدراسة التي هي الأول من نوعها في الجامعات الفلسطينية من حيث المنهجية حيث تم استخدام عدة تقنيات للدراسات المستقبلية مثل مصفوفة التأثير المتبادل وتقنية دلفي ودولاب المستقبل وبناء السيناريوهات والتفكير العكسي لفحص سلوك مؤشر الفقر والبطالة حتى عام 2025، وكانت النتائج غير مرضية ومحزنة ومخيفة حيث أن السيناريو الأكثر احتمالا (62%) هو تزايد نسب الفقراء وارتفاع نسب البطالة وفي هذا السيناريو لن تقل نسبة الفقر في عام 2025 عن 29% وكذلك نسبة البطالة لن تقل عن 25%.
وبينت الدراسة التي أعدتها الطالبة ولاء جرار بإشراف الدكتور عبد الرحمن التميمي ونالت بموجبها درجة الماجستير في معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس، أنه على الرغم من أن العامل السياسي هو الأهم إلا أن الثقافة المجتمعية وضعف الإرادة السياسية، وسياسات الدول المانحة هي عوامل ذات أهمية في استمرار ظاهرة الفقر والبطالة كظاهرة اجتماعية اقتصادية ثقافية، وان علاجها يكمن في خلق بنى سياسية واقتصادية مختلفة عن الواقع.
كما أشارت الدراسة أن استمرار ارتفاع مؤشر البطالة والفقر
سيحدث خللا اجتماعيا قد يؤدي الى تنامي العنف والفوضى الاجتماعية والسياسية.
يذكر أن هذه التقنيات أصبحت جزءا لا يتجزأ من عمل مراكز
الأبحاث العالمية ومراكز التفكير التي تهتم بوضع السياسات المستقبلية، وهي دراسات تختلف عن التخطيط الاستراتيجي.
كشف دراسة فلسطينية، أن معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية؛ ستبقى مرتفعة حتى عام 2025، مرجحةً سيناريو زيادة سوء الأوضاع.
واستخدمت الدراسة التي هي الأول من نوعها في الجامعات الفلسطينية من حيث المنهجية حيث تم استخدام عدة تقنيات للدراسات المستقبلية مثل مصفوفة التأثير المتبادل وتقنية دلفي ودولاب المستقبل وبناء السيناريوهات والتفكير العكسي لفحص سلوك مؤشر الفقر والبطالة حتى عام 2025، وكانت النتائج غير مرضية ومحزنة ومخيفة حيث أن السيناريو الأكثر احتمالا (62%) هو تزايد نسب الفقراء وارتفاع نسب البطالة وفي هذا السيناريو لن تقل نسبة الفقر في عام 2025 عن 29% وكذلك نسبة البطالة لن تقل عن 25%.
وبينت الدراسة التي أعدتها الطالبة ولاء جرار بإشراف الدكتور عبد الرحمن التميمي ونالت بموجبها درجة الماجستير في معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس، أنه على الرغم من أن العامل السياسي هو الأهم إلا أن الثقافة المجتمعية وضعف الإرادة السياسية، وسياسات الدول المانحة هي عوامل ذات أهمية في استمرار ظاهرة الفقر والبطالة كظاهرة اجتماعية اقتصادية ثقافية، وان علاجها يكمن في خلق بنى سياسية واقتصادية مختلفة عن الواقع.
كما أشارت الدراسة أن استمرار ارتفاع مؤشر البطالة والفقر
سيحدث خللا اجتماعيا قد يؤدي الى تنامي العنف والفوضى الاجتماعية والسياسية.
يذكر أن هذه التقنيات أصبحت جزءا لا يتجزأ من عمل مراكز
الأبحاث العالمية ومراكز التفكير التي تهتم بوضع السياسات المستقبلية، وهي دراسات تختلف عن التخطيط الاستراتيجي.
