كحيل لدنيا الوطن: قدمت رؤية لحل الإشكالية بين الموردين ووزارة الاقتصاد بغزة
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
كشف نقيب مقاولي قطاع غزة أسامة كحيل النقاب عن رؤية جديدة قدمها لحل إشكالية إضافة رسوم جديدة على مواد البناء التي تدخل القطاع من قبل وزارة الاقتصاد والموردين بغزة.
وقال كحيل لـ"دنيا الوطن":" نحن في شركات المقاولين عقدنا لقاء مع وكيل وزارة الاقتصاد أيمن عابد وطرحت الموضوع ولدي رؤية للحل بحيث لا يكون ضرر، وتكم الرؤية في أن المشاريع القائمة حاليا والتي تحت التنفيذ لا يتم تحصيل أي رسوم جديدة عليها، لأنها تسبب خسارة للمورد وتسبب اشكالية بين المورد والمقاول، وأقترح أن إضافة الرسوم الجديدة تكون على المشاريع الجديدة وبعد فترة زمنية معينة حتى نسعّر أي مشاريع جديدة ونضع اسعار تناسبها".
وأوضح كحيل أن وكيل وزارة الاقتصاد وعده أن يكون لهم لقاء آخر يوم الأحد المقبل 5-2-2017، مبينا أن الجميع غير معني بوقف عمليات البناء في القطاع.
وأضاف "بالنسبة لنا كشركات مقاولات لسنا مستوردين، إنما نستورد مواد البناء عبر التجار، وهذه الرسوم الإضافية يدفعها التجار، ونحن نرفض دفع أي زيادة في الأسعار للتجار، سواء بسبب الرسوم أو لأي سبب آخر، لأن بينا اتفاقيات وعقود مبرمة لتنفيذ المشاريع وبناء على ذلك لسنا نحن من رفض استلام الحصمة إنما الموردين".
كشف نقيب مقاولي قطاع غزة أسامة كحيل النقاب عن رؤية جديدة قدمها لحل إشكالية إضافة رسوم جديدة على مواد البناء التي تدخل القطاع من قبل وزارة الاقتصاد والموردين بغزة.
وقال كحيل لـ"دنيا الوطن":" نحن في شركات المقاولين عقدنا لقاء مع وكيل وزارة الاقتصاد أيمن عابد وطرحت الموضوع ولدي رؤية للحل بحيث لا يكون ضرر، وتكم الرؤية في أن المشاريع القائمة حاليا والتي تحت التنفيذ لا يتم تحصيل أي رسوم جديدة عليها، لأنها تسبب خسارة للمورد وتسبب اشكالية بين المورد والمقاول، وأقترح أن إضافة الرسوم الجديدة تكون على المشاريع الجديدة وبعد فترة زمنية معينة حتى نسعّر أي مشاريع جديدة ونضع اسعار تناسبها".
وأوضح كحيل أن وكيل وزارة الاقتصاد وعده أن يكون لهم لقاء آخر يوم الأحد المقبل 5-2-2017، مبينا أن الجميع غير معني بوقف عمليات البناء في القطاع.
وأضاف "بالنسبة لنا كشركات مقاولات لسنا مستوردين، إنما نستورد مواد البناء عبر التجار، وهذه الرسوم الإضافية يدفعها التجار، ونحن نرفض دفع أي زيادة في الأسعار للتجار، سواء بسبب الرسوم أو لأي سبب آخر، لأن بينا اتفاقيات وعقود مبرمة لتنفيذ المشاريع وبناء على ذلك لسنا نحن من رفض استلام الحصمة إنما الموردين".
