ليفني تلغي زيارتها بروكسل بعد تهديدات باعتقالها

وهذه هي المرة الثالثة التي تلاحَق فيها الوزيرة السابقة بسبب دورها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بين عامي 2008 و2009.
 
ووفقا لصحيفة (لوسوار) المحلية  فإن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة (2008-2009) عندما كانت وزيرة للخارجية. و قد صرح المدعي العام البلجيكي، تيري فيرتس، في وقت سابق بأن السلطات القضائية الاتحادية "خططت للاستفادة من زيارة ليفني، في محاولة لإحراز تقدم في التحقيق حول تهم ارتكاب جرائم حرب" و أن ممثلي الادعاء يعتزمون استدعاء ليفني رسميا لاستجوابها. 

وكانت ليفني قد تم استدعاؤها في شهر تموز/ يوليو الماضي، من الشرطة البريطانية لاستجوابها بشأن جرائم الحرب، ولكنها تمكنت من الهرب من المساءلة حينها "بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية، التي منحتها الحصانة الدبلوماسية الخاصة"، وفق الصحيفة ذاتها.
 
وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان إنها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى إيهود أولمرت الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وإيهود باراك الذي كان وزيرا للدفاع. 

وكانت ليفني قد ألغت في نهاية العام 2009 زيارة إلى لندن بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.