خالد: إدارة ترامب تتحمل مسؤولية السياسات الاستيطانية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المسؤولية الكاملة عن تحدي اسرائيل وعدم امتثال حكومتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من ديسمبر / كانون أول الماضي رقم 2334 حول الاستيطان، والذي أدان سياسة اسرائيل الاستيطانية ودعا حكومتها الى وقف جميع انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس الشرقية دون قيد أو شرط.
وأضاف خالد، أن فوز الرئيس الأمريكي ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية وسلسلة وعوده بتوفير الحماية السياسية والديبلوماسية في مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصمت إدارته عن تحدي اسرائيل للقانون الدولي شكل بالنسبة لحكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل، بزعامة نتنياهو فرصة لإطلاق حملة استيطانية مسعورة، فما أن تم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الـميركية، حتى أعلنت حكومة اسرائيل عن عشرات المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة وباقي أرجاء الضفة الغربية وعن خطط لبناء آلاف المساكن الجديدة للمستوطنين في القدس الشرقية وباقي محافظات الضفة الغربية وخطط لدفع قانون التسويات في الكنيست الإسرائيلي من أجل إضفاء الشرعية الإسرائيلية على جميع البؤر الاستيطانية، التي طالبت الرباعية الدولية في خارطة الطريق الدولية اسرائيل بتفكيكها، مثلما طالبت بوقف البناء في المستوطنات، حتى لما يسمى بالنمو الطبيعي فيها.
وجدد خالد، الدعوة الى مواجهة الموجة الجديدة من المخططات والعطاءات الاستيطانية ومواجهة مناورات بنيامين نتنياهو وألاعيبه السياسية ومحاولاته حرف الانظار عن غرقه في فضائح الفساد، وتحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بنقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل ودفع حكومتها إلى الإمتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والانتقال بهذا الملف، إذا ما استخدمت الإدارة الأميركية الجديدة حق النقض (الفيتو) من أجل توفير الحماية لتمرد اسرائيل على القانون الدولي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع (الاتحاد من أجل السلام).
وأكد في الوقت نفسه على ضرورة اطلاع المحكمة الجنائية الدولية بدورها، ومغادرة سياسة إضاعة الوقت بالفحص الأولي والاعتماد على تحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ودعوة الشعبة القضائية في المحكمة لفتح تحقيق قضائي بهذا الملف باعتباره، في ضوء رفض اسرائيل الإمتثال لقرار مجلس الأمن الدولي 2334، يندرج وفق المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة في إطار جرائم الحرب، حتى تدرك حكومة اسرائيل ومن يؤازرها أن عليها أن تدفع ثمن تحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المسؤولية الكاملة عن تحدي اسرائيل وعدم امتثال حكومتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من ديسمبر / كانون أول الماضي رقم 2334 حول الاستيطان، والذي أدان سياسة اسرائيل الاستيطانية ودعا حكومتها الى وقف جميع انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس الشرقية دون قيد أو شرط.
وأضاف خالد، أن فوز الرئيس الأمريكي ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية وسلسلة وعوده بتوفير الحماية السياسية والديبلوماسية في مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصمت إدارته عن تحدي اسرائيل للقانون الدولي شكل بالنسبة لحكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل، بزعامة نتنياهو فرصة لإطلاق حملة استيطانية مسعورة، فما أن تم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الـميركية، حتى أعلنت حكومة اسرائيل عن عشرات المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة وباقي أرجاء الضفة الغربية وعن خطط لبناء آلاف المساكن الجديدة للمستوطنين في القدس الشرقية وباقي محافظات الضفة الغربية وخطط لدفع قانون التسويات في الكنيست الإسرائيلي من أجل إضفاء الشرعية الإسرائيلية على جميع البؤر الاستيطانية، التي طالبت الرباعية الدولية في خارطة الطريق الدولية اسرائيل بتفكيكها، مثلما طالبت بوقف البناء في المستوطنات، حتى لما يسمى بالنمو الطبيعي فيها.
وجدد خالد، الدعوة الى مواجهة الموجة الجديدة من المخططات والعطاءات الاستيطانية ومواجهة مناورات بنيامين نتنياهو وألاعيبه السياسية ومحاولاته حرف الانظار عن غرقه في فضائح الفساد، وتحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بنقل ملف الاستيطان من جديد إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل ودفع حكومتها إلى الإمتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والانتقال بهذا الملف، إذا ما استخدمت الإدارة الأميركية الجديدة حق النقض (الفيتو) من أجل توفير الحماية لتمرد اسرائيل على القانون الدولي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع (الاتحاد من أجل السلام).
وأكد في الوقت نفسه على ضرورة اطلاع المحكمة الجنائية الدولية بدورها، ومغادرة سياسة إضاعة الوقت بالفحص الأولي والاعتماد على تحدي حكومة اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ودعوة الشعبة القضائية في المحكمة لفتح تحقيق قضائي بهذا الملف باعتباره، في ضوء رفض اسرائيل الإمتثال لقرار مجلس الأمن الدولي 2334، يندرج وفق المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة في إطار جرائم الحرب، حتى تدرك حكومة اسرائيل ومن يؤازرها أن عليها أن تدفع ثمن تحديها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
