الخارجية: الاستيطان أقيم على أراضٍ محتلة ويتناقض مع القانون الدولي

الخارجية: الاستيطان أقيم على أراضٍ محتلة ويتناقض مع القانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "عامونا"، الذي جاء تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يجب أن يؤدي إلى تسليم كامل الأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها البؤرة المذكورة إلى أصحابها الشرعيين، وعدم استبدال المستوطنين بجنود الاحتلال، خاصة بعد فشل جميع محاولات اليمين الحاكم في إسرائيل والجمعيات الاستيطانية المتطرفة في تزوير هوية الأرض وملكيتها.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن الاستيطان كله قد أقيم على أراضٍ فلسطينية محتلة وبشكل يتناقض مع القانون الدولي.

وأضاف البيان: "إن الوزارة إذ تدين تصريحات المسؤولين الاسرائيليين والوعود المرافقة لإخلاء "عامونا" بتصعيد الاستيطان؛ فإنها تحذر المجتمع الدولي من مغبة استغلال نتنياهو وحكومته لعملية إخلاء "عامونا"، وتوظيفها كساتر دخاني تمرر من خلاله المزيد من المخططات الاستيطانية الضخمة وتحاول تشريعها، بهدف تقويض حل الدولتين وإغلاق الباب نهائياً أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.