البرغوثي: نتابع إنشاء صندوق استثمار عربي فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، السيد محمد البرغوثي، عن توجه الجمعية المتابعة مع الجهات ذات العلاقة تنفيذ أهم توصيات مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، بإنشاء صندوق استثماري عربي- فلسطيني، حيث سيعمل هذا الصندوق على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تمويل مشاريع استثمارية وانتاجية الذي من شأنه أن يولد فرص عمل جديدة، ورفع مستوى معيشة الأفراد.
وكان البرغوثي قد شارك في افتتاح جلسات المؤتمر الذي عقد بتاريخ 30-31/01/2017 في البحر الميت – الأردن، حيث تحدث في كلمته الافتتاحية عن أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وأن البنوك استطاعت أن تُحوِلَ هذه التحديات الى فرص، الامرُ الذي انعكسَ بشكلٍ واضحٍ في القفزاتِ المتسارعةِ التي حققتْها: اِما على صعيدِ اتساعِ قاعدةِ العملاء وتطورِ الودائعِ والتسهيلات، او على صعيدِ تحقيقِ نسبِ الربحيةِ المستهدفة والعائد المُجدي على الاستثمار، او من خلال تمويلِ المشاريعِ الاستثمارية وتحفيزِ الاستهلاكِ المحلي، الامرُ الذي ساعدَ على الارتقاءِ بواقعِ الاقتصاد وتحقيقِ درجةٍ معقولةٍ من رفاهية الفرد.
وأشار البرغوثي، إلى أن القطاع المصرفي يقدرُ مساهماتِ البنوك العربية التي اغنتنا بتجاربِها ودعمتنا في أكثرَ من صعيد، و بين أن تنظيم المؤتمر يمثل الاهتمام العربي في فلسطين، لافتاً الى مساهمات الجهاز المصرفي على مختلف الصعد.
وأعرب عن تطلعه إلى إيجاد علاقات مصرفية أكثر تكاملاً مع البنوك العربية، ودعا إلى إنشاء المؤسسات المجتمعية داخل القدس المحتلة لما لذلك من اهمية في ترسيخ الحق المسلوب والحفاظِ على مقدساتِنا المسيحية والإسلامية، وبما يعكسُ طموحاتِ وآمالَ وتطلعاتِ شعوبِنا العربية، وهو ما سيُنْظَرُ اليه على المستوى الإقليمي والوطني نظرةَ افتخارٍ واكبار.
وخرج المشاركون بالمؤتمر بعدة توصيات أخرى، منها: دعوة الرساميل العربية والفلسطينية إلى مزيد من الاستثمار في مختلف مرافق الاستثمار الفلسطيني.
كما دعا المشاركون البنوك الاسلامية العربية والاقليمية إلى زيادة استثماراتها في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة الى زيادة نصيب المصارف والمؤسسات المالية العربية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ودعوة الدول العربية لتسهيل افتتاح مزيد من الفروع للمصارف الفلسطينية لديها، وضرورة تعزيز استراتيجيات الشمول المالي وريادة الأعمال وتمكين المرأة في الداخل الفلسطيني وخصوصاً في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وتوفير المزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً لأهميتها بالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، السيد محمد البرغوثي، عن توجه الجمعية المتابعة مع الجهات ذات العلاقة تنفيذ أهم توصيات مؤتمر "واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات"، بإنشاء صندوق استثماري عربي- فلسطيني، حيث سيعمل هذا الصندوق على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تمويل مشاريع استثمارية وانتاجية الذي من شأنه أن يولد فرص عمل جديدة، ورفع مستوى معيشة الأفراد.
وكان البرغوثي قد شارك في افتتاح جلسات المؤتمر الذي عقد بتاريخ 30-31/01/2017 في البحر الميت – الأردن، حيث تحدث في كلمته الافتتاحية عن أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وأن البنوك استطاعت أن تُحوِلَ هذه التحديات الى فرص، الامرُ الذي انعكسَ بشكلٍ واضحٍ في القفزاتِ المتسارعةِ التي حققتْها: اِما على صعيدِ اتساعِ قاعدةِ العملاء وتطورِ الودائعِ والتسهيلات، او على صعيدِ تحقيقِ نسبِ الربحيةِ المستهدفة والعائد المُجدي على الاستثمار، او من خلال تمويلِ المشاريعِ الاستثمارية وتحفيزِ الاستهلاكِ المحلي، الامرُ الذي ساعدَ على الارتقاءِ بواقعِ الاقتصاد وتحقيقِ درجةٍ معقولةٍ من رفاهية الفرد.
وأشار البرغوثي، إلى أن القطاع المصرفي يقدرُ مساهماتِ البنوك العربية التي اغنتنا بتجاربِها ودعمتنا في أكثرَ من صعيد، و بين أن تنظيم المؤتمر يمثل الاهتمام العربي في فلسطين، لافتاً الى مساهمات الجهاز المصرفي على مختلف الصعد.
وأعرب عن تطلعه إلى إيجاد علاقات مصرفية أكثر تكاملاً مع البنوك العربية، ودعا إلى إنشاء المؤسسات المجتمعية داخل القدس المحتلة لما لذلك من اهمية في ترسيخ الحق المسلوب والحفاظِ على مقدساتِنا المسيحية والإسلامية، وبما يعكسُ طموحاتِ وآمالَ وتطلعاتِ شعوبِنا العربية، وهو ما سيُنْظَرُ اليه على المستوى الإقليمي والوطني نظرةَ افتخارٍ واكبار.
وخرج المشاركون بالمؤتمر بعدة توصيات أخرى، منها: دعوة الرساميل العربية والفلسطينية إلى مزيد من الاستثمار في مختلف مرافق الاستثمار الفلسطيني.
كما دعا المشاركون البنوك الاسلامية العربية والاقليمية إلى زيادة استثماراتها في مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة الى زيادة نصيب المصارف والمؤسسات المالية العربية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ودعوة الدول العربية لتسهيل افتتاح مزيد من الفروع للمصارف الفلسطينية لديها، وضرورة تعزيز استراتيجيات الشمول المالي وريادة الأعمال وتمكين المرأة في الداخل الفلسطيني وخصوصاً في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وتوفير المزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً لأهميتها بالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
