الانتخابات تجري في الضفة وغزة والقدس.. واللجنة ستبدأ من الصفر

الانتخابات تجري في الضفة وغزة والقدس.. واللجنة ستبدأ من الصفر
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - رائد الأطرش
بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني، الثالث عشر من أيار/ مايو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات المحلية، صدرت ردود فعل بين مؤيدة ورافضة من الفصائل الفلسطينية.


حركة فتح وفصائل منظمة التحرير رحبت بإجرائها، أما حركتا حماس والجهاد الإسلامي، فأعلنتا رفضهما إجراء الانتخابات في ظل الانقسام الفلسطيني.

وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، قال: إن الانتخابات المحلية المقبلة ستُجرى على غرار الانتخابات الماضية (2012)، ولا يوجد أي تعديل على قانون الانتخابات سوى إنشاء محكمة مختصة للنظر في الطعون على غرار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يخلق بيئة قانونية في كافة المحافظات.

وعن رفض حماس والجهاد الإسلامي إجراء الانتخابات، بيّن جبارين أن هذا الموضوع سياسي والوزارة لا تتدخل به، فهي جهة فنية تعمل على تجديد الشرعيات في الهيئات المحلية والعمل بالنظام الديمقراطي، وهي وسيلة ناجحة لإفراز قيادات محلية جديدة قادرة على تحمل عبء هذه الهيئات.  

وأكد لـ "دنيا الوطن"، أن الانتخابات ستُجرى في كافة المجالس المحلية بفلسطين، ما يعني إجراءها في كافة الهيئات المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة والهيئات المحلية في محافظة القدس.

بدوره، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، صرح بأن اللجنة مستعدة دائماً لإجراء الانتخابات، وهي بانتظار إصدار المرسوم الخاص من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، لتقوم بتحركاتها، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية ستبدأ من مرحلة التسجيل، وتحديث السجل الانتخابي وصولاً ليوم الاقتراع.

وبين كحيل، أن اللجنة ستُجري جميع اللقاءات مع شركاء العملية الانتخابية، وبشكل أساسي ممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية لوضعهم في خطط لجنة الانتخابات، وضمان مشاركة الجميع فيها، فضلاً عن حق المواطن في اختيار ممثليه في المجالس المحلية. 

وفيما يتعلق بمحكمة الانتخابات، أوضح كحيل، أن قرار الرئيس محمود عباس، يقضي بتشكيل محكمة انتخابات للنظر فقط بالطعون والاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة سواء في فترة تحديث السجل الانتخابي أو الترشح أو إعلان النتائج، وبالتالي هي محكمة مختصة وفق القانون، ينتهي عملها بانتهاء الانتخابات.