نقابة المحامين وucas تطلق حملة قانونية "انقذو حقي"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

جاءت الحملة ضمن مشروعي محامون من أجل العدالة والاصلاح القانوني ومن التعليم الى سوق العمل بدعم من " سواسية " البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .

الحملة بعنوان أنقذو حقي وذلك لزيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة واحدة الى ثلاثة سنوات كحد أدني ( وهي المدة المقررة قانوناُ لإقامة الدعاوي أمام المحكمة للمطالبة بالحقوق خلالها , وبانقضائها سقطت الحماية القانونية عن الحق في المطالبة بها مما يكون معه سبباُ في عدم سماع الدعاوي وردها شكلاً ) , مما يؤثر سلباً على الشريحة الاوسع ضن نطاق تطبيق القانون وهي الأكثر انكشافاً جراء أية متغيرات مع اقترانها بضعف الوعي بالقانون .
وتهدف هذه الحملة الى مناصرة فئة العمال الذين ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 , وما ورد بشأنهم في القانون المدني رقم 4 لسنة 2012 , والضغط على صناع القرار لتعديل نص المادتين 414 و 795 من القانون المدني رقم 4 لسنة 2012 واللتين حددتا مدة التقادم في قضايا الحقوق العمالية لمدة سنة لتصبح المدة كحد أدني ثلاث سنوات أو أكثر , و/أو ادراج نص خاص في قانون العمل يقيد هاتين المادتين ويعدلهما .
وجاءت فكرة حملة زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من خلال ما تم التماسه من أروقه المحاكم وخارجها من خلال الاستشارات القانونية المقدمة ضمن العيادات القانونية التابعة للمشروع من فقدان فئة كبيرة لا يستهان بها من العمال لحقهم في اقامة الدعاوي والمطالبة بحقوقهم العمالية بسبب انقضاء مدة السنة وهي المدة القصيرة جداً عما كانت عليه قبل اقرار القانون المدني وكذلك اذا ما قيست بمدد أخرى لبعض الحقوق الأقل امتيازاً عن حقوق العمال , وكذلك اذا ما اقترنت تلك المدة بضعف الوعي القانوني لأغلب هذه الفئة الكادحة بهذه الاجراءات وضياعها في محاولات العامل للحصول عليها بطريقة ودية من رب العمل هذا ان كان عالماً بها ابتداءً . 

هذا ويقوم برنامج هذه الحملة على عدة محاور تبدأ من تنفيذ عدة ورش قانونية توعوية للعمال في جميع مناطق قطاع غزة وهذه الورش ذات طابعين توعوي ووقائي فبشكل عام يتم تنبيه العمال حول حقوق العمالية المقررة لهم في قانون العمل وبشكل خاص حول مدة تقادمها المقررة حالياً وهي سنة واحدة كما ورد بنص المادتين 414 و 795 من القانون المدني رقم 4 لسنة 2012 المطبق في قطاع غزة .
بالإضافة الى تصوير فيلم قصير يحتوى على أراء قانونية ومقابلات مع ذوي الشأن والمسؤولين لطرح تصور الحملة وأهدافها ووقفات دعم ومناصرة أمام المجلس التشريعي , يتبعها عقد ورش قانونية مع الجهات والمؤسسات والمراكز التي تعني بالعمال للخروج بتوصيات سيتم نقلها ومناقشتها مع صناع القرار من خلال جلسات تشاورية تضم كافة الجهات لاسيما نواب في المجلس التشريعي وديوان الفتوى والتشريع كما هو متوقع , يرافق كل ذلك ترويج اعلامي للحملة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال انشاء صفحة خاصة بالحملة واطلاق هاشتاق #أنقذوا_حقي و #سنة_واحدة_لاتكفي من أجل خلق هالة اعلامية ضاغطة للوصول لهدف الحملة السامي بتعديل نص المادتين المذكورين وزيادة مدة تقادم الحقوق العمالية من سنة واحدة الى ثلاثة كحد أدني .