الخارجية: نسعى لمحاسبة منظومة الاحتلال التي أعدمت الشهيد نوارة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، مواصلتها العمل مع الجنائية الدولية لمحاسبة منظومة الاحتلال التي أعدمت الشهيد نوارة وغيره من الشهداء.
نص البيان:
يوماً بعد يوم تثبت الأحداث، أن جهاز القضاء والنيابة العامة في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ويعمل في خدمته عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فما تزرعه آلة العدوان الإسرائيلية وعصاباتها الاستيطانية من جرائم وخراب وتدمير ضد الفلسطينيين، نجد لها باستمرار غطاءً وشرعية قانونية توفرها أجهزة القضاء في إسرائيل، وينطبق هذا الموقف على مجالات حياة الفلسطينيين كافة بدءاً من عمليات التزوير واسعة النطاق لتسهيل عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، مروراً بمحاولات تزييف هوية وجغرافية وديمغرافية الأرض الفلسطينية المحتلة وما عليها من خلال عمليات تهويد وتوسع استيطاني، وصولاً إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات ممنهجة لإخفاء الأدلة التي تثبت جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال.
أكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، مواصلتها العمل مع الجنائية الدولية لمحاسبة منظومة الاحتلال التي أعدمت الشهيد نوارة وغيره من الشهداء.
نص البيان:
يوماً بعد يوم تثبت الأحداث، أن جهاز القضاء والنيابة العامة في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ويعمل في خدمته عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فما تزرعه آلة العدوان الإسرائيلية وعصاباتها الاستيطانية من جرائم وخراب وتدمير ضد الفلسطينيين، نجد لها باستمرار غطاءً وشرعية قانونية توفرها أجهزة القضاء في إسرائيل، وينطبق هذا الموقف على مجالات حياة الفلسطينيين كافة بدءاً من عمليات التزوير واسعة النطاق لتسهيل عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، مروراً بمحاولات تزييف هوية وجغرافية وديمغرافية الأرض الفلسطينية المحتلة وما عليها من خلال عمليات تهويد وتوسع استيطاني، وصولاً إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات ممنهجة لإخفاء الأدلة التي تثبت جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال.
ليس هذا فحسب، بل وعندما يتم توثيق إحدى تلك الجرائم بالصورة غالباً ما يتم إغلاق القضية دون أي تحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة، وحتى في حال تم التحقيق أو المحاكمة يتحوّل المشهد إلى مسرحية هزليَّة تنتهي بعقد صفقات منافية للقانون بما فيه القوانين المرعية في دولة الاحتلال، وفي تأكيد جديد على ذلك، أورد الإعلام العبري أمس ما تم الاتفاق عليه بين النائب العام الاسرائيلي والجندي المجرم قاتل الشهيد نديم نوَّارة في أيار 2014، والذي يقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عن الجندي واستبدالها بتهمة (القتل بالإهمال)، علماً أن الجندي القاتل قام ووفقاً لنفس المصادر العبرية، بتغيير الرصاص في بندقيته من مطاطي إلى رصاص حي بقصد القتل العمد.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات تلك الجريمة وجريمة التغطية عليها، فإنها تؤكد بأن عنصرية الاحتلال وأجهزته المختلفة باتت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى، وأن محاولاتها المفضوحة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية المختصة، سرعان ما تتكشف من خلال انحياز منظومة القضاء في إسرائيل لصالح الاحتلال ومنظومته العسكرية وجرائمها.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات تلك الجريمة وجريمة التغطية عليها، فإنها تؤكد بأن عنصرية الاحتلال وأجهزته المختلفة باتت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى، وأن محاولاتها المفضوحة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية المختصة، سرعان ما تتكشف من خلال انحياز منظومة القضاء في إسرائيل لصالح الاحتلال ومنظومته العسكرية وجرائمها.
تواصل الوزارة متابعة تلك الجرائم مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الوطنية المختصة، والمؤسسات والمجالس الحقوقية الإنسانية الأممية، وتطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية سرعة توثيق تلك الانتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي؛ لفضح تحايل الاحتلال وأجهزته القضائية على القانون.
