عياد: سياسات اسرائيل تجاه أهالي الداخل الفلسطيني تفوق نظام الابرتهايد

عياد: سياسات اسرائيل تجاه أهالي الداخل الفلسطيني تفوق نظام الابرتهايد
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المفوض السياسي والوطني لرام الله والبيرة ناصر نمر عياد السياسات الاسرائيلية تجاه الاهالي في الداخل الفلسطيني، أشد عنصرية من نظام الابرتهايد في جنوب أفريقيا.

وأوضح المفوض السياسي أن سياسات اسرائيل العنصرية تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة في مسعى منها لمصادرة حقوق أبناء شعبنا في الداخل بالعيش بكرامة  والسكن على أرض وطنهم تحت عناوين عنصرية تتعارض في مجملها مع أبسط قوانين حقوق الإنسان في العالم، وذلك في الوقت الذي تدعي فيه اسرائيل انها دولة ديمقراطية وهو ما يفرض على العالم أن يتصدى لهذه السياسة الخطيرة .

جاء ذلك خلال مشاركة المفوض السياسي لرام الله في الوقفة التضامنية لدعم حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي الـ 48، أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني، والذي يصادف الثلاثين من كانون الثاني كل عام، والذي يهدف لتسليط الضوء على واقع فلسطينيي الداخل وتوجيه أنظار العالم لما يجري في الداخل والعنصرية والتمييز وأعمال الهدم ومصادرة الأراضي التي تمارس بحقهم وبحق ممتلكاتهم.

وشارك في الوقفة رئيس اللجنة التحضيرية لليوم العالمي لدعم فلسطيني الداخل ماهر غنيم، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ووكيل وزارة الاعلام الدكتور محمود خليفة، ونائب مدير عام الشرطة العميد جهاد المسيمي، والنائب خالدة جرار، وشخصيات وناشطون من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية.

وألقيت عدة كلمات خلال الوقفة ورفع المشاركون فيها لافتات نددت بالممارسات الاسرائيلية وطالبت بالمساواة والعدالة.

وأكد المفوض السياسي على أهمية دعم صمود أبناء شعبنا في الداخل في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم.

ووجه المفوض السياسي تحية اجلال لابناء شعبنا الفلسطيني الصامدين على أرضهم في مواجهة أساليب العنصرية المقيتة التي تمارسها اسرائيل بحقهم، معرباً عن ثقته أن شعبنا سيبقى ثابتاً وصامداً على ارضه ولن تزحزحه كل تلك الوسائل القهرية والقمعية العنصرية عن أرضه وحقه الذي كفلته له كل المواثيق والاعراف والقوانين الدولية والانسانية.